استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الخميس، لأزيد من 5 ساعات، للصحافي عمر راضي، في قضية اشتباهه في الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقة بجهات استخبارية، قبل أن يغادر مقر الفرقة بالدار البيضاء.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ له، الأربعاء، أن المصالح الأمنية قد وجهت استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية.
وأكد الوكيل العام للملك،في نفس البلاغ، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.
ويأتي استدعاء الراضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية أمنيستي، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتف الصحافي عمر راضي للاختراق، من طرف شركة اسرائيلية لها علاقة ببرنامج إسرائيلي للتجسس.
تجدر الإشارة، إلى أن عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، انتقد فيها   الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف.

حسن عربي