أكد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن محاربة البطالة تتطلب تضافر الجهود وخلق دينامية مجتمعية يشارك فيها الجميع من أجل إيجاد حل جذري للظاهرة ومعالجتها، بعيدا عن أي مزايدات سياسوية.
وأضاف الوزير، خلال مداخلته في افتتاح المناظرة الجهوية للتشغيل بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي احتضنتها مدينة الرباط أول أمس الخميس، أن إشكالية البطالة تؤدي بدورها إلى مجموعة من الظواهر الاجتماعية بالمغرب، الشيء الذي يستدعي إحداث استراتيجيات ناجعة من أجل القضاء عليها، مبرزا أن وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية عملت طيلة هذه الولاية على وضع تصور واضح، من خلال إقرارها للعديد من البرامج.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن إشكالية البطالة مرتبطة أساسا بالتفاوت الصارخ بين العرض والطلب، إذ أن العرض يفوق أكثر من 200 ألف متدفقا على سوق الشغل سنويا، فيما تلبية هذه الحاجيات تبقى محدودة بين 120 و130 ألف.
وأوضح الصديقي أن معالجة هذه الإشكالية من خلال مجموعة من البرامج بدأت تأتي أكلها، بحيث إن المغرب سيكون مضطرا لاستيراد اليد العاملة بعد سنة 2020، وذلك من أجل سد الخصاص الذي سيكون حاصلا، إذ أن الإصلاح الاقتصادي الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة ستجنى ثماره بعد سنوات، وهو ما سيتحقق حسب التوقعات بعد 2020، مشيرا إلى أن المغرب بدأ في استيراد اليد العاملة خاصة في مجموعة من القطاعات التي تفتقر إلى خبرات ويد عاملة مغربية.
وحول أرقام البطالة، أكد الصديقي، أن الشباب يشكل 50 بالمائة من نسبة العاطلين، الشيء الذي يجعل العمل ينكب من أجل إيجاد مخرج لهذه الإشكالية التي تعرفها معظم دول العالم، وسجل الصديقي كذلك تراجع معدل عمل النساء، إذ لا يتجاوز 28 بالمائة على مستوى الجهة، وهو الشيء الذي لا يليق بالمغرب الذي انخرط في المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن العمل منكب كذلك من أجل تجاوز هذه الإشكالية التي لا يجب أن يستمر فيها المغرب.
وأشار الصديقي إلى أن الوزارة وشركاءها المتدخلين في القطاع تعمل على خلق فرص شغل من أجل سد الخصاص ومعالجة الإشكالية، كما تعمل على خلق توازن بين العرض والطلب، من خلال ملاءمة التكوينات مع سوق الشغل، وهو ما عبرت عنه الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني التي صادق عليها المغرب، معتبرا أنها استراتيجية طموحة للغاية بحيث تهدف إلى تكوين أزيد من 10 ملايين شاب مغربي بميزانية تفوق 65 مليار درهما، الشيء الذي سيعطي دفعة قوية للتشغيل بالمغرب، يقول الصديقي.
ومن جهته أكد أنس الدكالي المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، خلال ذات اللقاء أن الوكالة تلعب دورا رئيسيا وتحاول أن تقوم بدورها المتجلي في تنشيط سوق الشغل على المستوى الجهوي والوطني، وخلق ما يكفي من مناصب الشغل، خصوصا وأنها تتموقع وسطيا في علاقتها مع الفاعل الاقتصادي واليد العاملة والعديد من الهيئات المتدخلة، مشيرا إلى أن عمل الوكالة ينبني كذلك على دعم المبادرات الذاتية، مشيرا إلى أن الوكالة في عملها تعتمد على الشركاء المتدخلين سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
كما توقف الدكالي عند أهم مبادرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وأهم البرامج التي تشتغل عليها من أجل تحسين خدماتها، إذ عملت الوكالة خلال الفترة الحالية على إدخال التغطية الصحية لأصحاب عقود الإدماج المتدربين في المقاولات، كما تعمل كذلك على وضع برامج من أجل إدماج غير حاملي الشواهد، إضافة إلى توسيع أنشطتها من خلال إحداث مجموعة من الفروع بمختلف جهات المملكة والمدن، من أجل تقريب الخدمات من المستهدفين وخصوصا الشباب منهم، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة تضافر الجهود بين جميع المكونات من أجل تحسين قطاع التشغيل.  
يشار إلى أنه تم في ختام هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار أنشطة المناظرة الجهوية للتشغيل لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، المنظمة تحت شعار “من أجل منظومة جهوية مندمجة لإنعاش التشغيل”، توقيع مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، تلتها بعد ذلك مائدتان مستديرتان، الأولى حول التشخيص الترابي التشاركي، التي تهم التشخيص الترابي بالجهة والتي تعتمد على معطيات كالساكنة النشيطة بالجهة وخصائصها والقطاعات الاقتصادية الواعدة وفرص ومجال الاستثمار خاصة في قطاع صناعة السيارات والطائرات وترحيل الخدمات وكذلك مخططات التنمية القطاعية التي وضعتها الدولة، فيما تمحورت المائدة المستديرة الثانية حول تدابير التحفيز على التشغيل والحكامة، والتي تمحورت أشغالها على مستويين، المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تهدف إلى تنمية الكفاءات وتحسين قابلية للتشغيل وتطوير الوساطة وتقريب الخدمات وإنعاش التشغيل الذاتي، والمستوى الثاني حول هيئات الحكامة الممثلة في لجنة القيادة المكونة من مجلس الجهة والمديرية العامة للجامعات المحلية والولاية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات والمدن ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية إضافة إلى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة كذلك إلى اللجنة الجهوية لإنعاش التشغيل التي تعمل على تفعيل التدابير الترابية لإنعاش التشغيل.     

محمد توفيق أمزيان