في سؤال حول المناجم العشوائية بمدينة جرادة، دعا النائب رشيد حموني الحكومة، إلى سن الإجراءات الضرورية، لإخراج المناطق والأقاليم الفقيرة، من التهميش. وفي تعقيب إضافي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب، عبر النائب جمال بنشقرون كريمي، عن أمله في تجاوب الحكومة إيجابا، مع مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشهادات العليا، في وضعية البحث عن شغل.
النائب رشيد حموني يدعو الحكومة إلى سن الإجراءات الضرورية لفط الطوق عن المناطق المهمشة
وجه النائب رشيد حموني، باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الاثنين 8 يناير 2018 بالمجلس، سؤالا لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، حول المناجم العشوائية بمدينة جرادة، متسائلا في هذا الصدد، عن الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، لإخراج المناطق والأقاليم الفقيرة من التهميش الذي تعيش في ظله، لمدة عقود، ومنها أقاليم جرادة وبوعرفة وبولمان.
وقال رشيد حموني في هذا الصدد، خلال طرحه لسؤاله: “حتى نكون صرحاء، وواقعيين فإن مشكل جرادة، لا يتعلق بالفحم فقط ” مضيفا أن الاحتجاج في جرادة، والحسيمة، وفي أقاليم أخرى، هو تعبير عن البؤس والتهميش الذي تعيش في ظله هذه الأقاليم، مؤكدا على أن المطلوب، هو إجراءات حكومية صادقة وبرامج استباقية لهذه المناطق.
وطالب النائب رشيد حموني، الحكومة، باسم نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتحويل إمكانيات هذه الأقاليم، إلى ثروات عبر الاستثمار، مضيفا أن البطالة واليأس، يحطمان أرقاما قياسية فيها، متسائلا عما إذا كانت الحكومة تنتظر احتجاجات لأقاليم أخرى، غدا، لكي تتحرك، وكذا عما إذا كان الاحتجاج قد أصبح شرطا أساسيا لكي تتحرك الحكومة.
ودعا رشيد حموني، الحكومة، إلى التحرك عبر جميع الأقاليم، للوقوف على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين، والذين شدد على أنهم لا يطالبون بمطالب كبيرة، وإنما يريدون الصحة والبنيات الأساسية فقط، وكذا التشغيل، ليجدوا لقمة العيش، مؤكدا على أن هذه المناطق، تحتاج إلى إعادة جبر الضرر الفردي والجماعي، لكونها عانت ما يكفي، موضحا أنه لا يحمل المسؤولية للحكومة فقط، معتبرا أن المسؤولية جماعية، على مستوى البرلمان، والمنتخبين، والحكومة الحالية، وكذا الحكومات السابقة.
وفي أبرز عناصر جوابه، أكد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، أن ملفات الأقاليم المهمشة، وملف إقليم جرادة، يمتد عبر الزمن وحكومات ومنتخبين ومحليين وإقليميين وجهويين، موضحا أن المقاربة ليست هي من يتحمل المسؤولية، وإنما هي مقاربة جماعية، مشيرا إلى وجود برنامج طموح بعشرات الملايير من الدراهم، فيما يتعلق بالفوارق المجالية والاجتماعية والذي يشمل الأقاليم المشار إليها،إضافة إلى انجازات متعددة في كافة المجالات قبل أن يضيف قوله ” الكمال لله ” مشيرا إلى انجازات الحكومات السابقة، وكذا الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، وما تنجزه الحكومة الحالية، كما ستأتي حكومات أخرى وستجد خصاصا آخر، على حد قوله، متوقفا عند برنامج المناطق الحدودية، وكذا التعاقد مع الجهات، لكي يكون هناك التقارب بين البرامج التي تضعها الدولة على المستوى المركزي، والذي يهم كافة القطاعات، بتنسيق مع الجهات التي لها برامج للتنمية، من أجل أن يستفيد المواطن في نهاية المطاف من هذه البرامج.
وبالنسبة لإقليم جرادة، أوضح الوزير أن المعادن ليست ثروة لا تنضب، وهي مثلها مثل جميع الثروات، مضيفا أن الذي حصل، هو أن البلاد لم تعد تستغل الفحم، منذ سنة1998، وبالتالي اتخذ قرار إغلاق منجم جرادة مع مناجم أخرى، مشيرا إلى أنه تم التوجه اضطراريا إلى الاستيراد. وتبعا لذلك، يضيف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، فإن أول شيء قامت به الحكومات السابقة، ونفذته الحكومات اللاحقة وهيئاتها، وكذا الحكومة الحالية، هو إتمام الملف الاجتماعي المتعلق بالذين كانوا يشتغلون، والذين لهم حقوقا على الدولة، حيث وصل مبلغ التعويضات حتى الآن إلى 250 مليار سنتم، قدمت كتعويضات، معلنا أن اللجنة لا تزال تشتغل منذ مدة، للنظر في الحالات التي لم تعالج، قبل أن يضيف أن هذه اللجنة، التي بدأت تعالج ما تبقى من الملف الاجتماعي، شرعت في الاشتغال منذ فبراير 1917، بعد أن طرحت مطالب جديدة، من قبل النقابات والجمعيات والسكان والمسؤولين.
وبعد أن ثمن الوزير الطريقة الواضحة والمنظمة والقانونية والحضارية والمتميزة التي تمت بها احتجاجات المواطنين في جرادة، في إطار الوطن، وذلك برفع الأعلام الوطنية والنشيد الوطني وصور جلالة الملك، أشار إلى أن الجواب على هذه الاحتجاجات من قبل السلطة والقطاعات الحكومية، كان أيضا في إطار الوطن، وبطريقة حضارية، كما أن التعامل معها تم بطريقة إيجابية، بغض النظر عن الاستثناءات، التي لا يحكم بها على القاعدة على حد قوله.
وذكر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح في معرض جوابه، بعناوين ومحاور مطالب السكان في جرادة، والتي أوضح أنها وصلت إلى مائة مطلب تقريبا، وتضمنت مطالب آنية ومهيكلة، تتعلق بكل القطاعات، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع كافة مكونات المجتمع المدني، والنقابات مركزيا ومحليا، ومع ممثلي الشباب في لقاء دام ثلاث ساعات، وكذا كافة المنتخبين على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي، مضيفا قوله أن ” التفاعل لا يمكن إلا أن يكون إيجابيا من خلال الاطلاع على برامج الحكومة والقطاعات، وقطاع الطاقة والمعادن والبيئة…”
وأبرز الوزير من جهة أخرى، عناوين النتائج الإيجابية في ملف إقليم جرادة، معلنا في هذا الصدد، عن الاستمرار في الاستثمار الطاقي في هذا الإقليم، من خلال المحطة الرابعة حاليا، والتي ستنتهي الأشغال بها، كما ستبدأ الدراسات في المحطة الخامسة، التي أعرب عن أمله في أن تكون الأشغال بها قريبة، إضافة إلى محطة شمسية ببني مطهر، لكي يستمر الاقتصاد الطاقي، مع تطوير شبكة الكهرباء و تحسين خدماته، علاوة على مراقبة التراخيص في مجال المعادن من خلال إطلاق برنامج تعميم الخارطة الجيولوجية، اعتبارا للمؤهلات المعدنية في المنطقة، – انطلاقا من فكيك إلى ورزازات، بما يصل إلى 60 ألف كلم مربع- ، إضافة إلى مشاريع استثمارية ضخمة ستذهب إلى المناطق الفقيرة، وخاصة على مستوى جرادة. وبخصوص الاستثمار في مجال البيئة، أوضح الوزير أن هناك مشاريع في هذا الصدد، قد تتجاوز مائة مليون درهم.
****
النائب جمال بنشقرون كريمي يعبر عن أمله في تجاوب الحكومة إيجابا مع مقترح قانون يقضي بتعويض الخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل في تعقيب إضافي
أوضح النائب جمال بنشقرون كريمي، في تعقيب إضافي باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة يوم الإثنين 8 يناير 2018 بمجلس النواب، ضمن سؤال موجه إلى وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، حول “محدودية السياسات الحكومية الخاصة بدعم الشباب للولوج إلى سوق الشغل” أن نائبات ونواب حزب التقدم والاشتراكية، ينتظرون أن تكون هناك إجراءات أخرى، تحفيزية مصاحبة في مجال تشغيل الشباب، مذكرا في هذا الصدد، بتقديم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مؤخرا، لمقترح قانون يرمي إلى خلق منحة تعويض للخريجين في بحثهم عن الشغل، على غرار القانون الذي يعتبر رائدا، وهو القانون المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل .معبرا عن تمنياته بأن يتجاوب وزير الشغل والتكوين المهني، وعبره الحكومة إيجابا، مع هذا المقترح ،والذي شدد على أنه سيحفز اليوم، الشباب المغربي ، كما سيدفعه كثيرا، إلى حب هذا الوطن الغالي والكبير .
وخلال جوابه على التعقيب الإضافي، أكد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم، بخصوص مقترح نائبات ونواب التقدم والاشتراكية على قوله “مستعدون للتعاطي معه والتفاعل معه، ومدارسته في اللجنة” ووقتها سترى الحكومة ماذا سيخرج منه، مضيفا أن الحكومة ليس لديها أي مشكل في هذا الصدد، مؤكدا على أن أي شيء يتم إخراجه للشباب، ويكون في صالحه، لا يطرح للحكومة أي مشكل.
***************************
“الهاكا” تطلق موقعا إلكترونيا جديدا يوفر خدمات إخبارية للمواطنين ويتلقى شكاياتهم
أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها أطلقت، يوم فاتح يناير الجاري، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يشكل آلية مخصصة لإخبار المواطنين بطبيعة مهامها وتلقي مختلف شكاياتهم.
وأوضحت الهيأة، في بلاغ، أنها عملت منذ أزيد من سنتين على إعادة تصميم وتطوير موقعها الإلكتروني، في أفق أن يتحول إلى منصة تتيح للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أخبار المؤسسة أو تقديم شكاوى، فرصة الوصول إلى المعلومات وتبادلها إلكترونيا. كما مكنت إعادة تصميم الموقع الإلكتروني، يضيف البلاغ، من توسيع نطاق تقاسم الخبرات بينها وبين متعهدي الاتصال السمعي البصري، حيث تتيح لهم هذه البوابة الإلكترونية مجالا أوسع تم تصميمه وتجريبه في شراكة مع المتعهدين لتبادل المعلومات والمراسلات الإدارية والتنسيقية. ومن جهة أخرى، خصصت (الهاكا) حيزا مهما، في هذا الموقع، للمضامين الخاصة بالدراسات التحليلية وبيانات التتبع، وتوزيعها حسب كل قطاع (إذاعي أو تلفزي) وحسب كل متعهد، ووفقا للإحصائيات والمعطيات الاقتصادية، ومختلف ردود الصحف، وكذا سلوكيات المستخدمين والمستجدات التكنولوجية واللقاءات المهنية الوطنية والدولية الخ…
وأضاف البلاغ أن هذه المنصة، التي تمكن متعهدي الاتصال السمعي البصري من التلقي الآني لإنذارات تقنية ت لزم (الهاكا) بالتدخل السريع في حال انقطاع البث مثلا أو حصول تشويش على مستوى الترددات الإذاعية أو ملاحظة بعض الخروقات لمقتضيات القوانين المعمول بها، تعد آلية مشتركة بين الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وباقي الفاعلين في القطاع السمعي البصري الوطني، الأمر الذي من شأنه أن يطور على نحو تدريجي المشهد الوطني.
***
المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة بكافة جماعات ومقاطعات المملكة
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، عقدت اجتماعاتها المرتبطة بعملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، بكافة جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة الممتدة من 5 إلى 9 يناير الجاري لدراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد المقدمة إليها وكذا القيام بالتصحيحات اللازمة وإجراء التشطيبات القانونية.
وجاء في بلاغ للوزير حول سير عملية المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان المذكورة قامت بتضمين القرارات التي اتخذتها في جداول تعديلية مؤقتة تم إيداعها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات، رفقة لوائح السنة المنصرمة، رهن إشارة العموم وذلك إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، حيث يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الوثائق المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.
وذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2018، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات قيدهم خلال الفترة السابقة، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 يناير الجاري.
كما يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.
وأبرز وزير الداخلية أن الطلبات والشكاوى المذكورة ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير المقبل.
محمد بن اسعيد: مجلس النواب
