ندد نواب فرنسيون معارضون الأحد بوجود “صفقة سرية” أفصحت عنها تقارير صحفية، بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرانسوا هولاند الاشتراكية وشركة أوبر العالمية للنقل. وكشفت المزاعم حول وجود هذه الصفقة، في أحدث تحقيق أجرته مؤسسات إخبارية دولية رائدة استنادا إلى ملفات مسربة، وأُطلقت عليه تسمية “ملفات أوبر” على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعالت أصوات في المعارضة الفرنسية لتندد عبر نواب في البرلمان بتعاون وثيق بين ماكرون وأوبر، في وقت كانت الشركة تُحاول الالتفاف على التنظيم الحكومي الصارم لقطاع النقل.

وورد في تقرير لصحيفة “لوموند” الفرنسية الأحد، نقلا عن وثائق ورسائل نصية وشهود، أن أوبر توصلت إلى “صفقة” سرية مع ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد بين عامي 2014 و2016. ويضيف تقرير “لوموند” ما يسميه بمساعدة قدمتها الوزارة التي كان يسيرها ماكرون لشركة أوبر بهدف تعزيز موقع هذه الشركة في فرنسا.

وفي اتّصال مع وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت شركة أوبر فرانس أن الجانبين كانا على اتصال. وتمت الاجتماعات مع ماكرون في إطار مهماته الوزارية العادية.

كما قال قصر الإليزيه لوكالة الأنباء الفرنسية أيضا إنه في ذلك الوقت، كان ماكرون، بصفته وزيرا للاقتصاد، على اتصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التغيير العميق في الخدمات الذي حدث على مدى السنوات المذكورة، والذي كان ينبغي تسهيله”.

من جهتها نددت على تويتر النائبة ماتيلد بانو، رئيسة كتلة “فرنسا الأبية” البرلمانية (يسار راديكالي)،  بما اعتبرتها عملية “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشارا ووزيرا لفرانسوا هولاند” على حد قولها.

أما زعيم الحزب الشيوعي (بي سي إف) فابيان روسيل فقال إن ما تم الكشف عنه يبين “الدور النشط الذي أداه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضد كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”. ومن جهته دعا زميله النائب الشيوعي بيير دارفيل إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية.