تنظر المحكمة الابتدائية بمراكش، في جلستها، يوم غد الخميس، في ملف “م.العربي بلقايد، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمراكش، عن حزب العدالة والتنمية، وي. بنسليمان نائبه الأول، النائب البرلماني الحالي عن حزب التجمع الوطني للأحرار”،  بعد تأجيل الجلسة السابقة من أجل إعداد الدفاع.

وتأتي متابعة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، بعد انتهاء الأبحاث الأمنية التي كانت أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش  بتعليمات من  النيابة العامة بالرباط،  للاشتباه في ارتكابهما جريمة غسل الأموال، على خلفية الاختلالات المفترضة التي شابت إبرام جماعة مراكش، خلال الفترة الانتدابية السابقة، لـ49 صفقة تفاوضية، تزامنا مع مؤتمر “كوب 22″.

وكانت النيابة العامة، قد أعطت تعليماتها لرئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتاريخ31  دحنبر 2019 من أجل فتح بحث قضائي في هذه القضية والبحث في الجوانب المحيطة بالموضوع ذات الصلة بقانون غسيل الأموال من خلال جرد الممتلكات المشتبه في كونها متحصلة من أهداف غير مشروعة تشكل إحدى الجرائم الخاضعة والعمل على عقلها لفائدة البحث.

كما سبق  لنفس الوكيل، أن قام بتفعيل مسطرة “عقل” الممتلكات موضوع الشبهة  للمتهمين وذلك للإشتباه في تورطهما في جناية غسيل الاموال. وبموجب هذه المسطرة القضائية، فلم يعد بإمكان العمدة السابق ونائبه الأول التصرف في ممتلكاتهما عبر بيعها أو تفويتها إلى حين انتهاء محاكمتهما.

تجدرالإشارة، إلى أن العمدة بلقايد ونائبه بنسليمان يتابعان، أمام غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، من أجل جناية تبديد أموال عامة بالنسبة للعمدة وجناية المشاركة في تبديد أموال عامة لنائبه، في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية الخاصة بكوب 22، والتي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، وهي القضية التي تنظر فيها غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

حسن عربي