قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، مساء السبت، إن تعزيز أدوار المجتمع المدني يتطلب تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية.
وأبرز الرميد، في كلمة بثتها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحتها على الفايسبوك وقناتها على موقع “يوتوب”، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني (13 مارس)، أن تعزيز أدوار المجتمع المدني ودعمه في القيام بمهامه وإسهاماته في التنمية الشاملة يتطلب، فضلا عن الجانب التشريعي، تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية.
لهذا، يتابع الوزير، تعمل الوزارة على إنجاز مشاريع تتعلق بوضع إطار مرجعي لتقوية قدرات الجمعيات، باعتباره آلية توجيهية لكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات الجامعية لمساعدتها على تطوير وتجويد عروضها في المجالات المتعلقة بدعم وتقوية قدرات الجمعيات وتأهيل كفاءاتها، بما يعزز من قدراتها التنظيمية والتدبيريه.
كما تعمل الوزارة، حسب الرميد، على إنجاز دراسة حول تعزيز دور جمعيات المجتمع المدني للإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، والرفع من قدرات الجمعيات في المجالات المرتبطة بهذه الأهداف عبر تمكينها من آليات تقييم وتتبع ومواكبة الاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة، فضلا عن إنجاز دراسة حول مهن المجتمع المدني والتي تهدف إلى تعزيز وتأهيل الحياة الجمعوية.
واعتبر أنه بالرغم ما حققه المجتمع المدني الحيوي والمتنوع من تراكمات كمية ونوعية، فإنه لا يزال في حاجة إلى المزيد من الجهود لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية تتناسب وحجم طموحات ومطالب الجمعيات لمواصلة عملها المدني غير الربحي ومشاركتها التطوعية المواطنة في مختلف مجالات التنمية المستدامة وفي الدبلوماسية الموازية للدفاع عن المصالح والقضايا الحيوية للوطن، وذلك من خلال مراجعة أحكام الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي تم تغييره وتتميمه لملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والحاجات الجمعوية.
كما يتعين استكمال حلقات المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتطوع التعاقدي الذي يعرف مساره نحو المصادقة، واستكمال منظومة التشاور العمومي، وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات، واعتماد المخطط المحاسباتي المبسط لفائدة الجمعيات، وإدخال تعديلات محفزة لفائدة العمل الجمعوي في النصوص القانونية المتعلقة بالجبايات، والمصادقة على مشروع القانون رقم 18-18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات للأعمال الخيرية، على صعيد آخر، سجل السيد الرميد أن اليوم الوطني للمجتمع المدني يشكل مناسبة للاحتفاء بما راكمته الحركة الجمعوية من عطاءات ومكتسبات طيلة عقود من الزمن تعززت بدستور المملكة لسنة 2011 الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة وغير مسبوقة، وجعل منه شريكا أساسيا وفاعلا لا محيد عنه في بلورة وتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
واعتبر المسؤول الحكومي أن الاحتفاء باليوم الوطني للمجتمع المدني لهذه السنة يأتي في سياق استثنائي جراء تفشي جائحة (كوفيد-19) التي أرهقت اقتصادات مختلف دول العالم وهددت أمن وسلامة المجتمعات، ولم يكن المغرب بدوره في منأى عن هذه الجائحة، مما اضطره إلى اتخاذ تدابير استثنائية استباقية وإعلان حالة الطوارئ الصحية منذ حوالي سنة.
وتابع أنه في ظل هذه الظروف الصعبة، انخرطت مختلف مكونات المجتمع المدني في البلاد في دعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة هذه الجائحة بروح من المسؤولية والوطنية العالية ومبادرات تطوعية فعالة، حيث قامت العديد من الجمعيات بتكييف خدماتها وأنشطتها مع ما تقتضيه الاجراءات الاحترازية المتخذة، وذلك بإعادة ترتيب أولوياتها بالتركيز على دعم التدابير الرقابية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الاثار السلبية لهذا الوباء.
وتخلد وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان اليوم الوطني للمجتمع المدني هذه السنة تحت شعار “مساهمة المجتمع المدني في التصدي لجائحة كورونا”، تثمينا للجهود الطوعية لجمعيات المجتمع المدني في مواجهة الجائحة.
من جهة أخرى، عملت وزارة الدولة، يقول السيد الرميد، على تحيين المنظومة القانونية وذلك في اتجاه ترسيخ مزيد من الديمقراطية التشاركية عبر تقوية القدرات الجمعوية من خلال دورات تكوينية، وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجمعيات للولوج إلى التمويل العمومي من خلال إعداد وإصدار التقارير السنوية حول الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018، وإحداث بوابة وطنية للشراكة مع الجمعيات.
وأفاد بأن الوزارة تعمل اليوم على تفعيل هذه البوابة وتحسين خدماتها وتطوير وظائفها، داعيا بالمناسبة الممولين العموميين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، لنشر الإعلانات المتعلقة بفرص التمويل العمومي للجمعيات وكل المعطيات المتعلقة بتمويل المشاريع والبرامج والأنشطة الجمعوية في هذه البوابة.
وأعلن الوزير بهذه المناسبة الانطلاقة الرسمية لمنصة التكوين عن بعد في مجال الديمقراطية التشاركية تحت عنوان “تشاركية”، مبرزا أن هذه المنصة تهدف إلى ضمان ولوج الجمعيات للتكوين عن بعد عبر اعتماد وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من دعم ومواكبة الجمعيات وتعزيز قدراتها للقيام بأدوارها الدستورية.
وأشار إلى أن هذه البوابة تستهدف الفاعلين الجمعويين بصفة رئيسية والمواطنين بصفة عامة، وتتيح إمكانية الحصول على شهادة للمشاركة عند نهاية التكوين.
ولم يفت الرميد التعبير عن اعتزازه وتقديره للمبادرات النوعية والبناءة والأفكار الابداعية والمساهمات القيمة لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المجتمع وقضاياه الاساسية، معربا عن سعي الوزارة الدائم في الاسهام في دعم مجتمع مدني مستقل وتعددي وفعال ذي مصداقية، ووضع آليات وتدابير لتعزيز أدواره ورفع قدراته وتقوية أنظمة تمويله لكي يساهم، بشكل ناجع وفعال، في تحقيق التنمية الشاملة للبلاد تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. يذكر أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية ومختلف فعاليات المجتمع المدني وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة، ومن خلالها الشعب المغربي، يخلدون الذكرى السابعة لليوم الوطني للمجتمع المدني، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة.