طالبت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بالنهوض بأوضاع الصناع التقليديين الذين يعانون في صمت بسبب آثار الجائحة وبتحفيز المستثمرين بالأقاليم المهمشة لخلق فرص الشغل للمواطنات والمواطنين بها.
وبعد أن تساءلت المجموعة النيابية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 2 نونبر2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، عن الخطة الشاملة لرفع الضرر عن العاملين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، طالبت الحكومة بتنقية الأجواء الحقوقية وتعزيز الحرية والديمقراطية ببلادنا.

فاطمة الزهراء برصات: ضرورة النهوض بأوضاع الصناع التقليديين الذين بعانون في صمت بسبب آثار الجائحة

دعت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء برصات، إلى عدم الاكتفاء بالتقارير الواردة من مكتب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي بالرباط، وإنما ينبغي النزول إلى أرض الواقع، لمعاينة الوضعية الحقيقية التي يعيش في ظلها الصانع التقليدي الذي يعاني في صمت في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وشددت فاطمة الزهراء برصات أثناء تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بسبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 2 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، على أن الدعم الذي وجه للصانع التقليدي لمدة ثلاثة أشهر أثناء الحجر الصحي، لم يضمن تحريك عمله وورشته، مضيفة أن محلات الصناع التقليديين مقفلة اليوم بسبب تداعيات الجائحة.
وأضافت النائبة فاطمة الزهراء برصات في معرض تعقيبها، أن عددا من أفراد هذه الفئة الاجتماعية المتضررة يمثلون أمام المحاكم، علاوة على معاناتهم بفعل ارتفاع المواد الأولية مما يجعلهم مضطرين إلى إقفال محلاتهم وبالتالي إيقاف عملهم.
وحملت فاطمة الزهراء برصات المسؤولية كاملة للوزارة الوصية فيما آلت إليه وضعية الصانع التقليدي، داعية إياها إلى معاينة هذه الوضعية على مستوى مدينتي فاس ومراكش، وكذا عدد من مدن المملكة، التي كانت مزدهرة، لكنها اليوم ذبلت وذبل معها الصانع التقليدي البسيط على حد قولها.
وفي معرض إشارتها إلى التدابير المتخذة من قبل الوزارة الوصية على مستوى السياحة الداخلية،أكدت النائبة فاطمة الزهراء برصات على مدى إيجابيتها، لكنها تبقى بالمقابل تجزيئية،مشيرة إلى أن محرك السياحة الداخلية، المتضمن في مشروع القانون برسم سنة 2021، هو الطبقة المتوسطة التي تساءلت برصات عما قدمته الحكومة لفائدتها، مضيفة في السياق ذاته، أن الحكومة أبدعت في المضي إلى الوراء بهذه الفئة التي تعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.
وأشارت النائبة فاطمة الزهراء برصات إلى أن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تتفهم دقة وصعوبة المرحلة، قبل أن تضيف بالمقابل أن البرامج والتدابير الحكومية تنقصها الجرأة وتتميز بالتجزيء، مشددة على أن الدعم والتدابير والعقود والبرامج التي تقوم بها الوزارة تستهدف فئة معينة، دون فئات ومقاولات صغيرة وفنادق غير مصنفة وفاعلين فرادى في القطاع ممن يئنون للأسف في صمت.

رشيد حموني: الحكومة مطالبة بتحفيز المستثمرين بالأقاليم المهمشة لخلق فرص الشغل للمواطنات والمواطنين بها

أوضح النائب رشيد حموني أن الكل يجمع على أن أكبر تحد يواجه بلادنا هو كيفية ضمان الشغل للمواطنات والمواطنين، كمطلب أصبح صعبا بالنظر للظروف الاقتصادية التي تمر منها بلادنا، داعيا الحكومة إلى المزيد من الاجتهاد من أجل إيجاد الحلول التي من شأنها التخفيض من ظاهرة تنامي البطالة.
وأوضح رشيد حموني في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب،بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بأزمة التشغيل في ظل جائحة كورونا، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 2 نونبر2020، والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أن إجراء التخفيض من تنامي ظاهرة البطالة،كان ينبغي أن يكون ملموسا في مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تضمن إجراءات مهمة، لكنها مع كامل الأسف تبقى غير كافية نظرا لمحدوديتها التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المتوخاة، ولاعتبارات حددها رشيد حموني في كون الاقتصاد المغربي يتسم بضعف محتوى الشغل، وعدم توفر فرصه بوفرة كبيرة.
وأشار النائب رشيد حموني إلى أنه خلال الفترة ما بين 2000 و2009، كانت كل نقطة نمو، تؤدي إلى الزيادة في فرص الشغل بنسبة 0.36 والتي تراجعت إلى 0.16 في العشر سنوات الأخيرة، مما يعني أن المقاربة الكلاسيكية لظاهرة البطالة لم تعد اليوم مجدية، مضيفا أن الاقتصاد المغربي كان في الماضي يخلق 30 ألف منصب شغل لكل نقطة في النمو، واليوم تراجع إلى 10 آلاف و15 ألف تقريبا، متسائلا عن كيفية معالجة الحكومة لهذه الإشكالية.
وأضاف رشيد حموني قوله كنا نتمنى أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2021 إجراءات من أجل تحفيز المستثمرين في بعض الأقاليم المهمشة، وهي الأقاليم التي أضاف أنها لا تتوفر على فرص الشغل، كطنجة والدار البيضاء على سبيل المثال، داعيا الحكومة إلى الإتيان بتحفيزات لمستثمري الأقاليم المذكورة، لتوفير هذه الفرص بها، مقترحا في هذا الصدد، نقل بعض الصناعات الملوثة إلى هذه الأقاليم التي لايزال في مقدورها استيعاب هذه الأنشطة.

***

جمال كريمي: أية خطة شاملة لرفع الضرر عن العاملين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي

تساءل النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون في سؤال شفهي وجهه باسم فرق ومجوعة المعارضة بمجلس النواب، إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمتعلق بسبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عن خطة الوزارة الشاملة لرفع الضرر والمعاناة عن مختلف العاملين في القطاع.
وأوضح جمال كريمي بنشقرون في معرض السؤال خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الإثنين 2 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، أنه غير خاف على أحد أن قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، تعرض لأضرار كبيرة بفعل جائحة كورونا، مما أدى إلى شيه ركود في مختلف الأنشطة، وكذا فقدان الآلاف من مناصب الشغل، علاوة على تراجع قيمة الاقتصاد الوطني وعائدات الخزينة العامة واحتياط العملة الصعبة.
وأكد النائب جمال كريمي بنشقرون من جهة أخرى، على أهمية عقود البرامج التي وقعتها الوزارة مع مختلف الفاعلين، مشيرا بالمقابل إلى كونها غير كافية ولن تحقق التعافي التام على مستوى القطاع.

****

تعقيب جمال كريمي بنشقرون: تنقية الأجواء الحقوقية وتعزيز الحرية والديمقراطية ببلادنا

شدد النائب البرلماني جمال كريمي بنشقرون من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الظروف مناسبة اليوم لتنقية الأجواء الحقوقية ببلادنا، داعيا إلى الإسراع لإطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الإجتماعية والمطلبية.
وأشار جمال كريمي بنشقرون في تعقيبه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بخصوص السؤال الشفهي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان والاجراءات الكفيلة بالنهوض بها، أثناء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 2 نونبر 2020 والمخصصة لمراقبة العمل الحكومي، إلى أن الرهان موكول اليوم في بلادنا على تعزيز الحرية والديمقراطية ودور الوساطة، مسجلا مدى التراجع الكبير في خلق الأجواء السليمة لاقتصاد ومجتمع سليم على حد قوله.
وشدد بنشقرون على أن المقاربة الأمنية لم تعد صائبة، داعيا إلى التراجع عنها والتعاطي مع أساليب أخرى لا تؤدي بتاتا إلى تراجع صورة المغرب عالميا على المستوى الحقوقي، وكذا التراجع عن المكاسب الحقوقية الكبيرة التي حققتها بلادنا على مدار عقود نضالية قاسية.
ودعا بنشقرون في سياق تعقيبه، إلى عدم طمس كل المكتسبات الحقوقية، كما طالب الحكومة إلى خلق أجواء الثقة والقيام بتكريسها أمام انحصار الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الصعوبة والمعاناة التي يعيشها المغاربة اليوم في ظل آثار وباء كورونا كوفيد 19.
وسجل النائب جمال كريمي بنشقرون بأسف وبأسى مدى تعاطي الحكومة بشكل غير جدي مع مقترحات قوانين المعارضة، وكذلك عدم التعاون بخصوصها كحق دستوري،مؤكدا على أن هذه المقترحات تتضمن إشارات قوية لحل الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
كما سجل بنشقرون في السياق ذاته، تعثر الحكومة في إقرار الكثير من النصوص التي لها إيجابيات، معطيا المثال في هذا الصدد، بمشروع قانون المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي الذي ذكر بعدم خروجه بعد إلى حيز الوجود، والذي طال انتظاره من قبل الجميع.

*****

عبد اللطيف أوعمو وعدي الشجيري في مداخلتهما باسم حزب التقدم والاشتراكية في الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين:

   خلال الجلسة الشهرية لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، عقد مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، جلسة محورية حول موضوع: “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا”.. وشهدت هذه الجلسة مداخلة مشتركة (مكتوبة) للمستشارين عبد اللطيف أوعمو وعدي الشجيري باسم حزب التقدم والاشتراكية، فيما يلي نصها الكامل:
*****

السيد رئيس الحكومة،
السيدات والسادة الوزراء،
السيدات والسادة المستشارون،
يشرفني أن أتناول الكلمة في إطار الجلسة الشهرية لتقديم “أجوبة السيد رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة”، في محور: “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا”
لقد واكب جلالة الملك تداعيات هذه الأزمة منذ اندلاعها في شهر مارس الماضي، وبعد الإعلان عن تأسيس وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا. كما ضمن توجيهاته السامية الخطاب الافتتاحي للدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الخامسة، والتي تلتقي مع مضامين خطاب العرش وخطاب ذكرى 20 غشت الأخيرين.
كما أننا كبرلمان وكأحزاب سياسية واكبنا عن قرب تداعيات هذه الأزمة، وتطورها  والمبادرات التي كانت تقوم بها الحكومة والإجراءات والخطوات المتخذة لمحاصرتها.
إلا أن الكيل قد طفح، إلى درجة صعوبة تبديد كثافة الضباب أمام رؤية غير مستقرة وغير واضحة،  لعدم انسجام الإعلانات التي تبثها مختلف أجهزة الحكومة، اعتمادا على مقاربة انفراد بعض أجهزة الحكومة بالقرار، وهيمنة التمركز – في ظل دولة ممركزة أصلا – ووقف العمل بكل ما تم إحداثه وتأسيسه انطلاقا من دستور 2011 من جماعات ترابية ودور المجتمع المدني كمؤسسة فاعلة. مما أدى إلى التردد وضبابية القرارات وضعف التواصل، ناهيك عن ارتفاع نسبة البطالة إلى غاية اليوم بما لا يقل عن 15 % كنسبة عامة.
ومن جهتنا في حزب التقدم والاشتراكية، واكبنا كذلك، كفاعلين سياسيين، تطور هذه الحالة منذ اندلاعها، من خلال البلاغات الأسبوعية للمكتب السياسي وقرارات اللجنة المركزية وتفعيل كل آليات التواصل والتعبئة من أجل خلق ديناميكية جماعية تدعو إلى الوحدة والاتحاد وجعل التضامن والعمل الجماعي المشترك قاعدة للنجاح الجماعي في مواجهة الجائحة.
كما أكدنا من خلال وثيقة الحزب التي أصدرها إبان الحجر الصحي على الدور الرائد للدولة في بعث الروح في الاقتصاد الوطني والاعتماد على الصناعة وعلى المهن الجديدة ودعم المقاولة المغربية مع الاستفادة من استثمار عمومي قوي.
السيد رئيس الحكومة،
نحن بالتأكيد نتفهم أن الأزمة غير مسبوقة، وأن التدابير والإجراءات المتخذة تطبعها الآنية والاستعجال في المرحلة الأولى، لكننا لا نفهم غياب التقييم المستمر والمفتوح، بل نفاجأ كل مرة بالإعلان عن التدابير المتخذة في آخر لحظة، وطبيعتها التجزيئية، التي تغيب عنها اللمسة الحكومية المنسجمة والقوية.
كما أننا لا نفهم ارتباك التواصل في تدبير الأزمة دون الإشراك الحقيقي للمواطنين في بلورة القرارات وتملكها الحقيقي، وفهمها والتحفيز على المشاركة الواعية والمسؤولة للجميع، وخصوصا المجالس المنتخبة التي تم تعطيلها لمدة.
ونحن نتفهم الرهان على صحة المواطنين أولا، ونتفهم مراهنتكم على رفع الضغط الصحي على المنظومة الصحية – التي كانت مرتبكة أصلا – لكننا لا نفهم التردد الحكومي في تعزيز المستشفى العمومي والرفع من مكانته وتقوية التكوين وتحسين ظروف الولوج إلى الصحة كما ونوعا… وتحسين الحكامة واستغلال ظروف الأزمة لتحقيق رجة قوية وحقيقية في القطاع.
من جهة أخرى، لا نشك في أن هناك ارتباطا وطيدا، بل هيكليا، بين المدرسة والحياة داخل المجتمع، بمختلف امتداداته الاقتصادية والحياتية.
ومن هنا، نتفهم حماستكم في التنويه بالتعبئة الإيجابية لإنجاح دخول دراسي استثنائي بكل المقاييس، فحق لنا مساءلتكم: هل بالفعل تم الإعداد لدخول مدرسي وجامعي استثنائي بما تفرضه تبعات الجائحة؟
لذلك، لم نفهم كيف تمت مأسسة عملية التعليم عن بعد كمكمل للتعليم الحضوري، خصوصا في مغرب الهامش وبالمناطق القروية والجبلية، في غياب القاعدة الرقمية اللازمة والضرورية، والتي ستمكن من دعم النسيج الاقتصادي والإنتاجي بدعامات إضافية للتنافسية.
نحن نتفهم منطق التوازن بين الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأرزاق واللجوء إلى تجنيد الآلة الإنتاجية لتحريك عجلة الاقتصاد والحفاظ على مناصب الشغل، لكننا لا نفهم ضعف التواصل والتنسيق مع الوحدات الصناعية والفلاحية، ومع الغرف المهنية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتفادي التركيز الوبائي clusters داخل القطاعات الإنتاجية، والعمل على توفير الحماية الاجتماعية للعاملات والعمال، مع وضع بروتوكول صحي لحمايتهم بمواقع العمل، خصوصا مع ظهور عدد من البؤر الصناعية في مجموعة من المقاولات والضيعات والوحدات الصناعية، وبالخصوص في المدن الكبرى.
ومن جانب آخر، نتفهم الجهد المبذول من طرف الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، بدعم العديد من القطاعات الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحت في حاجة ماسة لتدخل الدولة من أجل تخفيف الأضرار، بجانب تخصيص الدعم الاجتماعي لحوالي ستة ملايين شخص في فترة الحجر الصحي، لكننا في نفس الوقت، لا نفهم إغفال الحكومة لعدد من الفئات التي هي في حاجة حقيقية للدعم وللعديد من الأنشطة والخدمات، التي لم تتلق أية إشارة مطمئنة، ولو نفسيا، حيث ما تزال شرائح واسعة وفئات اجتماعية ضعيفة تعاني بشدة، وفي صمت.
نحن نتفهم كذلك إشادتكم بالنجاحات الجماعية، التي تستحق التثمين، لكننا لا نفهم عدم انتباه الحكومة إلى وضعية الجماعات الترابية، التي انخفضت مواردها، وتقلصت أنشطتها جراء الجائحة.. والتي لا يمكن النظر إليها كوحدات لتأمين خدمات القرب فحسب، بل كضامن أساسي لتكثيف فرص الاستثمار وكأداة للتخفيف من حدة العجز الاجتماعي… وكأن الدولة مركزيا، لم تنتبه خلال تدبيرها للأزمة الصحية من المركز، للأبعاد الإيجابية في تفاعل الجماعات الترابية معها!.
وبالتأكيد، نحن نواجه أزمة وكارثة وبائية ذات بعد عالمي، لكننا لا نفهم استمرار الأعطاب البنيوية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي. وهي الأعطاب الذي يظهر أنها تتحداكم كحكومة، وأنتم عاجزون عن مواجهتها.
السيد رئيس الحكومة،
انطلاقا من هاته التساؤلات، كنا ننتظر من الحكومة أن تضع أمام البرلمان تقييما موضوعيا ودقيقا لحالة الطوارئ في جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنفسية.
هذا التقييم الموضوعي الذي كنا ننتظره، محللا لمختلف مراحل الأزمة، في إخفاقاتها وفي نجاحاتها، بعيدا عن لغة الخشب، والتنافسية والاحتجاجية والتبريرية، بين الأجنحة المكونة للحكومة… لأنكم تخاطبون الشعب من خلال مؤسساته. وهو ينتظر منكم الجرأة في التفكير والفعل والعمل وتناول الجوهر واستغلال الفرص المتاحة التي وفرتها مختلف مكونات المجتمع واستخلاص العبر من قيم الصبر والتضامن والاستماتة في التحدي ورفع الرهانات والتحديات بصبر وثبات.
لكن المؤشرات التي ما زالت تطغى على الساحة تفيد بأن:
> ميزانية الصحة لن تتعدى بالكاد 7% من ميزانية الدولة خلال سنة 2021، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية توصي بنسبة توازي أو تفوق 10 %.
> الأرقام الصادمة حول البطالة ما زالت تعرف الارتفاع، منذ فبراير الماضي، ونتحدث عن خسارة ما يقارب مليون منصب شغل.
> التجاهل الكلي لعدد من المهن المتوقفة كليا أو جزئيا قائم، كقطاع الصناعة التقليدية وعدد كبير من المهن الحرة.
>تفاقم الضغط الجبائي وعدم استقرار النظام الضريبي، ساهم في تأزم الوضع، ويهدد المقاولة الوطنية، خصوصا الصغيرة منها والصغيرة جدا والمتوسطة.
> تفاقم آجال استحقاق الديون لم يسبق له مثيل.
> صعوبة ولوج المهنيين والمقاولات إلى التمويل ما زال طاغيا، مع استمرار تراجع مساهمة القطاع البنكي في الجهد الوطني، في الوقت الذي كان فيه من المفروض أن يكون التفكير منصبا حول دعم القروض بدون فائدة وخلق انسجام وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية والتحكم قدر الإمكان في مديونية الخزينة حتى لا تكون الجائحة سببا لزعزعة المنظومة المالية والاستقلال الاقتصادي.
> غض الطرف عن استحواذ وهيمنة حصة الشركات الكبرى من الدعم ونسيان المقاولات الصغرى والهشة أو تجاهلها يظل مهيمنا.
السيد رئيس الحكومة،
إننا نخاف من المبالغة والإفراط في التفاؤل. وهو ما كاد يغطي على جل أجوبتكم وتصريحاتكم وتدخلاتكم. ونخشى أن يترتب عن ذلك التغطية عن المشاكل الحقيقية وترك رهانات المرحلة وتحدياتها الكبرى جانبا. مما قد يؤدي إلى استفحال الأزمة وضياع الوقت والفرص الثمينة التي قد لا تعوض.
ونظن أن الإفراط في التفاؤل في جو تتناسل فيه النقاشات الهامشية، سيساهم، بشكل كبير، في هدر الزمن التشريعي ويمنع التركيز على لب المشاكل وجوهرها والانصراف إلى القشور والهوامش.
ومن خلال هذه التساؤلات كذلك، ننتظر منكم الجواب حول الأوراش اللازمة والتدابير الضرورية في المجالات التي تدخل ضمن الأولويات المعلنة: وخصوصا في المجال الاجتماعي، حول تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، حيث نعتقد من وجهة نظرنا أن الأمر يتطلب تعبئة وطنية شاملة، لأن المسؤولية مشتركة.
ويتعين وضع هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية البرلمانية الحالية في إطارها وتحدياتها، رغم انطلاقها في ظروف خاصة مرتبطة بتداعيات كورونا. وعلى الأقل الإقرار بأن هذه الجائحة كان لها الفضل في تعرية المستور، حيث أبانت عن مظاهر العجز والخلل، إضافة إلى تأثيرها السلبي على عجلة الاقتصاد.
مما يستدعي الإقدام على الإفصاح على كيفية معالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبالخصوص من خلال:
> التركيز على محورية الفلاحة والتنمية الفلاحية وتدبير الموارد المائية، ومعها الصناعة والسياحة كقطب استراتيجي في أفق إنعاش الاقتصاد،
• التركيز على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهوض بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين. ومن هنا جاءت الدعوة إلى تعميم التغطية الصحية، وهو المطلب الذي رفعناه منذ عقود، واعتبرناه مشروعا وطنيا طموحا في الوقت الذي كانت فيه جهات أخرى تسعى إلى عرقلته.
هذا المشروع يسعى إلى توسيع وتعميم التغطية الصحية الإجبارية وتعميم التعويضات العائلية وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض على فقدان الشغل بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل. وهو مشروع أصبح اليوم رهانا حقيقيا يتعين تحقيقه في أجل أقصاه سنة 2022.
وعلينا أن نؤكد لكم أنه لتحقيق هذه المرتكزات، لا بد من تفعيل آليات التشاور الواسع مع مختلف الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة للمشروع المجتمعي في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية. والتفكير في إقامة ميزانية خاصة، بجانب ميزانية الدولة ضمانا لإنجاح المشروع، وفق قواعد الحكامة الجيدة.
كما يتطلب الانتباه إلى ضرورة اعتماد دور الطبقة الوسطى كصمام للأمان وكمحرك للمصعد الاجتماعي بهدف الحفاظ على التوازنات الاجتماعية.
ومن مكونات هذا المشروع وضع نظام للحكامة الجيدة من خلال مراجعة شمولية للنظام العمومي يقوم على فكرة جوهرية مفادها محاربة الفساد واقتلاع جذوره من أي موقع كان في النسيج الاجتماعي والاقتصادي والمؤسساتي، ومن مراكز الهيمنة والضغط والتأثير. لأن الحكامة الجيدة هي الرافعة لإنجاح رهانات المرحلة وبلورة العقد الاجتماعي الجديد.
وهو التحدي الأكبر الذي يواجه المغرب بعد 20 سنة من الانتقال السياسي ومرور 10 سنوات على دستور 2011 الذي يؤسس للانتقال الديمقراطي.
السيد رئيس الحكومة،
إنكم أمام تحد متعدد الأبعاد يكمن في إبداع طرق ومناهج لتجاوز الأزمة بطريقة مبدعة وخلاقة وإصلاحية ديمقراطية، وأمام تحدي بناء مشروع وطني ضخم وغير مسبوق. وهو ما يحتاج إلى تغيير في مناهج العمل وفي فلسفة التدبير العمومي.
إنكم أمام تحدي إنجاح شراكات وطنية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأمام تحدي توجيه الاستثمار العمومي لدعم المقاولات المتوسطة والصغرى، وتحدي الاستفادة من الطاقات المغربية المتنوعة ومتعددة المشارب والجذور والثقافة والانتماء الحقيقي إلى الوطن، باعتبار أن المرحلة هي لتجميع المجهود الوطني وتوجيهه نحو التنمية الشمولية إداريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا.
لأن المغرب يوجد في موقع يحظى فيه بامتياز يجعله قادرا على إنتاج سياسات للاستثمار وشراكات قارية ودولية واعدة.
وأكبر ربح يمكن أن يترتب عن الجائحة الراهنة، وما بعدها، يكمن بالتأكيد في وضع استراتيجية مع الشركاء الوطنيين والدوليين بهدف إنجاح هذه المرحلة الحساسة في تاريخ المغرب الحديث.
لأن التدابير المقترحة التي يمكن أن تكون في صميم الأولويات تنطوي على أبعاد استباقية ترمي إلى تحويل أزمة كورونا إلى قدرات وإمكانيات خلاقة وإلى نقطة انطلاق جديد.
> فالمغرب اليوم أمام سياسات ملهمة للتفكير الإيجابي. وهي مرحلة تدعو إلى الإبداع والخلق: وهذا مسرح وحلبة الشباب المغربي بامتياز….
فهل ستسمع الأحزاب السياسية والنخب الوطنية نداء تجديد النخب وتجديد الخطاب؟ وتفتح المجال للطاقات الوطنية الشابة لتظهر كفاءتها وقدرتها على قيادة التغيير وتوجيهه؟
> المغرب كذلك أمام إمكانية توظيف المسار الدبلوماسي للاستثمار وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول، وبالخصوص نحو إفريقيا ومع الهيئات الدولية، كدولة اكتسبت ثقة داخل المنتظم الدولي، وعليها تثمين هذه الثقة في اتجاه مزيد من التنمية والنماء لصالح المجتمع. وما يتطلب ذلك من سياسة داخلية ناجعة وقوية تجعل المواطن في صلب اهتمامها.
إن هذه الرهانات تحط بثقلها على البرلمان كذلك بغرفتيه، لكي تكون هذه السنة التشريعية الخامسة 2020 -2021 سنة حافلة في مجال الإنتاج وصناعة التشريع،  وتحتاج المرحلة إلى جهد إضافي للتوطئة التشريعية لهذه المشاريع المجتمعية الكبرى.
إن التفكير الاستراتيجي يحفز على الوضوح والشفافية، وعلى توجيه الجهد وتركيزه نحو الحقوق الأساسية في التمدرس وفي الصحة وفي الشغل وفي التغطية الاجتماعية…
ففي كل القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، هناك حاجة إلى صيغ أخرى وإلى بنيات مؤسساتية بديلة تضمن الديمومة والاستدامة وتوفر الحكامة الجيدة، وتسمح بتوزيع التكاليف بين مختلف الشرائح الاجتماعية بشكل منصف وعادل، بجانب التوزيع العادل للثروة.
كما أن المرحلة تحتاج إلى حكومة حاملة لقوة المبادرة والقيادة والرعاية، المؤطرة مؤسساتيا بأداء حكومي قوي ومحفز، والمسلحة بغلبة منطق سيادة القانون ودولة المؤسسات، بعيدا عن منطق الريع والمحابات والزبونية، حتى في مرحلة الأزمات.
ففي مواجهة الموجة الأولى للجائحة وجدنا أنفسنا أمام ملايين من المغاربة يعانون من الهشاشة ومن التهميش في القطاع غير المهيكل. كما أن الهشاشة موجودة في العديد من القطاعات غير المنظمة وذات الطابع الموسمي، وجلها أنشطة غير مضبوطة من الناحية القانونية ومن الناحية الضريبية، كأننا أمام نوع من الاقتصاد الموازي، الذي يضعف الاقتصاد الوطني، أفرز فئات هشة تحتاج إلى الدعم والعناية والمؤازرة وتفعيل حس التضامن الوطني القوي والمتماسك لتجاوز الأزمة.
لقد أبانت الجائحة عن الطابع الاستعجالي للإصلاح باتخاذ عدد من التدابير الاجتماعية المستعجلة. ويجب أن يتم الشروع في أجرأتها فورا، وأن يكون لها ما يؤيدها في ميزانية سنة 2021.
فهل الحكومة قادرة على اتخاذ التدابير المستعجلة المطلوبة بعيدا عن التنافر وعدم الانسجام؟ ونحن في مرحلة سابقة للانتخابات لا نريد أن تتميز باحتدام التنافس حول المقاعد، وتغليب المصالح الذاتية للأحزاب.
السيد رئيس الحكومة،
إننا كمستشارين برلمانيين في حزب التقدم والاشتراكية، ومن منطلق دور المعارضة البناءة، التي ترمي إلى أن تكون قوة اقتراحية فاعلة وإيجابية، لن نتوانى في تقديم الدعم للحكومة، إذا هي كانت في الموعد، وسننتقدها إذا هي أخلت بالموعد.
وسنرصد بإمعان وترقب مؤشرات مشروع قانون المالية لسنة 2021، وسننتبه لتفعيل الورش الاجتماعي، وسنحكم على الحكومة وفقا لأدائها. وستكون العبرة بالأفعال لا بالأقوال.
لأننا نؤمن بأن رهانات المرحلة تجعلنا، إما أن ننجح جماعيا، وإما ألا ننجح، كما أكد ذلك جلالة الملك.
لأن النجاح سيكون أولا وأخيرا للوطن، وتكون الغاية المثلى استفادة المواطنين.

< البرلمان: محمد بنسعيد