أعرب رجل الأعمال، أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى، عن استنكاره لما وصفه ب”التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة “EPC MAROC”، معربا عن اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته.
واعتبر الصفريوي، في رد له على بلاغ عممته شركة” EPC MAROC”، نهاية الأسبوع الماضي، أن الأخيرة “حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف على أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم”.
وأكد رجل الأعمال المغربي، في رده الذي توصلت به بيان اليوم، أنه “على العكس من ادعاءات شركة”EPC MAROC”، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن شركة EPC MAROC كانت تستغل جزء من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما أن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، بعمارة سيميراميس، زاوية زنقة فاقر وزنقة كمال “زاوية زنقة فيدال وزنقة هينتز سابقا”.
وجاء في رد الصفريوي، العقار المعني” أصبح منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرف تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع”.
وأوضح الصفريوي أنه في هذا السياق، “أخبرت السلطات شركة EPC MAROCبضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة”.
وشدد رجل الأعمال نفيه، على شركة EPC MAROC “توصلت بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015، فأصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد 881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي”.
وكانت شركة EPC MAROC قد “وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات”، حسب الصفريوي، مضيفا أن “السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة أكدت عكس ما تدعيه شركةEPC MAROC. وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان”.
وقال الصفريوي في الرد ذاته، إن تنفيذ عملية هدم البنايات بوشِر خلال يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، “عكس ما تزعمه شركةEPC MAROC، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشئات صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي”، مشددا على أن كل المعطيات الواقعية والقانونية التي بسطها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها).
واعتبر الصفريوي أن “بلاغ شركة EPC MAROC هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة”.
هذا، وكما تمت الإشارة إليه في العدد السابق من بيان اليوم، لجأت شركة “إبي سي المغرب” (EPC Maroc)، إلى القضاء، فيما يتعلق بنزاعها ضد الشركة العقارية إسكان، مطالبة بتعويض مؤقت بقيمة 10 مليون درهم “عن الضرر الذي لحقها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها”.
ووضعت EPC المغرب، في الثامن من يونيو الجاري، ملتمسا لاستدعاء كل من أنس الصفريوي وسعد الصفريوي وكنزة الصفريوي وماليك الصفريوي للمثول المباشر أمام المحكمة الزجرية، على خلفية عملية الهدم التي قامت بها الشركة العقارية إسكان صبيحة يوم 29 مارس 2021، على مستوى موقع EPC المغرب في بوسكورة، “دون إشعار مسبق”.
< عبد الصمد ادنيدن
