بيان24: فنن العفاني
فيما يمكن اعتباره تفاعلا وردا على خطة إصلاح أنظمة التقاعد التي أعلن عنها عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس النواب مساء أول أمس الثلاثاء، بادرت قيادات المركزيات النقابية الأربع ،الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى اتخاذ قرار بتجميد مشاركتها في المجالس الإدارية والهيئات التسييرية بكل المؤسسات التي لديها تمثيلية فيها.
ففي اجتماع يبدو وكأن عقده تم بشكل طارئ إلا أن برمجته كانت محددة مسبقا وتزامنت مع عقد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، سجلت المركزيات النقابية الأربع في لقاء مشترك ، غياب الحوار الاجتماعي، معلنة بذلك احتجاجها الضمني عن المنهجية التي اتبعتها الحكومة في معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، متهمة إياها بجر البلاد نحو مـأزق سياسي.
وفي اتصال هاتفي لبيان اليوم، مع مسؤول نقابي نفى أن يكون الاجتماع الذي عقدته المركزيات جاء ليرد على ما أعلنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بشأن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا أن الاجتماع كان مبرمجا بشكل مسبق، وقد تم في ختامه التأكيد على غياب الحوار.
لكن المصدر نفسه استطرد بالقول»إن الاتحاد المغربي للشغل كان أول الذين نبهوا الحكومة للخطر المحدق بمستقبل أنظمة التقاعد، والعجز الذي قد يطال أرصدة صناديقها، وذلك منذ سنة 2003 على عهد الوزير الأول إدريس جطو، حيث كانت لدى المركزية النقابية، بحسبه، نظرة استشرافية بخصوص الملف»، مضيفا بأنه ليس هناك من يرفض الإصلاح لكن المنهجية المتبعة هي التي حولها خلاف، وشدد على أن الإصلاح يجب أن تتحمله جميع الأطراف وليس الموظفين والعمال والمستخدمين.
ويستنتج من خلال الحديث الذي أدلى به المسؤول النقابي، أن خطة إصلاح التقاعد كانت وراء إصدار بيان يمكن وصف صيغته بكونها تصعيدية، خاصة أن قيادات المركزيات النقابية حملت فيه كامل المسؤولية للحكومة بشأن ما قد يطرأ من احتقان وما قد يترتب عنه من انعكاسات، معلنة الإبقاء على خيار الإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وأن تنفيذه سيتم في كل وقت تراه هذه القيادات مناسبا.
كما أعلنت النقابات عن اتخاذ قرارات تتعلق بتجميد عضويتها في المؤسسات التمثيلية، وهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومجلس المفاوضة الجماعية، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية ومجلس طب الشغل، لفترة سيتم تحديد مدتها فيما بعد.
ومن بين الإجراءات التي تقول المركزيات النقابية بأنها ستتخذها، هناك رفع مذكرة إلى الأمناء العامين ورِؤساء الأحزاب السياسية الوطنية، لشرح طبيعة المأزق السياسي الذي ترى أن الحكومة تجر المغرب إليه، ومن أجل توضيح ما تخشاه من انعكاسات اجتماعية وسياسية واقتصادية سلبية محتملة على مستقبل البلاد بسبب ذلك.
كما قررت النقابات وضع شكاية ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية بجنيف، بسبب ما تقول خرقها للاتفاقية الدولية 98 حول الحق في المفاوضة الجماعية، وبسبب خرقها لإعلان منظمة العمل الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية والمصادق عليه من قبل المغرب.
