تنظر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، غدا الأربعاء 26 ينايرالجاري، في ملف ” الرئيس الأسبق لجماعة مزم صنهاجة” التابعة لإقليم قلعة السراغنة، والمتابع في حالة سراح من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
وكانت المحكمة قد أجلت الجلسة السابقة، من أجل منح آخر مهلة للجماعة لتنصيب محام عنها.
هذا، وكان الرئيس الأسبق لمجلس جماعة مزم صنهاجة بدائرة الصهريج إقليم قلعة السراغنة، قد تم توقيفه بقرار من المحكمة الإدارية بمراكش، بناء على الدعوى التي تقدمت بها السلطات الوصية، ويالضبط من طرف عامل الإقليم، شهر دجنبر من السنة الماضية، على إثر الزيارة التي قامت بها لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية للجماعة المذكورة، والتي وقفت على مجموعة من الإختلالات التي شابت تدبير هذه الجماعة والتي تم تضمينها بتقرير رفع لوزير الداخلية.
وجاء حلول لجنة الداخلية بمقر الجماعة المذكورة، وفق المعطيات المتوفرة، بناء على شكايات تقدم بها أعضاء بالمجلس الجماعي آنذاك إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش آسفي، وعامل إقليم قلعة السراغنة، في شأن مجموعة من الخروقات التي تعتري تسيير الجماعة، حيث وجهت الداخلية استفسارا لرئيس المجلس بخصوص الاتهامات والأفعال المنسوبة إليه، مما دفع بها إلى إيفاد لجنة من المفتشية العامة للتأكد من ادعاءات المشتكين، حيث تقرر توقيف الرئيس وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية.
وفي سياق تداعيات قرار الداخلية، أقدم خمسة مستشارين على تقديم استقالتهم من المجلس الجماعي السابق ويتعلق الأمر بالنائبين الأول والثاني للرئيس وكاتب المجلس ونائب رئيس لجنة المالية والبرمجة إضافة إلى مستشارة.

حسن عربي