جدد الرميد التأكيد، على تطبيق القانون بشأن أي حالة يثبت فيها ممارسة التعذيب، أو ممارسة حاطة بالكرامة الإنسانية، إذ بمجرد أي ادعاء أو تصريح بالتعرض لنوع من تلك الممارسات ، حيث تتم الإحالة الفورية على الخبرة الطبية ، وفي حالة تبوث ذلك يقع تطبيق القانون بصرامة، مشيرا إلى القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بتمكين المجلس الوطني لحقوق الإنسان المؤسسة من احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث سيتم اعتمادا على الصيغة الجديدة للمجلس المنصوص عليها دستوريا ، والتي سيتضمنها قانون تنظيمي، إحداث بنية داخل المجلس الوطني تقوم بمهام الآلية الوقائية طبقا لمقتضيات البرتوكول الاختياري .وقال الرميد، خلال اللقاء الذي نظمه للحوار مع الجمعيات الحقوقية بخصوص أحداث الحسيمة يوم الخميس الماضي بالرباط، أن الأبحاث القضائية جارية في الحالات التي صرحت بتعرضها للتعذيب، بما فيها تلك التي تضمنها التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، معلنا أن وزير العدل، محمد أوجار، أخبره بإحالة التقرير الذي أنجزه المجلس السالف ذكره حول ذات الموضوع، على السلطات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة”.
كما شدد الوزير مبديا نوعا من الانزعاج حيال ما يتم ترديده من اتهامات بشأن عدم استقلالية القضاء، قائلا” إنه لم يعد من المقبول التصريح بعدم استقلالية القضاء وأن القاضي يتلقى تعليمات لإصدار أحكام معنية”.
وأشار “أن استقلالية القضاء تم الحسم فيها دستوريا، واتخذ لضمانها مختلف التشريعات الضرورية، وعلى الجميع التحلي بالجرأة للحديث عن نزاهة القضاة ومدى ابتعادهم عن الفساد، وهذا هو الجانب الذي تسمه بعض الشوائب”، حسب ذكر المسؤول الحكومي، مؤكدا أنه يرفض استهداف استقلالية القضاء وفي المقابل يدين أي قاضي لايمارس استقلاله في هذا الملف وغيره.
هذا وأعلن مستشار وزير العدل القاضي هشام ملاطي، ممثلا وزير العدل خلال هذه الندوة، أن 66 من الحالات ممن ادعت تعرضه للتعذيب، تم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، وفتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تأكد حدوث تلك الممارسات.
فيما المنظمات والهيئات الحقوقية، آثرت التأكيد خلال هذا اللقاء، على مسألة إطلاق النقاش مجددا حول إحداث الهيئة الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب، معلنة بذلك رفض الحسم الذي استبقت الحكومة لتنبيه بجعلها ضمن المهام التي تعود للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكد مصطفى المنوزي، رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف ،خلال تدخله في هذا اللقاء، أن إحداث آلية للوقاية من التعذيب تحت مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعد مؤسسة رسمية، لا يضمن لها الاستقلالية عن الجهاز التنفيذي والمؤسسات الوطنية، خاصة وأنها تراقب أماكن الاحتجاز التي هي تحت وصاية الحكومة.

فنن العفاني