انعقد يوم أول أمس الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، وتقديم عرض حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني (2017-2018).
رئيس الحكومة يؤكد على أولوية التعليم بالنسبة للحكومة باعتباره مفتاح التنمية
في بداية الاجتماع، حرص رئيس الحكومة على التنويه بالمبادرة الإنسانية لجلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في تعليماته السامية بإرسال مساعدات لفائدة مسلمي أقلية الروهينغا بميانيمار اللاجئين في جمهورية بنغلاديش. واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المبادرة تدعم الإشعاع الدولي للمغرب وتؤكد الوجه الإسلامي والإنساني للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله.
وتوقف رئيس الحكومة عند حصيلة عمل الحكومة خلال الأربعة أشهر الأولى من ولايتها مسنودة بأغلبيتها الحكومية، والتي قدمتها خلال الأسبوع الأخير، وأشار إلى أنه من رسائل تقديمها التأكيد على أن الحكومة بكافة مكوناتها معبأة لأجل تحقيق أهداف برنامجها، وكذا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنصات للمواطنين بمختلف فئاتهم وللفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وللمجتمع المدني وغيرهم، ولتحقيق إنجازات عملية على أرض الواقع.
وجدد رئيس الحكومة عزم الحكومة على تحقيق المزيد من الإنجازات، وحث جميع أعضائها على جعل هدفهم الأول هو خدمة المواطن وخدمة الوطن، وتحقيق الإنجازات العملية، ونهج سياسة القرب، منوها بأعضاء الحكومة الذين وضعوا برنامجا لزيارة عدد من مناطق المملكة، أسبوعيا أو نصف شهريا، داعيا إلى تطوير برامج هذه الزيارات لما تخلفه من صدى، ولما تحدثه من أثر إيجابي على إنجاز المشاريع والأوراش التي تتم معاينتها سواء بالنسبة للإدارة أو لدى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وعموم المواطنين.. وتوقف رئيس الحكومة عند الزيارة الأخيرة لوفد وزاري إلى مدينة العيون للوقوف على تقدم المشاريع المبرمجة لتنمية المناطق الجنوبية والتي ستتلوها زيارات أخرى مؤكدا على اهتمام الحكومة بتحقيق الإنجازات على أرض الواقع، وتتبع مختلف الأوراش والمشاريع المفتوحة من طرف وحدة مركزية تسهر على تجميع وتتبع سير وتقدم جميع البرامج والمشاريع، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق النائية ومعالجة مشاكلها.
وبمناسبة الدخول المدرسي، جدد رئيس الحكومة تأكيده على أولوية التعليم بالنسبة للحكومة باعتباره مفتاح التنمية ومفتاح التقدم ومفتاح المستقبل، كما أنه بالتعليم يمكن إعطاء الفرصة للأجيال القادمة لتكون أكثر إنتاجا وأكثر نفعا للوطن وللمواطنين وهو ما يدفع الحكومة لإعطاء الاهتمام الكبير لربح رهان التربية والتكوين، ومنحه الإمكانات المادية والبشرية الضرورية باعتبار الاستثمار في قطاع التعليم هو استثمار منتج خاصة عندما ينتج قامات بشرية يمكن أن تفيد وطنها والبشرية كلها.
عرض وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول معطيات الدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني
بعد ذلك قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول مستجدات السنة الدراسية والجامعية والتكوين المهني 2017-2018 والتدابير المتخذة لإنجاحها.
وأكد الوزير أن الدخول المدرسي لهذه السنة انطلق بشكل فعلي بجميع الأسلاك التعليمية يوم 7 شتنبر 2017، وبمؤسسات التكوين المهني يوم 6 شتنبر 2017، ويوم 11 شتنبر بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي. وقد عرف الموسم الجديد التحاق ما مجموعه 7.071.727 تلميذة وتلميذا بالتعليم المدرسي، ونحو 900 ألف طالب بمؤسسات التعليم الجامعي، فضلا عن التحاق 673.200 متدرب ومتدربة بمؤسسات التكوين المهني.
وعرف العرض نقاشا مستفيضا من قبل أعضاء الحكومة الذين نوهوا بمجموع التدابير والإجراءات التي اتخذت على عدد من المستويات المتعلقة بظروف العمل والمتعلقة بتحديث المؤسسات التعليمية أو المتعلقة بالجوانب البيداغوجية أو المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مؤكدين على التعبئة الشاملة من أجل ربح رهان النهوض بالتعليم ببلادنا كما وكيفا، وكذا التأكيد على انخراط الجميع أسرة تعليمية وأسر التلاميذ والمجتمع، من أجل ربح هذا الرهان. وأنه رغم الصعوبات فالإصلاح ممكن، وما تحقق هذه السنة هو منطلق لهذا الإصلاح المنشود.
مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 17-54 يقضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة. تقدم به وزير العدل، يهدف إلى تحديد سن أهلية ممارسة التجارة بالنسبة للتاجر الأجنبي داخل التراب الوطني، بشكل لا يتعارض مع التعديل الذي عرفه سن الرشد في المملكة ، وذلك ببلوغ ثمانية عشر(18) سنة كاملة، بدل عشرين (20) سنة كما تنص عليه المادة 15 السالفة الذكر، ورفعا للتعارض بين المادة 15 والمادة 16 من نفس القانون .ويرمي هذا التعديل إلى المساواة بين الأجانب والمغاربة في ممارسة التجارة، وتوفير شروط تنافسية الاقتصاد الوطني.
النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة
كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، تقدم به وزير الصحة، ويهدف هذا المشروع إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الشبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها، وكذا إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية؛ بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أو الدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة. وبهذا تكون وزارة الصحة، في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، كما تنوه بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، وتؤكد على أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك وبالتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.
