أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،  الخميس، أن المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، أعطى نموذج بلد يعمل بسياسة استباقية واستشرافية في مواجهة أزمة “كوفيد- 19″، حيث تم إعطاء الأولوية للإنسان ولصحته ولسلامة وصحة المجتمع.
وقال السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد اجتماع لمجلس الحكومة، إن العثماني أشاد في كلمته الافتتاحية للاجتماع المنعقد عبر تقنية التواصل المرئي، بجهود جميع المتدخلين من جميع القطاعات وجميع الفئات، سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع المواطنات والمواطنين، مبرزا أنه “تبين أن المجتمع المغربي نهج تعاملا حضاريا راقيا وتضامنيا في هذه الجائحة”.
وأوضح العثماني أن هذه العوامل مكنت من السيطرة والتحكم في تطور الجائحة كما أكد ذلك تطور الأرقام المسجلة خلال الأيام الأخيرة، حيث أصبحت حالات الشفاء تتزايد يوما بعد يوم، وتجاوزت خلال الأيام الأخيرة عدد حالات الإصابة، كما تناقص عدد الوفيات بشكل كبير جدا، على الرغم من أن فقدان روح واحدة يشكل خسارة لا تعوض.
وبعد أن جدد الترحم على أرواح المتوفين والدعاء لهم، سجل رئيس الحكومة أن المؤشر المتعلق بنسبة الفتك في المغرب انتقل من 7 في المائة، وهي نسبة مقلقة، إلى أقل من 4 في المائة ويتجه ليعادل مستوى أقل النسب في العالم، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع وتدخلات الجهات المختصة، وخصوصا منهم مهنيي الصحة الذين يتواجدون في الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة.
كما جدد التأكيد بالمناسبة، على ضرورة الاستمرار في التقيد بإجراءات الحجر الصحي وبمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والسلطات المعنية بهذا الصدد.
وخلص العثماني إلى أن هذه المحنة العصيبة تحمل في طياتها بعض الفرص التي يتعين استغلالها، ومن بينها فرصة الدفع بمختلف المتدخلين لتنمية خدمات الرقمنة على مستوى الإدارة العمومية، وتطوير استعمال وسائل العمل عن بعد، ومن ذلك استمرار انعقاد المجلس الحكومي بانتظام، وقيامه بكافة مهامه الدستورية.

قانون مدونة التأمينات

 هذا، وصادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.20.323 بتطبيق أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

يهدف مشروع المرسوم إلى تفعيل أحكام المواد 5-10 و1-36 و248 و1-248 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.110 بتاريخ 7 ذو الحجة 1440 الموافق ل9 غشت 2019.
ويحول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد بعض المقتضيات المتعلقة بالتأمين التكافلي ولاسيما معايير تحديد أجرة تسيير حسابات صندوق التأمين التكافلي وكيفيات أدائها لمقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وكذا سقف هذه الأجرة؛ وكيفيات توزيع الفوائض التقنية والمالية لحسابات صندوق التأمين التكافلي على المشتركين في عمليات التأمين التكافلي.
كما يخول مشروع المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد الشروط النموذجية العامة المتعلقة بعقود التأمين التكافلي، وكذا الشروط الخاصة التي يمنع أو يجب إدراجها في هذه العقود؛ وكيفيات تطبيق أحكام المادة 5-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي؛ والمعطيات الواجب تضمينها في البيان المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر فيما يتعلق بعقود التأمين التكافلي الجماعي؛ وكيفيات تحويل المبالغ المستحقة برسم عقود الاستثمار التكافلي، التي لم يطالب بها المشتركون أو المستفيدون من هذه العقود، إلى صندوق الإيداع والتدبير وكذا كيفيات استرجاعها.

عقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين

و صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين الذي تقدمت به وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والذي يندرج ضمن التدابير التي تم اتخاذها تطبيقا للمادة 5 من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها والذي خول للحكومة أن تتخذ، بصفة استثنائية، الإجراءات اللازمة التي من شأنها الإسهام بكيفية مباشرة في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحية.
الأمر يتعلق بوضع إطار قانوني يسمح لمقدمي خدمات الأسفار والسياحة والنقل السياحي والنقل الجوي للمسافرين بتعويض المبالغ المستحقة لزبنائهم على شكل وصل بالدين يقترح خدمة مماثلة أو معادلة، دون أي زيادة في السعر، وذلك بهدف الحد من جميع أشكال توقف النشاط الاقتصادي وتأثيره على مناصب الشغل، من خلال تخفيف الضغط على خزينة مقدمي الخدمات؛ وتجنب خطر إفلاس مقدمي الخدمات المغاربة وحماية مصالح الدائنين لا سيما الزبناء؛ وتحفيز الطلب والحفاظ على قيمة المعاملات بالمغرب، وذلك من خلال تجنب الأداءات المرتقب دفعها بالعملة الصعبة.