تسود حالة من الضبابية القاتمة حول مصير الموسم الدراسي المقبل بشأن اعتماد التعليم “الحضوري” أو “عن بعد”، لاسيما وأنه تم تحديد 7 شتنبر تاريخا للدخول المدرسي الفعلي لجميع الأسلاك والمستويات الدراسية بالمغرب، بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية.
ولا زالت الأسر المغربية في حيرة من أمرها عن صيغة التعليم التي ستختارها لأبنائها، خصوصا وأن وزارة التربية الوطنية قذفت بالكرة في ملعب الأسر لاختيار التعليم عن بعد أو الحضور في القسم، وهو ما اعتبرته العديد من الأصوات تنصلا من تحمل المسؤولية.
وتثير البلاغات المتتالية والخرجات الإعلامية لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي سلسلة من الانتقادات نظرا لما تتسم به من تعتيم بشأن السيناريو الأخير عن الموسم الدراسي المقبل، فتارة يتم الحديث عن التعليم الحضوري، وأخرى عن التعليم التناوبي، في حين تحدثت المذكرة الأخيرة لنهاية الأسبوع المنصرم في آخر فقرة لها عن اعتماد التعليم “عن بعد” كنمط تربوي أساسي لانطلاق الموسم الدراسي لسنة 2020/2021.
وفي الوقت الذي تجبر فيه الوزارة الوصية على القطاع الأسر المغربية على اختيار التعليم الذي يريدونه لأطفالهم، أعلنت عن عدم فتحها للداخليات بالعالم القروي، وهو القرار نفسه الذي اتخذته أيضا بشأن الأحياء الجامعية، ليبقى السؤال هو كيف يمكن للتلاميذ في العالم القروي أن يواكبوا عملية التعليم الحضوري؟.
وردا منه عن تحميل الأسر المغربية قرار الاختيار، اعتبر سعيد أمزازي أن ذلك يندرج في إطار الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات والحاجيات المختلفة للمواطنات والمواطنين وتمكينهم من المشاركة في القرار التربوي، موضحا أن ذلك لا يعني تخلي الوزارة عن مسؤوليتها تجاه التلميذات والتلاميذ.
واستنادا إلى المذكرة الأخيرة لوزارة التربية الوطنية التي وجهتها إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية، فإن الأطر التربوية ملزمة بتوظيف تجهيزات ومعدات القاعات متعددة الوسائط، لاستثمارها في دعم عملية “التعلم الذاتي” و”التعليم عن بعد”، بيد أن العديد من رجال التعليم الذين تحدثت معهم بيان اليوم أكدوا افتقار المؤسسات لهذه المعدات التي تتحدث عنها الوزارة، بالإضافة إلى عدم توفرهم على تكوين خاص بمجال السمعي البصري.
وفي الوقت الذي تدعو فيه مختلف الفعاليات إلى تأجيل الدخول المدرسي أو اعتماده بشكل تدريجي إلى غاية نهاية السنة الجارية، يتشبث أمزازي بتاريخ 7 شتنبر المقبل، رافضا مقترح التأجيل لأنه لا يمكن وفقه التكهن بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، بل ذهب إلى حد وصف هذا التأخير بالأخطر من كورونا نفسها.
وخلال عرض له أمام مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، أشار وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى أن الوزارة ترجح اعتماد التعليم في صيغتيه الحضوري وعن بعد، مشيرا إلى أن هذا القرار يأخذ بعين الاعتبار إكراهات الأسر المغربية، العاملة منها، أو التي لا تتوفر على الإمكانيات للولوج إلى الانترنيت والحواسيب.
وزاد موضحا، أنه يمكن اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة بالنسبة للمناطق الخالية من الفيروس، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية موسعة بين الأسر والسلطات التربوية الجهوية والإقليمية والمحلية، بتنسيق مع السلطات الترابية التابعة لوزارة الداخلية والمصالح الصحية لوزارة الصحة.
وإذا كان سعيد أمزازي يفتخر بسهر وزارته على إجراء امتحانات الباكالوريا لما يقارب 440 ألف تلميذ وتلميذة، فإنه في المقابل عجز عن تنظيم الامتحانات الجهوية التي كانت مقررة في بداية الموسم الدراسي، وهو ما أثار حنق التلاميذ والآباء عن هذا التأخير غير المبرر، والذي لم يحدد له تاريخ بعد، وهو ما سيرخي بظلاله على الوضعية النفسية للتلاميذ المقبلين على امتحانات الباكالوريا.
جدير بالذكر، أن الوزارة وضعت “استمارة” لتمكين الأسر الراغبة في استفادة بناتها وأبنائها من التعليم الحضوري من التعبير عن هذا الاختيار، وذلك في أجل أقصاه 3 شتنبر المقبل.