أصدرت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، قرارا عقابيا في حق مطحنة “Société Nouvelle de la minoterie Royale”، وذلك بعد ثبوت إنتاجها لدقيق مدعم غير صالح للاستهلاك.
وحسب بلاغ صحفي، توصلت جريدة بيان اليوم بنسخة منه، فإن القرار جاء بعد عقد اللجنة المذكورة اجتماعا، يوم الثلاثاء الماضي، بمقر وزارة الشؤون العامة والحكامة بالرباط، اتخذت فيه، بإجماع أعضائها، قرارات زجرية تقضي بتعليق حصة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم للقمح اللين، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار القرار “11 يوليوز 2017” إلى غاية 30 يونيو 2018.
وأضاف ذات المصدر، أن اللجنة عملت على عدم صرف الدعم المخصص لإنتاج الكمية المُتلفة، بالإضافة إلى إلزام المطحنة المذكورة بضرورة إرجاع فارق ثمن القمح اللين الذي وجه لإنتاج الحصة المُتلفة وكذا كلفة نقلها، مع ربط إعادة استفادة المطحنة المذكورة من إنتاج الدقيق المدعم بمدى تنفيذها للقرارات المشار إليها، وكذا بتقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بخصوص شروط النظافة والتخزين والإنتاج بها.
جدير بالذكر أن من مهام، وزارة الشؤون العامة والحكامة، إعداد الاستراتيجيات والبرامج لإرساء قواعد الحكامة وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيآت المعنية، وكذلك وضع آليات لتتبع وتقييم مدى نجاعة السياسات والبرامج العمومية ودرجة تكاملها وانسجامها والتقائيتها بتنسيق مع القطاعات والهيآت المعنية، علاوة على اقتراح التدابير الرامية إلى توطيد قيم النزاهة والشفافية ومحاربة الرشوة في تدبير الشأن العام والمساهمة في تتبع تنفيذها.

يوسف الخيدر