قال  محمد بن يحيى، عضو لجنة الاشراف لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 22»،  اول امس الأربعاء بالدار البيضاء، ان»كوب22» أسس مسارا جديدا للمفاوضات حول المناخ غايته تفعيل وتنزيل وأجراة اتفاق باريس للحد من الاحتباس الحراري.
وأضاف بن يحيى، خلال غذاء مناقشة خصص لتسليط الضوء حول حصيلة مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «كوب 22»، الذي احتضنته مدينة مراكش من 7 إلى 18 نونبر  الماضي، أن التعبئة لمؤتمر «كوب 22»  كانت مرتفعة سواء من قبل رؤساء الدول  او رؤساء البعثات أو الفاعلين الحكوميين  وغير الحكوميين، من أجل العمل على ترجمة التوصيات على أرض الواقع.
وعبر بالمناسبة عن ارتياحه لمؤتمر  كوب 22 مع التنويه بالمساهمة الإيجابية للمجتمع المدني في مخرجات كوب 22. وأوضح في هذا الصدد ان مؤتمر كوب 22 مقارنة مع المؤتمرات السابقة، منح أهمية قصوى للأنشطة  الموازية سواء من حيث  الحيز المكاني أوالزمني مما فتح المجال واسعا لمنظمات وشبكات المجتمع المدني الناشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة للتعبير عن انشغالاتها في ما يتعلق بمستقبل الأرض، مع طرحها لمجموعة من التوصيات التي أخذت بعين الاعتبار عند صياغة إعلان مراكش.
وأكد أن مؤتمر مراكش تميز بعقد اجتماعات لأول مرة بين مندوبي الحكومات وممثلي المجتمع المدني حيث تم ابداع طريقة للتشاور بين الطرفين. كما كرس مؤتمر مراكش في نظره مبدأ المسؤولية المشتركة للدول الأطراف والمنظمات غير الحكومية إزاء قضايا البيئة والمناخ، حيث أن مختلف الأطراف عبرت عن إرادتها في التنفيذ الكامل لاتفاق باريس.
وسجل أيضا كون مؤتمر كوب 22 تميز بدينامية غير مسبوقة من خلال التعبئة المعبر عنها من قبل مختلف الأطراف من أجل المضي قدما نحو تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري ودعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الطموحة.
واعتبر محمد بن يحيى أنه لمس قفزة نوعية في عدد الجمعيات المغربية المهتمة بموضوع البيئة، حيث أشار في هذا الصدد،  أن عدد الجمعيات سنة 1992لم يكن يتجاوز العشرات قبل ان يصل الى 500 جمعية سنة 2002، ليصل في سنة 2016 الى حوالي 2200، داعيا إلى تعزيز تخصص الجمعيات في أفق أن تتخصص بشكل أدق في تخصصات ضمن مجال البيئة، كما هو الشأن بالنسبة للدول الغربية.
كما لاحظ بالإضافة الى التقدم الكمي والكيفي في الجمعيات تغيير في الخطاب البيئي لديها وأرجع ذلك الى احتكاكها بالجمعيات الأجنبية وكذا عملية التشبيك التي انخرطت فيها الجمعيات، مما فسح لها المجال لصقل تجربتها واستفادة أعضائها من تجارب الآخرين.
وأكد أن الرئاسة المغربية ل»كوب 22» ستواصل، طوال السنة المقبلة، عملها لفائدة تعبئة وتسهيل الولوج إلى التمويلات، من أجل دعم تنفيذ البرامج والمشاريع المتعلقة أساسا بالمساعدة على محاربة ظاهرة الاحتباس خاصة في القارة الإفريقية.
وأضاف أن الرئاسة المغربية ستتابع عن كثب تحقيق القرارات التي خرج بها «كوب 22» والمتعلقة أساسا بزيادة حجم وتدفق التمويل ونقل الخبرات والتكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، علاوة على تحقيق هدف تعبئة 100 مليار دولار في إطار اتفاق باريس الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من الشهر الجاري.
وخلص بن يحيى الى أن هناك عملا كبيرا ينتظر المجتمع الدولي من أجل تقليص الانبعاثات الغازية ما بين 10 و14 ميغا طن في السنوات القادمة، وأنه لا يمكن القيام بذلك بدون مشاركة المجتمع المدني.

 حسن عربي