نوه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الخميس بالرباط، بالفريق الوطني لكرة القدم على أدائه العالي جدا بالرغم من النتائج المحصلة حيث شهد الجميع بمستواه العالي الذي تجسد في سيطرة ميدانية في أغلب أوقات مباراة الأمس.
وتوجه بالتحية لكل أعضاء الفريق على نضاليتهم وعملهم لأجل بلادهم مؤِكدا أنه بالرغم من النتيجة السلبية المسجلة فإن ذلك لا ينقص من العمل الجيد الذي قاموا به، مضيفا أن مشاركة المنتخب المغربي في مباريات كأس العالم لهذه السنة ستبقى محفورة في الذاكرة على غرار العديد من مباريات المشاركات السابقة.
كما توجه بالتحية والتهنئة للجمهور المغربي الذي حضر بكثافة لدعم الفريق الوطني مؤكدا أن مشاركة المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم لهذه السنة سيكون لها ما بعدها، معتبرا أن الفريق الوطني لكرة القدم أخذ مسارا تصاعديا ومستمرا؛ كما تمنى التألق للمغاربة في جميع الرياضات الأخرى.
ودعا رئيس الحكومة، إلى تعميم مبادرة جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بضرورة التزام معايير الاستحقاق والكفاءة في تعيينات رجال السلطة وترقياتهم وأيضا الالتزام بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لتشمل جميع الإدارات، وإلى تفعيل الإجراءات والقوانين والمراسيم القائمة في هذا المجال.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة توقف في كلمته في افتتاح المجلس عند تعليمات صاحب الجلالة، المشار إليها في بيان وزارة الداخلية الصادر يوم الأربعاء الماضي، مشددا على أنه بالرغم من توفر المملكة على العديد من الإجراءات والقوانين والمراسيم في هذا المجال، فهي في حاجة إلى التفعيل، وأنه يجب وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات، أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة ذكر بالمنشور الذي سبق أن وجهه لجميع القطاعات الحكومية المعنية بضرورة توجيه نسخة من أي تقرير تنجزه المفتشيات العامة بالوزارات إلى رئاسة الحكومة، حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة التقارير المتوصل بها وترتيب الجزاءات والنتائج الضرورية، سواء إجراءات إدارية تأديبية أو إحالة على النيابة العامة في حالة وجود عناصر لتجاوزات أو اختلالات جنائية.
وأضاف أن رئيس الحكومة ذكر أيضا بأنه سبقت إحالة بعض من تلك التقارير، ويتم حاليا دراسة تقارير أخرى، مؤكدا أنه لن يتم التسامح مع أي حالات ثبت فيها وجود إخلال جسيم بالمسؤوليات، وذلك بهدف حماية المال العام وحماية المرفق العام ورفع جودة الخدمات العامة.
ودعا رئيس الحكومة، بالمناسبة، جميع أعضاء الحكومة إلى تفعيل المفتشيات العامة بالقطاعات التي يشرفون عليها بحيث يكون لها برنامج سنوي منتظم، وأيضا إلى التفاعل مع الملفات التي قد تثيرها الصحافة الوطنية سواء الإلكترونية أو الورقية والتي قد يكون لها حد أدنى من المعقولية، بإعداد تقارير مفصلة حولها وتمكين رئاسة الحكومة من التقارير المنجزة من قبل هذه المفتشيات العامة.
ونوه العثماني، يضيف الخلفي، بالصحافة وأيضا المواطنين الذين يتفاعلون من خلال بوابة الشكايات أو الذين يرسلون شكايات بطرق وأساليب أخرى سواء لرئاسة الحكومة أو إلى باقي الوزارات، والتي قد تسلط الضوء على بعض الاختلالات حيث يتم التدخل لتصحيحها أو معاقبة من يستحق ذلك من أجل إعطاء وجه مشرف للإدارة المغربية وجعلها في خدمة الوطن والمواطنين.
العنف المدرسي
أكد سعد الدين العثماني، أنه رغم محدودية عدد حالات العنف المسجلة بالمؤسسات التعليمية، فإنها تبقى مقلقة وغير منطقية وغير معقولة، ويتعين على الجميع التعبئة لمحاصرة الظاهرة ومعالجتها في المستقبل.
وأبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة توقف في كلمته في افتتاح المجلس عند الحادث المحزن والمأساوي المتمثل في مقتل تلميذ على يد زميله، مشيرا إلى تسجيل بعض حالات العنف الأخرى أقل خطورة داخل المدارس خصوصا خلال مرحلة الامتحانات.
وأضاف أن رئيس الحكومة كشف أنه بمجرد علمه بالحادث المأساوي، اتصل مباشرة بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، حيث تقرر اتخاذ إجراءات قوية في المستقبل القريب حتى لا تتكرر مثل هذه الأنواع من الحوادث، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية ومع السلطات الإقليمية والمحلية ومع رجال الأمن الوطني الذين يضطلعون بدور كبير في حماية المدرسة العمومية ومحيطها خصوصا أثناء الامتحانات.
وأشار الخلفي إلى أن رئيس الحكومة دعا إلى ضرورة ضمان حماية مستمرة للمؤسسات التعليمية ولمحيطها الخارجي من كل أشكال العنف وضرورة إحداث تعبئة جماعية بمشاركة الآباء والأسر والمجتمع المدني وكذا السلطات العمومية التي يبقى لها الدور الأكبر من أجل محاصرة الظاهرة والقضاء عليها مستقبلا.
مشروع مرسوم
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.18.401 بتغيير المرسوم رقم 2.10.622 الصادر في 24 من شوال 1432 (23 شتنبر 2011) المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الشباب والرياضة يهدف إلى حذف المركز الوطني للرياضات “المنظر الجميل” بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وإلحاقه بمديرية الرياضة بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل للمركز المذكور.
هذا الإجراء سيمكن المركز من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضيي النخبة الوطنية في إطار برامج شراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.
المصادقة
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.17.740 يتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها.
مشروع المرسوم يأتي تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
ويهدف هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل، إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها المملكة في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
الموافقة
وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 43.18 يوافق بموجبه على اتفاقية تعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وقعت ببرازافيل في 30 أبريل 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الكونغو.
وأوضح السيد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع القانون الذي تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى وضع أسس وطرق تنفيذ التعاون بين البلدين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والأنشطة الملحقة.
وأبرز أن التعاون بين البلدين يشمل على وجه الخصوص التكوين البحري والبحث العلمي السمكي وتربية الأحياء البحرية وتدبير المصايد وتأهيل قطاع الصيد التقليدي وصناعات تثمين وتحويل منتجات الصيد وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وتنمية الشراكة.
مشروع قانون
تدارس مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.
مشروع القانون الذي تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية.
كما يرمي مشروع القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي.
ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر.
تعيينات في مناصب
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
فعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين عبد المالك فرج في منصب مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ وعلى مستوى وزارة الصحة تعيين مولاي هشام عفيف في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، وخالد آيت الطالب في منصب مدير المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني.
وعلى مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين رضوان مرابط في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس؛ وأنس بناني في منصب مدير التعاون والشراكة؛ بينما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين بولاه امبارك في منصب المفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بجهة كلميم وادنون؛ ومصطفى المسعودي في منصب مدير الميزانية والتجهيز ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
أما على مستوى وزارة العدل، فتم تعيين مصطفى دحدوح في منصب مدير عام المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ بينما تم على مستوى وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية، تعيين خالد مونجي في منصب مدير الملاحة المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني؛ وعادل الفقير في منصب مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة.
