انعقدت، يوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2023.  وبهذه المناسبة، أبرز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، عز العرب الحمومي، في كلمة له، أن افتتاح السنة القضائية يعد تقليدا راسخا يطلع من خلاله عموم المواطنين والمجتمع المدني ومختلف مؤسسات الدولة على نشاط المحاكم والمجهودات المبذولة في تصريف القضايا ورصد النتائج المحققة للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية.
 وقال الحمومي إنها فرصة للتعرف على أهم توجهات الاجتهاد القضائي للدائرة الاستئنافية لهذه المحكمة وتكريس التطبيق العادل للقانون بكل استقلال وتجرد وايصال الحق لأصحابه في الأجل المعقول، مستعرضا حصيلة عمل محكمة الاستئناف الإدارية ومختلف المحاكم التابعة لدائرتها القضائية.  واعتبر أن افتتاح السنة القضائية يعد مناسبة أيضا لإبراز المجهودات التي بذلتها مكونات الجهاز القضائي في تصريف وتدبير الشأن القضائي للسير قدما نحو تحقيق النجاعة القضائية، وطرح المعيقات التي تعترض السير العادي للمحاكم وإبراز الإشكالات التي تم حلها على مستوى القضاء في إطار الاجتهادات القضائية، واستعراض البرامج التي سيتم اعتمادها خلال هذه السنة لبلوغ مجموعة من الأهداف واتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل تحقيقها. وقدم، في هذا السياق، الحصيلة السنوية للدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، حيث أبرز أن عدد القضايا المسجلة بالدائرة بلغ 29878 قضية خلال سنة 2022. وتابع أنه بإضافة المخلف من سنة 2021 الذي هو 11265 قضية فيكون المجموع الرائج هو 41143 قضية، لافتا إلى أن عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2022 بلغ 31706 قضية.
 ولتحقيق النجاعة القضائية، اعتبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أنه لابد من مواكبة هذه النتائج بجملة من التدابير الفعالة أهمها تتبع القرارات الصادرة عن المحكمة والمطعون فيها بالنقض لمعرفة توجهات محكمة النقض، فضلا عن تتبع الطعون بالاستئناف ضد الأحكام الابتدائية الادارية الصادرة عن محاكم هذه الدائرة القضائية وتجميع القرارات الصادرة بشأنها وتوزيعها على قضاة المحاكم الابتدائية الادارية المعنية للاطلاع عليها لمعرفة توجهات محكمة الاستئناف بخصوصها.  وتابع أنه من الضروري تطوير آليات العمل والتعاون بين مكونات المحكمة وهيئة المحامين باعتبارها جزء من أسرة القضاء والرفع من النجاعة القضائية خدمة للمواطن، مع العمل على ضرورة حرص رؤساء الهيئات القضائية والمقررين على الدراسة القبلية لملفات الجلسات والموازنة بين حقوق الدفاع والنجاعة القضائية عبر استيفاء الإجراءات في آجال معقولة. وجرى بهذه المناسبة تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عدد من القضاة بهذه الدائرة القضائية.
وقد حضر هذه الجلسة، على الخصوص، كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، ووسيط المملكة، محمد بنعليلو، ووالي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، عامل عمالة الرباط، محمد اليعقوبي، ومسؤولون جهويون ومحليون.