أطلقت وزارة الصحة، أمس الاثنين، الحملة الوطنية للوقاية من الأنفلونزا، وسط انتقادات حادة من قبل كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، التي قالت إن الوزارة فشلت في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة لجائحة فيروس كورونا.
وكشفت الوزارة في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذه الحملة التي تأتي تحت شعار “ماشي كلنا عندنا مناعة قوية ضد لاكريب.. نبادروا بالتلقيح ونحميو نفوسنا وحبابنا”، تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالأنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة.
وحددت الوزارة فئة خاصة للاستفادة من هذا التلقيح، ويتعلق الأمر، بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـ (الفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة …)، وكذا كبار السن (65 عاما وأكثر)، والأطفال الأقل من 5 سنوات.
وأثارت هذه الشروط حنق الصيادلة الذين انتفضوا في وجه وزارة الصحة، منتقدين توفير 300 ألف جرعة فقط لهذه السنة، مقابل 550 ألف جرعة في سنة 2019، بالرغم من إعلان مختبر Sanofi عن رفع إنتاجه بنسبة 20% مقارنة مع السنة الماضية.
وإذا كانت وزارة الصحة توصي بهذا التلقيح في بيانها، فإنها في المقابل لم تكلف نفسها جهدا لتوفيره لفائدة جميع المغاربة، لاسيما وأنها اشترطت إلزامية الوصفة الطبية للحصول عليه، وهو ما يعتبره الصيادلة تملصا من تحمل المسؤولية، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد – 19.

وانتقدت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ما أسمته اعتماد مقاربة أحادية الجانب من طرف وزارة الصحة وتغييب المقاربة التشاركية في اتخاذ قرار تنظيم الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلوانزا الموسمية، حيث تم تخفيض معدل الجرعات، إلى جانب إقصاء مقترح الصيادلة القاضي بتنظيم هذه الحملة على مستوى المناطق النائية.
وتحمل الكونفدرالية مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع في المستقبل لوزارة الصحة، محذرة من انعكاسات هذه القرارات “الارتجالية التي من شأنها أن تنعكس على سلامة وصحة المواطنين خصوصا في ظل هذه الجائحة التي مازالت تخلف كل يوم عددا كبيرا من الإصابات”، بحسب بلاغها الذي أصدرته نهاية الأسبوع الماضي عقب اجتماعها مع مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة.

يوسف الخيدر

عدسة: مكاو عقيل