نفد الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين، أمس الخميس، إضرابا وطنيا عبر كافة التراب الوطني للتعبير عن استيائهم من حالة التهميش واللامبالاة التي تتلقاها مطالبهم، وجاء في بلاغ للاتحاد توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن الدكاترة الموظفين يعبرون عن استيائهم العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، وتعطيل كفاءات الدكاترة الموظفين، مع أن هؤلاء الدكاترة مستعدون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التأطير بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال.
وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين، “إن هذا الإضراب يأتي بعد سلسلة من المحطات النضالية التي امتدت لما يقارب عقد من الزمن، والتي لم يتم فيها معالجة وتسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، نظرا للفراغ القانوني في النظام الأساسي للوظيفية العمومية منذ سنة 1958”.
وقال إحسان المسكيني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، إن الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه، يعيشون “المأساة والتهيمش”، مشيرا إلى أن “المغرب محتاج لهذه الفئة، لاسيما وأن الجامعات المغربية تعاني من خصاص مهول في الأساتذة والمؤطرين، هذا دون الحديث عن غياب مراكز البحث العلمي في الإدارات العمومية”، يضيف المسكيني.
وفي الوقت الذي تتوفر فيه الإدارات العمومية على حوالي 2200 دكتور، 300 منهم ينتمون إلى الاتحاد، يوجد ببعض الدول الجارة كالجزائر وتونس، الآلاف من الدكاترة الذين يتم الاستفادة من خبراتهم، بحسب رئيس الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين، الذي دعا في حديثه للجريدة، الحكومة والوزارات، إلى ضرورة إدماج هؤلاء الدكاترة في المعاهد والمؤسسات الجامعية التي يشتغلون بوزاراتها.
وأضاف المتحدث، أن الاتحاد مستمر في نضاله إلى حين تحقيق هدف الاتحاد أو بالأحرى، رد الاعتبار للموظفين حاملي شهادة الدكتوراة، مشيرا إلى أن هذا الملف لم يتزحزح عن مكانه منذ حكومة عباس الفاسي.
ويطالب الاتحاد الأطراف الحكومية ذات الصلة بالموضوع، يقول ذات البلاغ، بجبر الضرر الذي لحق الدكاترة الموظفين، من خلال إقرار مرسوم عاجل ينصفهم ويحمي حقوقهم المشروعة بدون قيد أو شرط، ويؤكد أن المعالجة الترقيعية للملف عن طريق تخصيص مناصب تحويلية بالجامعات، وإقامة مباريات شكلية على المقاس، وخلق نوع من التمييز بين دكاترة مختلف القطاعات مع منع إعطاء تراخيص اجتياز المباريات أو إعطائها بشروط تعجيزية، وإقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من هذه المباريات التحويلية بأعذار واهية، لن تزيد إلا في تكريس الأزمة وتعقيد حل هذا الملف، وتعميق معاناة فئة الدكاترة الموظفين، وإهدار طاقاتها.
كما شجب الاتحاد المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك يعد تبخيسا لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة، كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس.
يشار إلى أن الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين سبق له أن نظم مسيرة وطنية واعتصاما إنذاريا أمام مقر البرلمان يوم الأحد 11 نونبر الماضي بالرباط.

< يوسف الخيدر