شرع الدكاترة الموظفون منذ 4 مار س الجاري في حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل احتجاجا على وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وسيواصلون ذلك إلى غاية بعد غد الخميس.
وكشف بلاغ صحافي للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، أن الدكاترة الموظفين سيضربون، الخميس، على مستوى جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات الترابية، كما أنه من المرتقب أيضا، تنظيم مسيرة وطنية يوم الأحد القادم، بمدينة الرباط.
ويأتي الإعلان عن هذا البرنامج التصعيدي، في الوقت الذي “يتعرض فيه الدكتور الموظف للغبن والإقصاء، وعدم اهتمام المؤسسات العمومية بالبحث العلمي”، وحذر ذات البلاغ الحكومة “من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين الذين يطالبون بإحداث إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية”.

وذكر المصدر ذاته، أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يتابع “بقلق شديد المستجدات الأخيرة التي يعرفها ملف دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، ويستغرب من الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات”.
وفي الوقت الذي تشير فيه أرقام وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى أنه تم تحويل حوالي 2980 منصبا منذ سنة 2013، في إشارة إلى تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب، أوضح الاتحاد أن “هذه المناصب التي تم الإعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على ورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعد 38.56 في المائة من المناصب المقررة فقط”.
واستنكر الاتحاد، ما أسماه “تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصاءهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز المباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل”.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، المسكيني إحسان، إن الدكاترة الموظفين، يطالبون الحكومة بالدرجة الأولى، بإحداث إطار “أستاذ باحث” أو إطار “باحث” ضمن النظام الأساسي الخاص بالوظيفة العمومية.
وأكد المسكيني إحسان، في اتصال أجرته معه جريدة “بيان اليوم”، أن الذي سيستفيد من هذه الأطر المكونة على المستوى الأكاديمي، هي الإدارة العمومية، من خلال تخصيصها لمختبرات بداخل المؤسسات، أو السماح لهؤلاء الدكاترة بالتكوين في الجامعات، وكذا مراكز التكوين التابعة للقطاعات الوزارية، مقدما مثال وزارة التربية الوطنية.
وأوضح المسكيني في حديثه للجريدة، أن عدد الموظفين الدكاترة في الإدارة العمومية لا يتجاوز 2400 موظف دكتور، مطالبا بإعطائهم الاعتبار، والاستفادة من خبراتهم، وهي الخطوة التي “لا تتطلب مصاريف مالية كبيرة، لاسيما، وأن وزارة الاقتصاد والمالية تخصص بشكل سنوي عددا مهم من المناصب لا يتم استغلالها بشكل جيد”، وفق تعبيره.

> يوسف الخيدر