يخوض المحامون المنتمون لمختلف هيئات المحامين بالمغرب، يومه الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل، مع تنظيم وقفات احتجاجية بمختلف جهات المملكة، لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا، تعبيرا عن رفضهم للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة2023 والمتعلقة أساسا بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين، لكون هذا الإجراء الذي قامت به الحكومة الحالية في ظل قانون المالية انفرادي وأحادي، لم تشرك فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
وعقدت الحكومة أمس الاثنين اجتماعا مع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحضور رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، لمناقشة موضوع الضريبة على المحامين.
وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية وممثلين عن هيئات المحامين، لمناقشة مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، والذي يتضمن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم.
وتتشبث الحكومة بأداء المحامين للضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، غير أنه يتم الحديث عن التراجع بشأن المادة المثيرة للجدل شرط اقتراح آلية أخرى لاستخلاص كل الضرائب الواجبة على المحامين.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عقد يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي بالرباط، اجتماعا طارئا لمناقشة المستجدات المهنية للمحامين، وفي مقدمتها المضامين الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحسب بيان لجمعية هيئات المحامين، توصلت بيان اليوم، بنسخة منه، فإن هذه الأخيرة عبرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب من المحامين والشركات المدنية المهنية للمحامين وذلك لـ”تعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية”.
وفي هذا الإطار، طالب البيان الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.
كما نددت هيئات المحامين بما أسمته بـ “انفراد وزارة العدل بإعداد وتسريب مسودة مشروع قانون المهنة، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، محملة وزير العدل مسؤولية الأزمات التي تواجهها الساحة المهنية.
كما دعت مجلس الجمعية إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الجمعة 4 نونبر في ضيافة هيئة المحامين بالدار البيضاء.
في المقابل، طالب البيان المحامين بتجنب “أية مواقف انفرادية تهم القضايا المهنية ذات البعد الوطني، واستحضار أهمية وحدة الصف المهني في هذه المرحلة العصيبة الدقيقة من تاريخ المحاماة بالمغرب”.
تجدر الإشارة، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على إلزام المحامين بأداء تسبيق برسم الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية الجارية لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، حيث يؤدى هذا التسبيق مرة واحدة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، إذ حدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
وسيتم استخلاص مبالغ التسبيقات سالفة الذكر من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المستحق في آخر السنة عند وضع الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة أو الإقرار السنوي بمجموع الدخل.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في اجتماع بمجلس النواب أن 95 في المائة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم بـ”المخيف”، وهو ما جر عليه انتقادات واسعة من طرف المحامين.

 حسن عربي