دعت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إلى إعادة النظر بشكل مستعجل، في مضامين مرسوم تطبيق القانونين 98.15 و99.15 في ما يتعلق بالأطباء العامين بالقطاع الخاص.
ودعت التنسيقية، في مراسلة لها، وجهتها إلى الوزير، بصفته رئيسا للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و”الساهر على تشجيع خلق فرص الشغل والمبادرة الخاصة”، إلى ضرورة نهج مقاربة تشاركية حقيقية مبنية على الاستماع لممارسي مهنة الطب العام بالقطاع الخاص في أرض الواقع، بدل الاكتفاء ببعض التصورات النمطية التي قدمها من يظن أنه يعرف واقع الممارسة والتي قادت لما تم تبنيه في مجلس الحكومة.
ويرمي المرسوم التطبيقي الذي تبناه مجلس الحكومة، إلى تحديد نسبة المساهمة اعتمادا على دخل جزافي محدد في أربعة أضعاف الحد الأدنى من الأجور، الأمر الذي أثار حفيظة الأطباء العامين بالقطاع الخاص.
واعتبرت التنسيقية أن المحادثات التي سمحت بتحديد هذا الدخل الجزافي بالنسبة للأطباء العامين بالقطاع الخاص، لم تأخذ بعين الاعتبار واقع الممارسة على أرض الميدان.
وشددت التنسيقية على أن الغالبية العظمى من الأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص غير قادرين حاليا على أداء قيمة المساهمة التي حددها المرسوم التطبيقي، ما يهدد بإفشال التنزيل السليم للرؤية الملكية في هذا الباب، بل وسيزيد لا محالة من حالة الاحتقان الحالي ، معتبرة أن “عدم الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الممارسة بالقطاع الخاص، واعتماد مقاربة نمطية أدى، خطأ، لتوحيد الدخل الجزافي بالنسبة لجميع الممارسين، ناهيك عن إهمال بعض النقاط الجوهرية باعتبار عيادات الطب العام واجهة أولى للمنظومة الصحية الوطنية، وشريكا رئيسيا في إنجاح أي ورش إصلاحي سواء تعلق الأمر بتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بالمناطق النائية، أو بضمان توازنات مالية صناديق الحماية الاجتماعية، وكذا رافعة أساسية من روافع إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين”.
وفي سياق متصل، قال الدكتور الحسن شراف، رئيس التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، “لقد استبشرنا خيرا في إطار التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بالمبادرة الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية على جميع أطياف الشعب المغربي. وهو ما كنا نطالب به منذ مدة ليست بالقصيرة كمطلب إنساني مجتمعي بامتياز، وكمساهم رئيسي في المنظومة الصحية”.
وأضاف الدكتور شراف، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أنه “لا شك أننا كأطباء بالقطاع الحر نتوق إلى الاستفادة من هذا الورش الذي سيشكل نقطة فارقة في تاريخ المغرب الحديث. إلا أننا تفاجئنا بإقصائنا من المفاوضات الجارية من جهة، رغم أننا ممثل شرعي ورئيسي للأطباء العامين بالقطاع الخاص، ومن جهة ثانية، تفاجئنا بمخرجات الحوار. ولا شك أن ما تم التوقيع عليه مع من تمت دعوته للحوار تشكل مصدر انزعاج وتذمر كبيرين”.
وشدد شراف على أن الاتفاق القاضي باعتماد دخل جزافي موحد لجميع الأطباء العامين بالقطاع الخاص في حدود أربع مرات الحد الأدنى للأجور “هو بنظرنا وبنظرية غالبية أطباء القطاع الحر اتفاق مجانب للصواب وبعيد كل البعد عن منظورنا وتصورنا”، مؤكدا أن ما أفرزته النقاشات مع مهن مماثلة أو قريبة من التركيبة الطبية تؤكد فعليا ما أشار إليه.
وتساءل شراف مستنكرا “كيف لنا أن نقبل أن يؤدي الطبيب العام، والذي سيكون له الدور الكبير في نجاح هذا المشروع المجتمعي الكبير، أكثر من غيره من المهن المشابهة في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية التي تقضي بأن كل مواطن يساهم في التنمية حسب قدراته ولا يكلف أكثر من طاقته كيفما كانت الظروف”.
واستطرد المتحدث نفسه “لذا نحن نسائل كل من وقع على هذا الدخل الجزافي المجحف والموحد حول الأهداف وراء إغفال أن عيادات الطب العام في القطاع الخاص تعيش أزمة خانقة خاصة بالنسبة للأطباء حديثي التخرج أو حديثي العهد بالقطاع، فكما يعلم الجميع أنهم بالكاد يستطيعون أداء مصاريف العيادات من تجهيزات إلى كراء و مساعدين. إن الموقعين أغفلوا أنهم بهذا يضربون في مقتل مبدأ التضامن الذي تنبني عليه كل منظومة التغطية الاجتماعية”.
وأكد رئيس التنسيقية النقابية على الرفض التام لهذا الدخل الجزافي المجحف، مؤكدا العزم على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية الممكنة التي تنصف طبيب القطاع الحر وتجعل مساهمته تتناسب مع قدراته المادية وتحقق ما يصبو إليه الجميع من إنجاح للورش الملكي السامي وما يترتب عليه من تحمل مسؤوليتهم كاملة في هذا الإطار.

< عبد الصمد ادنيدن