أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء في البرلمان، أن الاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة يندرج في إطار استكمال الجهود المبذولة في مجال تأمين حقوق الأشخاص المعاقين ودمجهم في المجتمع باعتبارهم جزءاً هاماً من نسيجه الاجتماعي، واقتناعا بأن الأشخاص المعاقين لديهم القدرات والإمكانات، إذا ما توفرت لهم الظروف التأهيلية الملائمة والفرص المتكافئة، ستمكنهم من المشاركة بفعالية إلى جانب شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية وبناء مجتمع متماسك متساو في الحقوق والواجبات.
وأضاف الوزير أن اهتمام الحكومة، يتجلى في الانخراط في الدينامية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وإطلاقه لجملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي دفعته إلى تعزيز ترسانته القانونية المتعلقة بالأشخاص في وضعية إعاقة، لاسيما في مجال الرعاية الاجتماعية لضمان الحقوق الأساسية لهذه الشريحة من المواطنين.
وبالرغم من الجهود المبذولة، يقول الصديقي في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول ” تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة “، فإن النهوض بإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم هذه الفئة من المجتمع، في اتجاه وضع اللبنات الأولية لتحقيق الرؤية الشمولية في معالجة إشكالية إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك من خلال توفير عرض خاص للخدمات الموجهة لهذه الشريحة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الضرورية لملاءمة مناصب الشغل والتكوين وتحفيز المقاولات.
كما أكد الوزير، أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية وقعت على اتفاقية شراكة بين كل من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومؤسسة التعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية، تهدف إلى تيسير إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة المهنية، و تعزيز مواكبة هذه الشريحة من المواطنين من خلال برامج تستهدف تحسين قابلية تشغيلهم ودعم إدماجهم في إطار التشغيل وكذا مواكبتهم من أجل خلق مقاولات صغيرة و أنشطة مدرة للدخل.
ومن أجل مواكبة هذا العمل وتكريسه على أرض الواقع، يضيف الصديقي، أن كل الأطراف المعنية، كل في مجال تخصصه، ستعمل على تفعيل بنود هذه الاتفاقية. حيث ستعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على استكمال تكوين مستشاري التشغيل في مجال توجيه ومساعدة وإرشاد الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الوكالات الجهوية والمحلية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وهو ما سيساعد على التعرف على حاجيات هذه الفئة من التشغيل والعمل عند الاقتضاء في إطار التنسيق مع القطاعات المعنية، لاسيما وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، من أجل توفير التكوينات الملائمة الكفيلة باستكمال تأهيل هذه الفئة في مجالات معينة تتطلبها احتياجات سوق التشغيل.
كما أوضح الوزير، أن وثيقة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الحكومة والتي توجد حاليا في مرحلة إعداد برنامج عملها على المدى القريب والمتوسط، خصصت حيزا هاما للبرامج الإرادية لإنعاش التشغيل في إطار محور خاص، وركزت بالخصوص على أهمية الاستهداف الأمثل للفئات المستفيدة. وتعتبر فئة الأشخاص في وضعية إعاقة من بين الفئات التي تم التأكيد على ضرورة توفير الإجراءات التي تساعدها على ولوج سوق الشغل من خلال وضع تحفيزات مالية، اجتماعية وضريبية بالنسبة للمقاولة أو الشخص في وضعية إعاقة على السواء.
وفي ختام كلمته، ذكًر الوزير، أن الشق المتعلق بتخصيص وظائف عمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لفائدتهم ، خاصة فيما يتعلق بتشغيلها سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص كإصدار نص قانوني يتعلق بتوظيف هذه الفئة والذي حدد نسبة 7% من المناصب الشاغرة لفائدة الأشخاص المعاقين، وهو مقتضى يجري العمل به حاليا بالنسبة لجميع المباريات التي يتم الإعلان عنها قصد التوظيف.