فتح الصندوق المغربي للتقاعد الباب على مصراعيه، أمام مستخدميه من أجل الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية التي أطلقها منتصف غشت وتستمر إلى نهاية شتنبر الجاري.

ويستفيد من هذه العملية التي ووجهت بانتقادات شديدة منذ إطلاقها سنة 2004، جميع المستخدمين الرسميين باستثناء الملحقين والمستودعين، والمحالين على التقاعد خلال سنة 2022.

هذا، وقد حددت مذكرة للصندوق المغربي للتقاعد، المبلغ الخام الأقصى للتعويض من المغادرة الطوعية في مبلغ 800 ألف درهم، خاضع للضريبة على الدخل.

واشترط  المصدر نفسه، اقتطاع جميع الديون من مبلغ التعويض الذي سيحصل عليه المستفيدون عند المغادرة الطوعية، باستثناء

قروض السكن، فإن المذكرة أوضحت، أنه بإمكان المستفيد بناء على طلبه، الاستمرار في تسديد أقساط القرض، عند الاقتضاء، من خلال الاقتطاع من معاش تقاعده طبقا للمقتضيات التنظيمية الداخلية للقرض، بعد توقيع المعني بالأمر ترخيصا بذلك.

وشدد المصدر ذاته على أنه ” يمنع، تحت طائلة إرجاع مبلغ تعويض المغادرة الطوعية إلى الصندوق، إعادة المستفيدين من عملية المغادرة الطوعية، بأي صفة كانت، في الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشركات الدولة والشركات التابعة العامة المنصوص عليها في القانون رقم 90.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.

وتتم دراسة طلبات المغادرة الطوعية من طرف لجنة خاصة، ترفع نتائج عملها إلى مدير الصندوق للمصادقة على اللائحة النهائية للمستفيدين، التي ستكون في حدود الغلاف المالي المرصود للعملية برسم سنة 2022.

سعيد ايت اومزيد