أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن ضمان السيادة الغذائية رهين ببلورة سياسات ملائمة وتنفيذها بطريقة مسؤولة. وأضاف الوزير في مداخلة خلال حلقة نقاش نظمتها صحيفة “أجوردوي لو ماروك” مساء الخميس بالدار البيضاء، حول موضوع “متطلبات وشروط ضمان الأمن والسيادة الغذائيين”، أن السيادة الغذائية تمثل حق كل بلد في تحديد وتقرير نظمه الغذائية والفلاحية، مبرزا أن الأمن الغذائي يرتكز على مدى القدرة على إنتاج الغذاء وتنظيم الأسواق وجودة وسلامة الأغذية، فضلا عن استقرار الغذاء (أي القدرة على الحصول عليه) على مدار الوقت.
وموازاة مع ذلك، شدد صديقي على أهمية مراعاة الظرفية الاقتصادية الدولية في تحقيق السيادة والأمن الغذائيين، مشيرا إلى أن تعاقب الأزمات وفترات الجفاف وتراجع نسبة الموارد المائية وتداعيات النزاع الروسي الأوكراني، كشف عن ضرورة تحول النظام الغذائي بالمملكة والرفع من قدرته على التكيف مع الإكراهات المحيطة.
وقال في هذا الصدد إنه بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، بما في ذلك إبرام عقود برامج لتنمية القطاعات الفلاحية، أبان مسلسل الإنتاج الفلاحي عن نتائج مرضية، مما مكن من تحقيق واحد من أعلى معدلات تغطية الاحتياجات الغذائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتابع أنه تم تفعيل العديد من الروافع لتحويل النظام الغذائي للمغرب. ويتعلق الأمر بحشد أزيد من 40 مليار درهم من قبل الجهات المانحة وإعداد 4500 نص قانوني وإحداث أربع وكالات جديدة وإطلاق 12 خطة فلاحية جهوية والتوقيع على 19 عقد برنامج مع المهنيين.
من جهته، شدد رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات، على أهمية التمويل في بناء وتعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود.
وأشار فكرات في مداخلة مماثلة إلى أن تمويل القطاع الفلاحي ومنظومة الأعمال الفلاحية يمثل ما بين 3 و4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، يمول منها القرض الفلاحي للمغرب 85 في المائة.
وسجل أنه بعد نجاح مخطط المغرب الأخضر خلال الفترة 2008-2020، واصل المغرب جهوده من خلال استراتيجية “الجيل الأخضر”، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تسهم في بناء منظومة غذائية فلاحية قادرة على الصمود، في وجه مختلف الأزمات المتتالية.
وبخصوص التحديات التي يتعين مواجهتها من أجل تحقيق السيادة والأمن الغذائيين، قال رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي إن الأمر يتعلق بالإجهاد المائي المترتب عن تغيرات المناخ والجفاف، وتنامي إشكالية سلاسل التوزيع.
وعلى صعيد متصل، أشاد فكرات بالجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير برنامج جديد لدعم الفلاحين، والذي يعكس الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للقطاع الفلاحي.