تستعد وزارة الداخلية لحرق الأكياس البلاستيكية التي سيتم تجميعها بأفران معامل الإسمنت، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة من أجل إتلافها.
ودعت وزارة الداخلية ولاة وعمال الأقاليم والعمالات والجهات إلى العمل على إنجاح العملية الوطنية لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية على كافة التراب الوطني، كما أطلق ائتلاف مغربي حملة “زيرو ميكا”.
وانطلقت عملية جمع الأكياس البلاستيكية، حسب بيانات وزارة الداخلية، بداية من 5 يونيو الجاري، وتستمر إلى غاية شهر أكتوبر، أي قبيل انعقاد قمة المناخ كوب 22 بمراكش.
وحسب المعطيات المتاحة، فقد تم إحداث لجنة إقليمية للتنسيق والتتبع تعمل على إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ العملية من أجل بلوغ الأهداف المحددة.
وتأتي هذه العملية، في إطار تنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية من وزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة.
وفي تطور لاحق، انقسمت الشبكات الاجتماعية بالمغرب، بين مؤيد ومعارض لهذه العملية، حيث ربط جزء كبير من رواد الفيسبوك بالمغرب هذه العملية بالهدف البيئي، في حين ربط جزء آخر معارضته للقرار بتداعياته على فرص الشغل واستهدافه لمشاريع صغيرة تعيش من هذه الصناعة.
وفي هذا الإطار، كان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، قد قال إن الحكومة ستعمل على مواكبة الوحدات الصناعية المعنية، وذلك بغية تغيير نشاطها نحو أنشطة أخرى لتحويل البلاستيك، وكذا مواكبة القطاع غير المهيكل المصنع للأكياس، لإدماجها في القطاع المهيكل.
وحسب المعطيات التي توفرها الحكومة، فإن هناك حوالي 211 وحدة صناعية، تشغل أزيد من 8000 مستخدما، وبرقم معاملات يناهز 4 ملايير درهم، وبإنتاج يتجاوز 212 ألف طن.
ويشار إلى أن القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، الصادر في 10 دجنبر 2015، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016.

بيان24