في مداخلة لها، في إطار المناقشة المتعلقة بالسياسة العامة، دعت للنائبة عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى جعل 2019 سنة الدبلوماسية، سواء من خلال الشعب الوطنية لدى المنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية أو من خلال تفعيل مجموعات الصداقة، لضمان حضور المغرب في جميع المحافل والملتقيات الدولية للدفاع عن مصالحنا السيادية والاقتصادية الكبرى.
وخلال الجلسة ذاتها، دعا النائب جمال كريمي بنشقرون إلى نهج حوار حكيم، والتعاطي مع المطالب الاجتماعية وتقوية دور الطبقة الوسطى، داعيا إلى تدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

عائشة لبلق: يجب أن نجعل من 2019 سنة الدبلوماسية

السيد الرئيس؛ السيد الرئيس؛ السيد رئيس الحكومة؛السيدات والسادة النواب؛بداية وباسم نائبات ونواب المجموعة النيابية للتقدم والإشتراكية بمجلس النواب، أشكر الحكومة في شخص رئيسها، على تجاوبها وتفاعلها، وهو أمر إيجابي ومهم، بحيث يتم من خلاله إشراك البرلمان وإطلاعه على تطورات قضيتنا الوطنية.في خضم التطورات الأخيرة، وخاصة المناورات اليائسة لخصوم وحدتنا الترابية والاستفزازات المتكررة والمستمرة بالمنطقة العازلة، وفشلهم في فرض واقع جديد بمنطقة بئر لحلو، يحاولون اليوم فرض نفس الواقع في منطقة تيفاريتي، وهو ما يمكن اعتباره سلوكا عدوانيا وفيه تحدي ليس للمغرب، بل للأمم المتحدة ولقراراتها.إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، نعبر عن إدانتنا الشديدة لكل المحاولات الهادفة إلى التأثير على الوضع القائم، وندعو إلى التصدي لها بجميع الخيارات، أقول بجميع الخيارات، بما فيها الخيار العسكري، كما نطالب الهيئات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها الكاملة بهذا الخصوص. وبهذه المناسبة، فإننا نجدد ونؤكد، على أن الجواب الوحيد على مناورات الخصوم ورفع ما ينتظرنا من تحديات، هو الجواب القائم على الصرامة والحزم والتعبئة، استنادا إلى الإجماع الوطني حول عدالة قضية وحدتنا الترابية وحماية أراضينا، وبما يمكن من المضي قدما في مسار التسوية الأممي، في نطاق الحل السياسي والمبادرة المغربية المقدامة والجدية وذات المصداقية والواقعية، والمتعلقة بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والوطنية لبلادنا.
السيد الرئيس؛إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، وهي تستحضر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب المغربي على امتداد عقود، دفاعا عن مغربية الأقاليم الجنوبية لبلادنا، فإنها تسجل باعتزاز ما تحقق من انتصارات ومكتسبات، وتدعو إلى مواصلة هذه التعبئة الوطنية القوية، في إطار جبهة داخلية متينة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، قوامها الإشراك الفعلي والهادف لمختلف القوى الحية في الدفاع عن القضية الوطنية، في إطار ديبلوماسية رسمية و موازية مناضلة وناجعة، والعمل على ضخ نفس ديمقراطي جديد في الوضع العام ببلادنا، نفس مستمد من روح دستور 2011 ومن مضامينه المتقدمة، بما يمكن من تصفية الأجواء السياسية،  وتعزيز المسار الديمقراطي، وإنجاز الإصلاحات المطلوبة على كافة المستويات المؤسساتية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكي يظل المغرب قويا بعدالة قضيته الوطنية،  ولكي يصير أقوى بنموذجه الديمقراطي القائم على العدالة الاجتماعية والمجالية وانفتاحه على محيطه القاري والدولي، وسعيه الدؤوب إلى الحفاظ على الشرعية و السلم الدوليين .
السيد الرئيس؛إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تعتبر أن قضية وحدتنا الترابية هي قضية جميع المغاربة، لذلك فإنها تدعو إلى تشجيع الدبلوماسية الشعبية الحزبية والمدنية، وهي مناسبة نطلب من خلالها مجلسنا الموقر أن يجعل من سنة 2019 سنة الدبلوماسية، سواء من خلال الشعب الوطنية لدى المنظمات البرلمانية الدولية والاقليمية أو من خلال تفعيل مجموعات الصداقة، لضمان حضور المغرب في جميع المحافل والملتقيات الدولية للدفاع عن مصالحنا السيادية والاقتصادية الكبرى.شكرا على حسن إصغائكم

جمال بنشقرون كريمي: لابد من تدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

السيد الرئيس المحترم،
السيد رئيس الحكومة المحترم،
السيدات والسادة الوزراء المحترمين،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
بداية، إننا في المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، لابد أن نتوقف مثمنين ومقدرين للمجهودات التي تقوم بها الحكومة، والمبادرات التي تسعى بصدق إلى نهج سياسة لبناء صرح العدالة الاجتماعية الذي نتمناه. لكن اليوم، لابد للحكومة أن تنصت بشكل جيد لنبض المجتمع. لابد أن تتوخى الحذر الكبير مما نعيشه من تفاوتات طبقية اجتماعية حقيقية، وتوزيع غير عادل للخيرات في هذا الوطن .
اليوم، ونحن في شهر رمضان المبارك، وفي شهر ماي الذي عاشت فيه الحركة العمالية عيدها الأممي، وعلى هذا النقاش المثمن في إطار الحوار الاجتماعي، الذي نتأسف لعدم بلوغه إلى نتائج إيجابية، وعدم صدور اتفاق بين الفرقاء الاجتماعيين،لنطرح تساؤل ماذا سنقدم للشعب المغربي من إيجابات، ونحن في الأغلبية الحكومية، نعم، لكن لابد أن يكون عملنا مبني على نقد بناء، ونقد ذاتي أيضا، وانطلاقا من التجاوب مع ما نعيشه،نحن، كممثلين وللشعب المغربي .
اليوم هناك منسوب كبير من التذمر الشعبي، يجب أن نؤكد عليه، بناء على عدد من الحركات الاحتجاجية التي عشناها وتعايشنا معها. وجب التجاوب أيضا معها بشكل ذكي وبتواصل متين، لوزرائنا في الحكومة الحالية، ثم أيضا السياسات والبرامج المنتهجة، لم تلامس المناطق النائية والمهشمة والفقيرة، والتي فعلا يجب أن نذكر بأنها لم تتوصل بحقها من العدالة المجالية والترابية.
اليوم لابد السيد رئيس الحكومة المحترم، من نهج حوار حكيم، والتعاطي مع المطالب الاجتماعية وتقوية دور الطبقة الوسطى. لابد من تدخل الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع الأسعار موجود، وهناك فعلا خطر محدق في المجتمع في التوازن الاجتماعي. علينا اليوم أيضا أن ننهج سياسة وعدالة أجرية في هذا المجال، ما بين كل الطبقات الاجتماعية.
كذلك لابد من تحسين المناخ الداخلي للاستثمار، وللمقاولات، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، وفتح المجال لعدد من الامتيازات لفائدتها، من أجل نهج سياسة رشيدة للتشغيل، وأيضا معالجة أوضاع قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم .
أيضا هناك السيد رئيس الحكومة، حركات احتجاجية أخرى، بطعم نقابي واجتماعي علينا الإنصات إليها، من قبيل الإنصات إلى المتصرفين الذين يعانون، وقلناها في عدد من المحطات، إلى الأساتذة المتعاقدين، إلى عمال الإنعاش الوطني، وغيرها من الحركات الأخرى الفئوية، التي للأسف الشديد تبقى خارج الأجندة في الحوار الإجتماعي .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.