سجلت مجموعة التجاري وفا بنك، ارتفاعا قياسيا في الأرباح خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويونيو 2016، فاقت نسبته 7.9 في المائة، حيث بلغت 2.5 مليار درهم.
واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد الكتاني، أن هذه النتائج المالية تدعو إلى الارتياح، مشيرا خلال ندوة صحفية انعقدت بالدارالبيضاء، إلى أن الفروع التابعة للتجاري وفا بنك خارج المغرب تمكنت من رفع حصصها في الأسواق الإفريقية المتمركزة بها، مبرزا ان مجموعته تتوفرعلى فروع أو تمثيليات في 13 دولة إفريقية.
وحسب المصدر ذاته، فقد تمكنت التجاري وفا بنك من رفع حصتها السوقية في تونس إلى 8.6 في المائة عبر شبكة تضم 203 وكالات، وموريتانيا، ومالي بنسبة 8.1 في المائة، والسنغال بنسبة 3 في المائة تقريبا، والكاميرون بنسبة 11 في المائة.
وبلغت الحصة السوقية للتجاري في سوق الخدمات المصرفية للكونغو نسبة 11 في المائة، و17.5 في المائة في السوق الغابونية، و15.8 في المائة في دول إفريقيا الغربية، بما فيها بوركينا فاسو والنيجر والبينين. كما بلغ الناتج الصافي للفروع الإفريقية التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك ما يناهز 2.88 مليار درهم، حصلت فيها تونس على حصة الأسد بنسبة 26.4 في المائة، و19.5 في المائة بالنسبة للسنغال، و14 في المائة لكوت ديفوار، وما يربو عن 12 في المائة للكاميرون، و11.5 في المائة للغابون، و6.5 في المائة للكونغو، و5.7 في المائة لمالي، و2.7 في المائة لموريتانيا، و1.6 في المائة للطوغو.
وبلغت حصيلة الشركات التابعة للتجاري وفا بنك، العاملة في مجال التمويلات المتخصصة، ما يناهز 30.71 مليار درهم، و33.29 مليار درهم في ما يخص فروعها للتأمينات والخدمات المالية العقارية، وما يزيد عن 90.5 مليارات درهم بالنسبة لمصارف التجزئة الدولية التابعة لها خارج المغرب.وخصصت مجموعة “التجاري” تمويلات اقتصادية على شكل قروض في الدول التي تنشط فيها بكل من أوربا وإفريقيا، إلى جانب المغرب، بقيمة 256.72 مليار درهم، منها 199.17 مليار درهم بالنسبة لزبنائها في المغرب، إلى حدود 30 يونيو الماضي.
من جهته أكد المدير العام للمجموعة ، إسماعيل الدويري ، أن حصيلة التجاري وفا بنك سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر3 في المائة بما قيمته 1ر10 مليار درهم في صافي مجموع الإيرادات المصرفية، ونسبة 9ر7 في المائة في حصة المجموعة من صافي الأرباح، أي بمبلغ 5ر2 مليار درهم وذلك في النصف الأول من 2016 على الرغم من الظرفية الصعبة.
وأوضح الدويري، أن صافي الأرباح الموطدة سجل بدوره ارتفاعا بنسبة 1ر7 في المائة ليبلغ ثلاثة ملايير درهم، وذلك بفضل القدرة المعترف بها للمجموعة في مجال ضبط المصاريف والتدبير الاستباقي للمخاطر.
ويعزى هذا الأداء، حسب مسؤولي البنك، إلى الوتيرة السريعة للنمو العضوي وكذا إلى الرفع من مساهمة المجموعة في رأسمال الشركتين التابعتين في السينغال إلى 83 في المائة، وفي كوت ديفوار إلى 75 في المائة خلال الفصل الرابع من 2015.
وبالمناسبة ذاتها، تمت الإشارة كذلك إلى أن هذه المؤسسة المالية افتتحت السنة الحالية بإطلاق المخطط الاستراتيجي 2016- 2020 تحت اسم “طاقات 2020” الذي يهدف إلى مراعاة مختلف المستويات الاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية والتكنولوجية والتي يطمح البنك من خلالها إلى التموقع كبنك مرجعي وتعزيز مكانته الريادية في المغرب في مجال الابتكار ومواصلة تنمية لموارد البشرية وعقلنة الموارد والتحكم في المخاطر.
عبد الحق ديلالي
