أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا أعاد بمقتضاه تشكيل مجلس الشورى الذي يقدم المشورة للحكومة، وهيئة كبار العلماء برئاسة المفتي عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأعفي محمد آل عمرو، أمين عام مجلس الشورى من منصبه، وعين عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيسا لمجلس الشورى، ومحمد بن أمين أحمد الجفري (نائب رئيس مجلس الشورى) ويحيى بن عبدالله بن عبدالعزيز الصمعان (مساعد رئيس مجلس الشورى).
وبموجب الأمر الملكي، احتفظت 10 عضوات من أصل 30 عضوة بمقاعدهن لمجلس الشورى المؤلف من 150 عضوا، فيما دخل المجلس 20 وجها نسائيا جديدا.
وأصبح المجلس خاليا من الأميرات بعد خروج الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود من تشكيلة المجلس الجديد.
ويأتي الأمر بإعادة تشكيل مجلس الشورى بعد انتهاء مدة مجلس الشورى الحالي، فيما يعدّ هذا هو أول إعادة تكوين للمجلس بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم في 23 يناير 2015.
وتتكون مدة المجلس الجديد من 4 سنوات تبدأ من تاريخ 2 ديسمبر الجاري.
ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر يوم 11 يناير 2013 مرسومين ملكيين بتنظيم مجلس الشورى، بحيث يقضيان بتخصيص 20 بالمئة من المقاعد للنساء، في خطوة غير مسبوقة نحو مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
ومجلس الشورى هو هيئة معينة بإرادة ملكية تقدم المشورة للحكومة بشأن القوانين الجديدة، وتتمثل مهام المجلس في إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من الملك.
وفيما يتعلق بهيئة كبار العلماء، فقد احتفظ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمنصبه على رأس الهيئة، وهو المنصب الذي يشغله منذ مايو 1999.
ويبدو أن هناك توجّها لتعيين رجال دين ذوي تفكير عصري يدعم خطة الإصلاح التي طرحتها الرياض قبل أشهر تحت عنوان “رؤية السعودية 2030” التي تهدف إلى الحدّ من الاعتماد على النفط وجذب استثمارات أجنبية وتشجيع المزيد من الانفتاح الثقافي.
ومن بين الأعضاء الجدد محمد العيسى وهو وزير سابق للعدل وعضو سابق بالهيئة وغالبا ما أشار إليه الليبراليون بوصفه من نوعية رجال الدين المعتدلين الذين يريد دعاة الإصلاح في الأسرة الحاكمة تشجيعهم.
ومن الأعضاء الآخرين سليمان أبا الخيل والذي كان الرئيس السابق لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والذي وصفه مستخدمو تويتر بالسعودية بأنه ليبرالي.
ونُقل عن أبا الخيل في مقابلة مع صحيفة الوطن الشهر الماضي قوله إن بعض العلماء أفسدوا عقول الشبان السعوديين.
ومازال يسيطر على الهيئة محافظون أكبر سنا مثل صالح الفوزان وصالح اللحيدان الذي دعا ذات مرة إلى إعدام أصحاب وسائل الإعلام المسلمين الذين يبثون “فسادا”.
وهيئة العلماء هي هيئة دينية حكومية في السعودية تأسست عام 1971 وتضم لجنة محدودة من الشخصيات الدينية في البلاد جميعهم فقهاء مجتهدون من مدارس فقهية متعددة، ورئيسها هو مفتي الديار السعودية، وهي مخوّلة بإصدار الفتاوى وإبداء آرائها في العديد من الأمور.
وطالت التغييرات الملكية أيضا الحكومة حيث تم إعفاء مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين علي الغفيص بدلا منه.
ونص الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه “يُعفى الدكتور مفرج بن سعد الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية من منصبه”. وجاء في الأمر نفسه أنه “يُعين الدكتور علي بن ناصر الغفيص وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية”.
ويأتي إعفاء الحقباني بعد أقل من عامين من توليه المنصب في 29 أبريل 2015.
وارتفع معدل البطالة بين السعوديين في الربع الثالث من العام الجاري، إلى 12.1 بالمئة مقارنة بـ 11.6 بالمائة في الربع الثاني، حسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (حكومية)، بعدد عاطلين عن العمل يبلغ 693 ألف مواطن.
ويُعد هذا ثاني وزير سعودي يتم إعفاؤه من منصبه خلال 5 أسابيع.
وكان الملك سلمان قد أعفى في 31 أكتوبر الماضي، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف (67 عاما) وزير المالية من منصبه، وعين بدلا منه محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان.