أكد مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، في موجز سياسي، أن المغرب اتخذ خيارا مناسبا، بالاستثمار في النقل البحري ولوجستيات الموانئ، ليتموقع على المدى الطويل كرائد إفريقي في هذا المجال.

وكتب يوسف توبي، مؤلف هذا الموجز الذي يحمل عنوان “إضفاء الطابع البحري على العالم ومنطقة المحيط الأطلسي الإفريقية: أي مكان للمغرب؟”، أنه “بالنظر إلى إمكانات نمو النقل البحري في إفريقيا، اتخذت المملكة المغربية الخيار المناسب بالاستثمار في هذا القطاع لتضع نفسها على المدى الطويل كرائد إفريقي في النقل البحري ولوجستيات الموانئ”.

كما أكد أن المغرب قطع شوطا طويلا في تطوير شبكات ربطه البحرية، مشيرا إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية (بعد مصر)، والمرتبة 22 على مستوى العالم (مقارنة بالرتبة 81 عالميا التي احتلتها سنة 2006).

وأضاف أن هذا الأداء الجيد للمغرب هو نتيجة طبيعية لجهود الاستثمار الكبرى التي بذلت على مدى العشرين سنة الماضية، والتي يتمثل أبرز مظاهرها في بدء تشغيل ميناء طنجة المتوسط الأول في عام 2007.

وأشار إلى أن موقع المغرب من المقرر أن يتعزز في السنوات القادمة، بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسط 2 في عام 2019، مما يؤكد مكانة المجمع المينائي طنجة المتوسط كمركز لوجستي عالمي، مرتبط بـ 186 ميناء عالمي في 77 دولة.

وأبرز الخبير أن النقل البحري هو المحرك الرئيسي للتجارة العالمية لأن أكثر من 80 في المئة من التجارة تتم عن طريق البحر، معربا عن أسفه “للمساهمة الضعيفة” لإفريقيا في التجارة البحرية، والتي تقتصر على 5.7 في المئة من حركة النقل البحري العالمية في عام 2017.

وأوضح أن “هذه الحصة غير متناسبة مع المزايا التي تتوفر عليها إفريقيا، ذات الخط الساحلي الذي يتيح الوصول إلى ثلاث واجهات بحرية (الأطلسية، والهندية، والبحر الأبيض المتوسط)، والتي تجمع بين 38 دولة، أي أكثر من 70 في المئة من دول القارة.