أكد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، مساء الخميس بمراكش، أن الوزارة ستجعل من سنة 2016 ورشا حقيقيا بالنسبة لقضايا التشغيل في إطار الجهوية الموسعة التي تبنتها المملكة.
وأوضح الصديقي، في تدخل له خلال ندوة نظمتها جمعية “مدبري ومكوني الموارد البشرية (أجيف) فرع مراكش حول موضوع “التشغيل والكفاءات أمام تحديات الجهوية”، أن الجهوية الموسعة أصبحت ضرورة ملحة لتفعيل المركزية واللاتمركز لتمكين جميع المواطنين من المشاركة الفعلية والفعالة في التنمية المحلية، معتبرا أن نجاح هذه المفهوم رهين بإرساء حكامة جهوية رشيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبعد التذكير بالمراحل التي قطعها المغرب منذ الاستقلال مرروا باستكمال وحدته الترابية وإرساء ديمقراطية حقيقية عبر إحداث مؤسسات ديمقراطية ودستور جديد يضمن دولة الحق والقانون لجميع المواطنين، أكد السيد الصديقي أن المغرب حقق إنجازات جد هامة على جميع الأصعدة وكون موارد بشرية تتميز بالكفاءة العليا قادرة على تحقيق التنمية المنشودة، مشيرا إلى أن هذا التطور أفرز تناقضات كبيرة على مستوى الجهات.
واعتبر الوزير الجهوية الموسعة بمثابة فضاء ملائم لتضافر جهود كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المحليين لتحقيق التنمية المحلية وخلق المزيد من فرص الشغل لفائدة المواطنين خاصة لدى حاملي الشهادات، مذكرا باختصاصات المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل، التي ستفعل ابتداء من السنة الجارية، من خلال تنظيم مناظرات جهوية حول الموضوع، وذلك بغرض تطوير الحوار والتشاور بين مختلف أطراف الإنتاج بخصوص إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي والقطاع الخاص وفق ما تنص عليه مدونة الشغل.
ومن جهته، لاحظ رئيس جمعية مدبري ومكوني الموارد البشرية بجهة مراكش- آسفي السيد محمد بن زعيطر، أن أنظمة التمركز واللامركزية بعدد من الدول شكلت آلية ملائمة للتدبير الإقتصادي، حيث أصحبت الهيئة الجهوية في الوقت الراهن بمثابة مفتاح لتقديم الحلول المستدامة والناجعة لمختلق القضايا الاقتصادية والاجتماعية، خاصة تلك المرتبطة بالبطالة وخلق فرض الشغل.
وأضاف أن العلاقة بين الشغل وتنمية الكفاءات والجهوية أملتها العديد من التجارب الناجحة في مجال اللامركزية واللا تمركز، معتبرا الجهوية الموسعة، التي تنخرط فيها جميع مكونات المجتمع بشكل فعلي وفعال، بمثابة آلية ناجعة لتعزيز القدرات وإنعاش الدينامية الاقتصادية المحلية القادرة على خلق المزيد من فرص الشغل.
أما رئيس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن، فأوضح من جانبه، أن إيجاد الحلول الملائمة لإشكالية التشغيل رهين بإرساء رؤية واستراتيجية شمولية ينخرط فيها جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، معتبرا الجهوية الموسعة، التي تحتاج الى تأطير ممنهج وتعبئة كبرى للموارد البشرية والمالية، بمثابة نموذج فعلي للتنمية المحلية وفضاء خصب لخلق فرص الشغل.
وأكد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش-آسفي السيد عادل بوحاجة، أن هذه الهيئة ستعمل جاهدة، إلى جانب جميع الفاعلين المحليين والاقليميين، على تفعيل الأوراش الاقتصادية والمقاولاتية بالجهة للمساهمة في خلق فرص الشغل بهذه الجهة التي تزخر بمؤهلات اقتصادية وطبيعية جد هامة، خاصة في المجال السياحي الذي يميز المنطقة.