تستمر حكومة سعد الدين العثماني في صم آذانها عن سماع النداءات المتكررة التي أطلقتها الحركة الجمعوية التربوية، بخصوص مخيمات الأطفال واليافعين، الشريحة الأكثر تضررا من جائحة كورنا.
وكانت العديد من المنابر الجمعوية، وفي مقدمتها الجامعة الوطنية للتخييم، أحد طرفي المعادلة في تدبير نشاط التخييم والتنشيط، قد راسلت كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المشرف على القطاع عثمان الفردوس، من أجل إطلاق البرنامج الوطني للتخييم، واعتبرته مطلبا آنيا، من شأنه أن يخفف من وطأة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة على نفسية الطفولة المغربية.
وقد سارعت الجامعة الوطنية للتخييم ومعها الحركة الجمعوية التربوية، إلى الرفع من وتيرة ترافعها لدى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين من أجل عودة أنشطة التخييم إلى الساحة، وإعادة الحياة الجمعوية إلى سابق عهدها قبل “كوفيد-19” ليعود معها الأطفال واليافعين والشباب إلى الحركة والنشاط واستثمار وتدبير الزمن الضائع.
وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة الجمعوية، إشارات من الحكومة بإمكانية رفع الحجر على البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته، كمكسب وطني، وحق من حقوق الطفولة والشباب والجمعيات، والذي يعود تاريخ انطلاقه إلى أزيد من 100 عام، رد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مراسلة الجامعة الوطنية للتخييم، بشكل مثير للجدل، ومخالف لكل الأعراف والقانون والدستور، حيث اختار في جوابه، الذي هو عبارة عن برقية نصية مكتوبة باللغة الفرنسية، دعوة الجامعة إلى التوجه للوزير الوصي على القطاع على أساس أنه هو صاحب الاختصاص، متجاهلا مضمون الرسالة التي طالبت منه التدخل، باعتباره رئيس للحكومة، وأن البرنامج الوطني للتخييم، هو برنامج عرضاني يهم مجموعة من المتدخلين، وليس فقط قطاع الشباب والرياضة.
وقد أثار جواب رئيس الحكومة، بتلك الطريقة، استغراب أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، الذين ناقشوا الموضوع في اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي بالرباط، واعتبر العديد منهم في تصريح لبيان اليوم، أن طريقة جواب رئيس الحكومة، فيها نوع من الاستخفاف بالجامعة التي ينضوي تحت لوائها أزيد من 500 منبر جمعوي، وقرابة 4000 فرع مسجل بالبوابة الإليكترونية لقطاع الشباب والرياضة، مؤكدين على أن الإحالة على الوزير الوصي، فيه تنصل من المسؤولية التي من المفترض أن يتحملها رئيس الحكومة، في توقيف البرنامج الوطني للتخييم، على اعتبار أنه هو الذي تصدر عنه القرارات وهو الذي بيده صلاحية إلغائها، وبالتالي، فقد جواب رئيس الحكومة هو تهرب من مسؤوليته أمام الطفولة المغربية.
الأكيد أن قرار فتح مراكز التخييم، وتنظيم المخيمات الصيفية، بعد أكثر من عام على توقفها، هو قرار أكبر من الوزير عثمان الفردوس، ويتجاوزه، ولو كانت له الصلاحية والجرأة لفعلها بشراكة مع الجامعة التي خبر معها أهمية التخييم والتنشيط والتكوين في الحياة الاجتماعية الجمعوية. بالإضافة إلى أن الجامعة سبق وأن عاودت مراسلة الوزير الوصي، وطرحت عليه مجموعة من البدائل التي يمكن أن تساهم في إنقاذ موسم التخييم، كمخيمات القرب، أي منصات للتنشيط بدون سفر، وبدون إقامة قريبة إلى جمعيات الأطفال، ومع المشروع عقد أهداف بالتنشيط السوسيو تربوي عن بعد وحضوري، قد يغطي، في حال تحقيقه، نصف مليون مستفيد، على مدى شهري يوليوز وغشت، على أن تشرف عليها مديريات الوزارة الوصية والمكاتب الجهوية للجامعة الوطنية للتخييم، وستشكل بديلا مقبولا عن عدم تنظيم مخيمات قارة بأعداد مخفضة وفي مراكز معزولة ومحصنة ومؤمنة تراعى فيها شروط التدابير الاحترازية.
بعض أعضاء المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، أكدوا للجريدة أن استثناء نشاط التخييم ومجالاته التنشيطية والتكوينية، دون غيره من الأنشطة التي رفع عنها الحجر، هو خوف سياسي مبطن، خاصة وأن فترة البرنامج الوطني للتخييم تتزامن مع تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وأن هناك تخوف من استغلال المخيمات لأغراض انتخابية، مؤكدين على أن هذا التخوف غير مؤسس على معطيات دقيقة، وفيه تجني واستخفاف وجهل مركب بطبيعة الحركة الجمعوية التربوية، وأيضا فيه نوع من التعدي على حقوق الأطفال واليافعين التي تضمنها مختلف المواثيق الدولية وفي مقدمتها الحق في الترفيه، والحق في التخييم الذي ظل على مدى أزيد من قرن من الزمن مدرسة للقيم والمواطنة وترسيخ حقوق الطفل الوطنية والكونية، ولها حضور وازن في التنشئة الاجتماعية واستثمار وتدبير الوقت، كما أن البرنامج الوطني للتخييم ينظم سنويا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

< محمد حجيوي