دعا الاتحاد العام لدكاترة المغرب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى الالتزام بمخرجات الحوارات التي أجريت في المرحلة السابقة، عملا بمبدأ استمرارية المؤسسات، وتنزيلا لهذه المخرجات على أرض الواقع.
وحمل الاتحاد، في بلاغ صحافي له، عقب عقد أعضاء مكتبه الوطني اجتماعا استثنائيا يوم الأحد 31 أكتوبر، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين “قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب ولحامليها”.
وتطالب نقابة الدكاترة الموظفين بتغيير الإطار إلى “أستاذ باحث” داخل نفس القطاع أو الالتحاق بالجامعات المغربية للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا، مشيرة إلى أن هذا الملف يعد إحدى الدعائم لتحقيق النموذج التنموي الجديد الذي يصبو إليه المغرب.
ويرفض المصدر ذاته طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية التي تعرف خروقات كبيرة، موضحا أن “معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وتغييب تخصصات أخرى عن هذه المناصب، مما يزيد من تعميق أزمة الدكاترة، إضافة إلى منع إعطاء التراخيص لاجتياز هذه المباريات”.
واعتبر الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن ما يتعرض له الدكاترة من غبن وإقصاء “لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد الذي أكد على أن تكون شهادة الدكتوراه أعلى شهادة وطنية، للنهوض بالتنافسية الاقتصادية، عبر الاهتمام بالبحث العلمي، انسجاما مع الشعارات المرفوعة في مجال حقوق الإنسان”.
وقال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه من المؤسف جدا استمرار خروج الدكاترة الموظفين إلى الشارع لمطالبة الحكومة باستثمار مؤهلاتهم لصالح الوطن، موضحا بأن الحديث يتم حالا عن “عدد هزيل من الدكاترة لا يرقى إلى أن يكون مشكلا للحكومة لأن تسوية وضعية الدكاترة هو أمر يسير جدا”.
وكشف المسكيني، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن المؤسسات الجامعية والقطاعات الحكومية ستستفيد من خبرة الدكاترة الموظفين، ومن بحوثهم العلمية الوازنة، منبها إلى أن “المغرب يعيش اليوم أزمة كبيرة وهي التخلي عن الأطر العليا”.
وتساءل رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عن “قيمة الانتخابات وأطر الوطن تعيش التهميش والحيف الكبير؟”، مشددا على أن الوقت قد حان “لطي هذا الملف بشكل كامل”.
وطالب المتحدث ذاته الحكومة بالتدخل وإنهاء هذا الحيف المفتعل خاصة أن هذه الحكومة وعدت في حملتها الانتخابية برد الاعتبار للكفاءات الوطنية، خصوصا وأن الملف لن يكلف خزينة الدولة ماديا.
و”أمام هذا الوضع الشاذ وغير المفهوم”، على حد وصف البلاغ، فإن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب ينتظر تفاعلا إيجابيا من قبل الحكومة الجديدة، ويأمل طي هذا الملف، مؤكدا جاهزيته للدفاع عن حقوق الدكاترة الموظفين بشتى الوسائل الممكنة.
وحث الاتحاد كل أعضائه على الاستعداد “لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة لتحقيق الملف المطلبي للدكاترة الموظفين المتمثل في تغيير الإطار، وإعطاء شهادة الدكتوراه وحاملها المكانة التي تليق بهما”.

< يوسف الخيدر