أكد أنس الدكالي عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أول أمس الأربعاء، أن المغرب سجل لأول مرة ارتفاع عدد المنخرطين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، حيث فاق العدد خلال الولاية الحكومية الحالية أزيد من 3 ملايين منخرط، معتبرا أن هذا الرقم جزء لا يتجزأ من حصيلة وزارة التشغيل خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016.
وأضاف أنس الدكالي في كلمته التي ألقاها بمناسبة اللقاء التواصلي حول «سياسة التشغيل وإدماج الشباب» الذي نظمه الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية لمريسة – سلا بتنسيق مع الفرع الإقليمي لـ سلا، أن الحكومة الحالية عملت من أجل تجويد الخدمات المقدمة خصوصا في مجال التشغيل، حيث استطاعت تحقيق منجزات مهمة على رأسها قانون العمال المنزليين الذي يعد مكتسبا كبيرا لجميع المغاربة، مشيرا في هذا الصدد أنه ورغم كثير من الكلام الذي كان هدفه إقبار هذا القانون استطاعت الحكومة إخراجه. منوها بالمجهودات التي بذلها حزب التقدم والاشتراكية كطرف في الحكومة من أجل إخراج هذا القانون وفق التصور التقدمي الذي يقر 18 سنة كحد أدنى، وهو ما استطاع الحزب أن يحققه من خلال إعادة التصويت على رفع هذا السن إلى 18 سنة بعد مرحلة انتقالية.
كما توقف الدكالي عند أهم ما قامت به وزارة التشغيل خلال الولاية الحكومية الحالية وهو إقرار استراتيجية وطنية للتشغيل تروم إعادة هيكلة قطاع التشغيل ومحاربة الهشاشة الملتفة به، إذ أن هذه الاستراتيجية ستمكن من وضع تصور واضح حول سياسة التشغيل بالمغرب وجعلها من السياسات العمومية القوية والمتماسكة، وكذلك إقرار استراتيجية وطنية للتكوين تهدف إلى خلق تكوينات مهنية ملائمة لسوق الشغل بغلاف مالي إجمالي فاق 65 مليار درهم وهو ما يفوق الناتج الوطني، إذ ستساهم هذه الاستراتيجية في تكوين ملايين الشباب في تخصصات مهنية تؤهلهم لولوج سوق الشغل بسلاسة.
وشدد الدكالي في كلمته على ضرورة تضافر الجهود من أجل إيجاد حلول جذرية لجميع الإشكالات المرتبطة بالتشغيل في المغرب، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة خلق ميثاق وطني يضم جميع الأحزاب والنقابات الوطنية المسؤولة من أجل تدارس الوضع وإيجاد حلول لهذه الإشكالات، مشيرا إلى أن إشكالية البطالة ليست مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة بل تتعدى ذلك إلى كون الجميع مسؤول عنها ومدعو لطرح حلول وأفكار ابتكارية وإبداعية تساهم في الحد من نزيف هذه المعضلة المجتمعية.
وتوقف الدكالي عند أبرز الإشكالات التي باتت تعرفها سوق الشغل المغربية، والتي تساهم في تراجع التشغيل، من بينها إقدام مجموعة من حاملي الشهادات على السوق السوداء للاشتغال والتي لا توفر لهم أدنى شروط العمل (العمل بدون عقد أو تغطية صحية وراتب ضعيف) مشيرا إلى أن الإشكالية غير مرتبطة بالقوانين بقدر ما هي مرتبطة بالعقليات، موردا ضرورة خلق وعي مجتمعي حول التشغيل ومبرزا في ذات الوقت أهم ما قدمته الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من أجل ضمان كرامة الباحثين عن الشغل من خلال إقرارها لعقود تدريب «إدماج» التي تحفظ كرامة الباحث عن الشغل كما أنها تطورت خلال السنة الحالية من خلال إضافة الجانب المتعلق بالتغطية الصحية وإلزامية تشغيل المقاولات لـ 60 بالمائة من المدمجين بعقد «إدماج»، كما توقف الدكالي أيضا عند مشروع تحفيز الذي يعمل على تشجيع المقاولات الذاتية ورد الجاذبية للقطاع الخاص بحيث يساهم هذا البرنامج في تقديم الدعم للمقاولات المبتدئة بإقرار دعم مالي والإعفاء من الضريبة عن الدخل لمدة سنتين وهو ما يساعد في تسهيل ولوج مجموعة من الشباب للشغل الذاتي الذي أصبح يشكل ملجأ للعديد من الشباب الراغب في العمل، كما تحدث كذلك عن أهم المنجزات المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل التي تساهم في حفظ العديد من المهنيين من إشكالية فقدانهم لمراكز الاشتغال بحيث تعمل على تعويضهم ماديا لمدة 6 أشهر في حالة فقدانهم للشغل كما تعمل على البحث لهم عن عمل بديل قبل نهاية مدة الدعم.
ومن جهة أخرى أوضح عضو المكتب السياسي أن من الإشكالات التي يجب معالجتها قبل معالجة التشغيل، التعليم والتكوين على اعتبار أنهما يساهمان في تقليص البطالة من خلال ملائمة التكوينات مع سوق الشغل ومحاربة الهشاشة في التشغيل، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة وضع تصور مستقبلي للنمو الديمغرافي وإقرار آليات استباقية لإيجاد حلول مستقبلية لما قد يحدث، من خلال إعادة النظر في المنظومة التكوينية وتطويرها وفق ما المتطلبات العصرية، والتي من أبرزها التشجيع على الابتكار والإبداع، وتكوين أفراد في مجالات مختلفة خصوصا على مستوى المجالات المهنية والأوراش الكبرى.

محمد توفيق امزيان