قال الصحافي عمر الراضي، أول أمس الثلاثاء، إن عدم استجابة المحكمة للدفوع الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاعه، يحمل دلالة واحدة، وهي أن المحكمة غير منصفة، ملتمسا من رئيس الهيئة القضائية، منحه مهلة للتخابر مع دفاعه، لاستيعاب أسباب قرار المحكمة.
وأضاف الراضي، أثناء مثوله أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد الشروع في مناقشة ملفه، والرد على التهم المنسوبة إليه، أنه متخوف من صدور حكم جنائي ابتدائي في حقه، دون استدعاء الشهود في الملف، قبل أن يتدخل رئيس الهيئة القضائية، لطمأنته، بدعوى، أن المحكمة، ضمت بعض هذه الدفوع الشكلية إلى الجوهر.
هذا، وكانت المحكمة، قد أصدرت في بداية الجلسة، قرارا يقضي برفض الملتمسات و الدفوع التي تقدم بها الدفاع فيما يتعلق باستدعاء الشهود وغيره فيما قررت ضم دفوع شكلية أخرى إلى الجوهر.
وكان دفاع الراضي، قد التمس في الجلسة السابقة من المحكمة، استدعاء جميع مصرحي المحضر، والشهود، الواردة أسماؤهم في محاضر الشرطة القضائية والدرك الملكي، وإجراء خبرة طبية ونفسية على المشتكية، فضلا عن استدعاء ممثلي الجمعيات الأجنبية، والهيآت الدبلوماسية، والحقوقية، الواردة أسماؤهم في المحاضر، الذين بنت النيابة العامة اتهامها للراضي بأنه كان يتخابر معهم، وحضور أرلوند سيمون، التي تعتبره النيابة العامة عميلا لدى السفارة الهولندية.
وأكد الراضي، في أجوبته على أسئلة المحكمة، بحضور زميلته المشتكية حفصة بوطاهر،أن إعداده لفيلم وثائقي لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية، بعنوان “الموت ولا المذلة”، الذي يتناول موضوع “حراك الريف”، أحد أسباب التجسس على مكالماته من طرف الشرطة القضائية، موضحا بالمناسبة، أنه تقاضى مقابل هذا الفيلم الوثائقي، أجرا يقدر بـ 150 أورو، مستدركا، وأنه منذ ذلك الوقت، تحاول النيابة العامة، ومن يعمل تحت إمرتها، الإطاحة به، على حد تعبيره.
و عند مواجهته من طرف المحكمة، بمقالاته الصحافية، حول موضوع التوتر الذي حدث بين هولندا والمغرب، في موضوع “حراك الريف”، ما اعتبره المغرب آنذاك تدخلا في “شؤونه الداخلية”، قال الراضي بأنه ليس مسؤولا عن التوتر الحاصل بين البلدين، متسائلا ، ما العلاقة بينه وببن هذا التوتر؟.
وأوضح بهذا الخصوص، أنه “ضد شركات أجنبية مفوض لها توزيع الماء والكهرباء على المغاربة”، قبل أن يستدرك بالتساؤل “كيف يعقل أن أعمل لصالح جهات أجنبية”. واعتبر أن “حراك الريف” شأن مغربي صرف، وأن سكان مدينة الحسيمة، تعرضوا لظلم شديد من طرف السلطات.
وبالنسبة لسيمون أرنو، الذي تعتبره النيابة العامة عميلا أجنبيا، وتتهم عمر الراضي بالتخابر معه؛ أجاب الراضي بالقول:” أرنو يتوفر على جنسية بلجيكية، وعمل في سفارة بلجيكا في الرباط، وبعد انتهائه من عمله في السفارة، السالفة الذكر، ترشح للعمل في سفارة هولندا كمسؤول في العلاقات مع الإعلام والشؤون الثقافية.
وأضاف أن هذا الشخص مستعد للمثول أمام المحكمة، كما أنه يتوفر على حساب بنكي في المغرب، ويتوفر كذلك على رخصة رمادية تخص رخصة السياقة، كما يتوفر على شهادة سكنى خاصة به.
بعد ذلك، أجلت المحكمة الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، لمواصلة المناقشة.
وعموما، فقد بدا عمر الراضي، واثقا من نفسه مفندا كل الاتهامات الموجهة إليه، مع التأكيد على وطنيته ورفضه لأي مساس بالسيادة الوطنية من طرف أي كان نافيا كل الاتهامات الموجهة إليه بهذا الخصوص.
ويتابع الصحافي عمر الراضي، في حالة اعتقال، منذ أكثر من سنة، بتهم تتعلق بـ “حول الاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”، بالإضافة إلى “هتك العرض”، فيما يتابع الصحافي عماد استيتو من أجل “المشاركة ” في التهمة الثانية، وهي التهم  التي ينفيها الصحفيان جملة وتفصيلا.

< حسن عربي