أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن مستوى إنجاز الأهداف الاستراتيجية لميثاق إصلاح منظومة العدالة بلغ 78 بالمائة من مجموع التوصيات، وهو إنجاز سيتجاوز ما هو وارد بالتوصيات.
وأضاف الرميد، الذي ترأس افتتاح أشغال الملتقى الوطني الأول لتقديم حصيلة إصلاح منظومة العدالة، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار “الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة”، بحضور أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني وفعاليات قضائية وقانونية ومهنية وحقوقية ومؤسساتية، أن “الاشتغال على ميثاق إصلاح منظومة العدالة كان على قاعدة حوار وطني شامل وعميق امتد لثلاث سنوات ونصف حاولنا خلاله تنزيل كافة التوصيات البالغ عددها 200″، معتبرا هذه الوثيقة “بمثابة خارطة طريق لولوج الإصلاح من أبوابه الواسعة”.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل والحريات أن جل التوصيات التي تهم الأهداف الاستراتيجية لميثاق إصلاح منظومة العدالة تم إنجازها، مشيرا إلى أن بعض التوصيات أنجزت من طرف قطاعات ومؤسسات حكومية أخرى بمشاركة الوزارة الوصية كما هو الحال بالنسبة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء، أو التوصية رقم 56 ، المتعلقة بتخويل المجلس الأعلى للحسابات ومختلف هيئات الحكامة إحالة الأفعال التي تكتسي صبغة جنائية مباشرة إلى النيابة العامة المختصة.
وأشار إلى أن المقصود بالإنجاز صدور القوانين والمراسيم التنظيمية، ومصادقة الحكومة والعرض على البرلمان، ووضع مشروع قانون وإحالته على الأمانة العامة للحكومة، وتدابير وإجراءات تنفيذية.
واستعرض الرميد، بشكل مفصل الأهداف الستة الرئيسية لميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تقوم على توطيد استقلال السلطة القضائية الذي يشمل 41 توصية بعضها ذات طابع تشريعي وبعضها إجرائي، وبعضها من التكاليف الواجبة على وزارة العدل والحريات وأخرى تقع على عاتق جهة أخرى، وتشمل إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الاساسي للقضاة، واللذين تضمنا جل التوصيات التي نص عليها الميثاق والتي أصبحت بذلك مرجعية قانونية ومن المنتظر تفعيلها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض التوصيات تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتحدث عن مكون تخليق منظومة العدالة، الذي يشمل كافة مكونات العدالة، والذي أنجز بشأنه ما ورد في القانونين التنظيميين، مع العلم أنه يهم قانون التصريح بالممتلكات وقوانين المهن القضائية التي لم يتم لحد الآن تعديلها.
وأشار إلى أن المكون المتعلق بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات يتضمن 37 توصية يهم أكثرها مشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع القانون الجنائي، كما أن بعضها يهم إدارة السجون (التوصية 77) ، أو يهم السلطات الإدارية المسؤولة إداريا عن الشرطة القضائية (التوصية 184)، أو مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء الذي أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ووقف الوزير عند الهدف المتعلق بالارتقاء بفعالية ونجاعة الأداء والذي يتضمن 45 توصية تم تنزيلها من خلال إعداد مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية والمسطرة الجنائية، ومشروع قانون تغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وكذا بعض مشاريع المراسيم كالمرسوم المتعلق بالخريطة القضائية.
ويشمل الهدف الخامس ضمن ميثاق إصلاح منظومة العدالة إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة “37 توصية” ويهم كافة مكونات المنظومة، ويعد من الأهداف التي عرفت إنجازا محدودا بحكم ارتباطه بالتكوين حيث لم ينجز منه سوى 23 توصية بينما توجد خمس توصيات في طور الانجاز . ويرتكز الهدف السادس للميثاق، على تحديث الإدارة القضائية وتعزيز مكانتها ويضم 22 توصية أنجزت منها ست توصيات ولم ينجز منها ثلاث توصيات في حين توجد 13 توصية قيد الإنجاز.