تشرع المحكمة الابتدائية بمراكش،  يوم  27 أبريل المقبل، في النظر من جديد في ملف “ع- ك” المستشار البرلماني عن حزب “البام”، والرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، و”ع – ع” الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي، على خلفية تورطهما في قضية جديدة تتعلق بمتابعتهما بجنحة غسل الأموال.

وجاءت متابعة كل من المستشار البرلماني والمسؤول الولائي السابق الموجودين رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، على إثر انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الحهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، على خلفية متابعتهما وإدانتهما من أجل جناية الارتشاء، فضلا عن متابعة المستشار البرلماني من أجل تبديد أموال عمومية وهي تهم تشكل أرضية لجريمة غسيل الأموال.

وحسب المعطيات الجديدة المتعلقة بهذا الملف، فان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، أعطى تعليماته لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالمدينة، من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

كما أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قام بتفعيل مسطرة “عقل” الممتلكات المشبوهة لكل من “ع- ك” الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم، و”ع – ع” الرئيس السابق لقسم الشؤون الاقتصادية بولاية جهة مراكش آسفي ، وذلك للإشتباه فيهما بتورطهما في جناية غسيل الاموال.
وبموجب هذه المسطرة القضائية، فلم يعد بإمكان المتهمين التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما .

يشار إلى أن الرئيس السابق للجماعة الترابية واحة سيدي ابراهيم، أدين بست سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها ستمائة ألف درهم، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبارنسي”، بعد متابعته في حالة اعتقال من أجل جناية الإرتشاء، كما أدين في ملف آخر من أجل تبديد أموال عامة بسنتين حبسا نافذا، موقوفة في حدود سنة، وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم، في حين أدين الرئيس السابق لقسم الشؤون الإقتصادية بولاية جهة مراكش بست سنوات سجنا نافذا بعد متابعته هو الآخر من أجل جناية الإرتشاء.