أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، الخميس الماضي، بجنيف، أن المغرب ملتزم بشكل صارم من أجل تعزيز واستكمال أوراش الإصلاح في مجال حقوق الإنسان. وصرح المصطفى الرميد للصحافة عقب جلسة المصادقة على تقرير فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمملكة ” لدينا رغبة قوية في إنجاز أوراش الإصلاح، وسد الثغرات المحتملة في إطار الرغبة الأكيدة للمملكة من أجل تعزيز الصرح الديمقراطي والنهوض بحقوق الإنسان “. ونوه في هذا الصدد بالأجواء التي جرى فيها الحوار التفاعلي بمناسبة مناقشة التقرير الوطني بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدا أن وفود 105 دولة الذين تناولوا الكلمة خرجوا بتقييم كان إيجابيا على العموم حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب. وذكر الرميد بأنه عقب الحوار التفاعلي الذي انعقد في ماي مع مجموعة العمل، توصل المغرب ب 244 توصية تم قبول 191 منها، من بينها 23 تم تنفيذها بالكامل و168 في طور التنفيذ. كما أخذت المملكة المغربية علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا، و26 توصية مرفوضة كليا. في حين أبدت المملكة المغربية عدم قبولها ل 9 توصيات، لأنها لا تندرج ضمن اختصاصات مجلس حقوق الإنسان. وأوضح الرميد أن بعض التوصيات تم رفضها لعدم تطابق مقتضياتها مع الدستور وخاصة الثوابت الوطنية، مشيدا بالمصادقة بالإجماع على تقرير مجموعة العمل المعنية بالاستعراض الدوري الشامل. وخلال هذه الجلسة تناول الكلمة ممثلو عدد من الدول والمنظمات غير الحكومية وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوصوا خلالها بضرورة مواصلة الأوراش الإصلاحية الجارية المتعلقة باستكمال الأطر المؤسساتية والتشريعية المتعلقة بتنزيل مقتضيات الدستور. كما سجلوا سلسلة من الملاحظات تتعلق بالتحديات التي يجب رفعها في بعض المجالات. وقدم الوزير بالمناسبة توضيحات إضافية حول القضايا التي أثيرت من قبل مختلف المتدخلين، مبرزا الإنجازات التي تمت وتلك المبرمجة في مجال حقوق الإنسان. وأكد التزام المغرب بتقديم تقرير مرحلي يتعلق بتتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل، تكريسا لهذه الممارسة الجيدة التي بدأ العمل بها منذ 2012
وعلاقة بالموضوع، أشادت وفود عدد من البلدان، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، عاليا بشفافية وانفتاح وانخراط المغرب من أجل تفعيل حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال جلسة خصصت للمصادقة على تقرير مجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل للمملكة.
ونوهت الهند بالصراحة وروح الانفتاح التي أبان عنهما المغرب خلال النقاش التفاعلي مع هذه الآلية الأممية، مسجلة بارتياح الجهود التي تبذلها الرباط من أجل تعزيز حقوق الإنسان بالنسبة للجميع، مشيرة على الخصوص إلى خلق مناصب للشغل بعدد كاف من أجل الشباب.
من جانبها، أشادت إثيوبيا باعتماد المملكة غالبية التوصيات، وتأكيد عزمها مواصلة جهودها في هذا المجال وتعاونها مع الجهاز الأممي المكلف بقضايا حقوق الإنسان. ونوه الوفد البلجيكي بانخراط المغرب من أجل محاربة العنف ضد المرأة، وتسريع وتيرة اعتماد قانون في هذا المجال.
وأبرزت الصين ومصر أوراش الإصلاح الجارية في المغرب وتعزيز الهندسة المؤسساتية لحقوق الإنسان بالمملكة، مشيرين على الخصوص لمبادرات المغرب في مجال التنمية والمساواة بين الجنسين واستقلال ومشاركة المرأة. كما أشادتا بتعاون المغرب الشفاف خاصة مع المجتمع المدني، وهي دينامية ” مكنته من المضي قدما في مجال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسساتي المنظم لحقوق الإنسان”. وسجلت غانا موافقة البرلمان المغربي على تعديل البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز اتجاه المرأة. وذكر الوفد الغاني بمصادقة الرباط على ميثاق لإصلاح القضاء من أجل تعزيز فعالية واستقلال نظامه القضائي وفي السياق ذاته، نوهت الغابون بالمبادرات التي اتخذها المغرب من أجل محاربة الفقر والفوارق والهشاشة في مجموع المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية. كما أبرزت الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي قادت على الخصوص إلى المصادقة على المدونة الجديدة للصحافة والنشر، والقانون المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وآخر حول الاتجار في البشر.