أفاد بنك المغرب بأن الديون المتعثرة ارتفعت بنسبة 5,2 في المئة، وبلغ معدلها في جاري القروض البنكية 8,7 في المائة خلال الفصل الأول 2023.
وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر على إثر الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسة برسم سنة 2023، أنها ارتفعت بنسبة 9,1 في المائة بالنسبة للمقاولات غير المالية الخاصة وبنسبة 0,6 في المائة بالنسبة للأسر، بمعدل بلغ 12,2 بالمائة و9,7 بالمئة على التوالي.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالنسبة للقروض الممنوحة للقطاع غير المالي من طرف الشركات المالية عدا البنوك، فقد تراجعت وتيرة نموها من 6,8 في المائة إلى 4,7 في المائة.
ويعكس هذا التطور بالأساس تباطؤ نمو القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل إلى 3,6 في المائة، وتلك الموزعة من طرف البنوك الخارجية إلى 13,1 في المائة والقروض الممنوحة من طرف جمعيات القروض الصغرى إلى 2 في المئة.
وتشير أحدث البيانات المتاحة برسم شهر أبريل الماضي إلى نمو سنوي للائتمان البنكي بنسبة 5.6 في المائة، شاملا تراجع وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي إلى 5.3 في المائة وتسارع القروض المخصصة للشركات المالية إلى 7.5 في المائة.
وفي ما يتعلق بكتل التوظيف السائلة، فقد استمرت في الانخفاض مع تراجع بنسبة 15.7 في المئة، ما يعكس زيادة الانخفاض في سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسندات من 19.7 إلى 28.3 في المئة، وسندات الخزينة القابلة للتداول من 3.5 إلى 7.8 في المئة وسندات هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالأسهم والمتنوعة من 11.3 إلى 18.4 في المئة.