دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة ناقوس الخطر بشأن عدد من المكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية التي تنتشر في الأسواق المغربية، إضافة إلى أدوية لتقوية القدرة الجنسية تباع خارج الصيدليات وحتى عبر الأنترنيت، ويقبل المغاربة على اقتنائها، رغم احتوائها على مواد خطيرة على الصحة.
وحذرت الشبكة في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، يوم أمس، من إقبال المغاربة، خاصة من فئة الشباب، على شراء واستهلاك مكملات غذائية رياضية، بغرض تقوية العضلات والبنية الجسمانية، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة في بلادنا، في غياب رقابة فعلية، تجارية وصحية، مما ينذر بعواقب وخيمة على صحة المستهلكين الشباب.
وأوضح البلاغ أن وزارة الصحة الكندية أصدرت مؤخرا تحذيرا بضرورة منع وعدم استخدام هذه المكملات الغذائية، التي تنتشر تحت مسميات عديدة، بسبب احتوائها على مواد طبية، من بينها مادة “Rauwolfia” التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم، والتي قد تتسبب في حدوث آثار جانبية، تشمل الاكتئاب والإرهاق والنعاس وانسداد الأنف وضيق التنفس.
كما لفت البلاغ الانتباه إلى ظاهرة أخرى اعتبرتها الشبكة أكثر خطورة، وهي المتمثلة في انتشار مئات الأنواع والأصناف من المستحضرات التجميلية، التي تباع دون وصفة طبية، ويتم استخدامها من قبل آلاف السيدات، دون معرفة خصائصها ومكوناتها، والتي كثيرا ما يكون من بينها مادة الزئبق السامة، ومادة دوائية تدعى “الهيدريكينون”، فضلا عن مادتي الرصاص والكبريت، مما يشكل أيضا خطورة كبيرة على صحة مستعمليها.
وقال الدكتور علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن تلك المواد من مكملات غذائية ومستحضرات تجميلية، تباع بشكل واسع خارج الصيدليات، في الدكاكين والمحلات التجارية، وفي عدد من الأماكن الخاصة المرخصة وغير المرخصة، وكذا على الانترنت، مما يجعلها في متناول المستهلك بسهولة وخارج أية مراقبة طبية. خاصة، يضيف المتحدث، أنه يتم ترويجها في الأسواق التي يتم تزويدها بها من جهات متعددة، حيث أصبحت هذه المواد تفد إلى بلادنا من جميع أنحاء العالم وخاصة من آسيا، وعبر المناطق الحدودية، بطرق مشروعة وغير مشروعة.
هذا الوضع، يؤكد د. لطفي، بدأت بوادره تتجلى في انتشار العديد من الأمراض والإصابات الخطيرة جراء مضاعفات وآثار جانبية لاستخدام هذه المواد والمستحضرات.
ولا يستبعد د. لطفي أن يكون للأمر علاقة بالانتشار الخطير لعدد من الأمراض ببلادنا، من قبيل ارتفاع حالات الإصابة بأمراض القلب والشرايين وأنواع السرطان وأمراض الكلى، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغرب يسجل حاليا 200 ألف مريض بالسرطان وأزيد من 40 ألف حالة جديدة سنويا، وكذلك الشأن بالنسبة لانتشار أمراض الكلى حيث وصلنا حاليا إلى مليون مصاب بالقصور الكلوي و114 ألف حالة جديدة سنويا في حاجة إلى تصفية الدم (دياليز).
وأكد د. لطفي، في حديثه لبيان اليوم، على ضرورة تظافر جهود جميع السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة ووزارة الداخلية، من أجل تكثيف المراقبة الصحية لهذه المواد من جهة، وتعزيز جهود المراقبة وزجر الغش من جهة ثانية، حماية للمستهلكين، وحفاظا على الصحة العامة. وأشار أيضا إلى أهمية ودور توعية المواطن الذي تقع على عاتقه مسؤولية عدم اقتناء مواد مجهولة المصدر والمكونات، والاستخدام المسؤول والواعي لجميع المكملات والمستحضرات، تفاديا للوقوع في مخاطر الأضرار الجانبية، التي قد تكون وخيمة على الصحة. كما أكد على ضرورة إبلاغ المصالح المختصة لوزارة الصحة، ومركز التسممات واليقظة الدوائية، عن أي مادة تتسبب في حدوث آثار جانبية من أي نوع.
ودعا بلاغ الشبكة، بالمناسبة، وزارة الصحة إلى مراقبة جميع أنواع المكملات الغذائية التي تباع في السوق الوطنية وإخضاعها لتحليل حول مكوناتها، ومنع كل المواد التي تحتوي على مادة طبية من البيع خارج الصيدليات، وألا يكون ذلك إلا بوصفة طبية. كما طالبت الشبكة بسحب المنتجات المذكورة من الأسواق ومنع تداولها، ومنع استيرادها، ومنع بيع وتداول منتجات تستخدم في التجميل ولتفتيح البشرة تحتوي على مادتي الزئبق السامة والهيدروكينون.
من جانبه، أكد الدكتور وديع الزرهوني مدير الأدوية والصيدلة بالنيابة بوزارة الصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أن دور الوزارة في مراقبة المواد شبه الصيدلية يتمثل في حث الشركات الفاعلة في هذا القطاع على التقييد في سجل خاص بها لدى وزارة الصحة التي تمنحها، بناء على ذلك، ترخيصا بمزاولة هذا النوع من الأنشطة، ومن تم يكون من الأسهل مراقبة مسار المنتوجات التي تستوردها تلك الشركات وإخضاع ما يثير الشكوك منها للتحليل والمنع أحيانا، فيما يتم الترخيص للمنتوجات التي لا تمثل أي خطورة. لكن في ظل عدم إلزامية هذه الإجراءات، يقول المسؤول بوزارة الصحة، تأخذ بعض المنتوجات العابرة للحدود مسارات غير قانونية يكون من الصعب معها ضبط المخالفات، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على التحضير لصيغة قانونية تمكن من تنظيم وضبط هذا القطاع بصفة أفضل. مع الإشارة، يقول الزرهوني، إلى أن مسألة المراقبة هاته تتداخل فيها مهام عدة أطراف حكومية ولا تقع فقط على عاتق وزارة الصحة لوحدها.
ومن جهة أخرى، شدد الدكتور الزرهوني، في حديثه للجريدة، على دور المستهلك الذي يبقى أهم حلقة في هذا المسار بحيث يفترض أنه المراقب الأول لجودة المنتوجات التي يقتنيها، فلا يجب أن يقدم على شراء منتوج خارج الصيدليات وبدون ضمانات للجودة والسلامة الصحية. وأشار المسؤول، في هذا الإطار، أن الوزارة حاليا بصدد إعداد برنامج تواصلي وتحسيسي يتوخى توعية المواطن حول مجموعة من المواضيع ومن بينها موضوع اقتناء واستعمال المنتوجات شبه الصيدلية.

< سميرة الشناوي