أكدت ربيعة الناصري، عضوة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هناك نقصا كبيرا بالمغرب من حيث استفادة النساء من الضمان الاجتماعي كحق من حقوق الانسان وكنظام خدماتي اجتماعي.
وأوضحت ربيعة الناصري، التي قدمت عرضا على هامش الندوة الوطنية حول “النوع الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماعي” أمس الأربعاء بالرباط، أن النساء لا يستفدن إلا بشكل جزئي أو لا يستفدن نهائيا من أي نظام للضمان الاجتماعي.
وعزت الناصري أسباب عدم استفادة النساء بشكل كبير من الضمان الاجتماعي إلى مجموعة من الاعتبارات منها قلة تواجدهن في سوق الشغل، بحيث أكدت المتحدثة أن المغرب يصنف ضمن 20 بالمئة الأخيرة في قائمة الدول التي تعمل على إدماج المرأة في سوق الشغل بشكل متساو بين الأجناس وبذات الحقوق، مشيرة إلى أن أغلبية النساء العاملات تشتغلن في القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى كونهن يحصلن على إجازة غير مدفوعة الأجر من أجل رعاية أحد أفراد عائلتهن. كما أنه في حالة استفادتهن من الضمان الاجتماعي، تقول الناصري، ” يتم بشروط يطبعها التمييز”.
من جانبها، أكدت عاطفة تمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن انطلاق تفكير الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الاشتغال على نظام الضمان الاجتماعي من منظور النوع الاجتماعي، لم يكن الأمر بالسهل، على مستوى الكشف عن إشكالية التمييز الذي يلحق النساء في الولوج إلى حقوقهن في الحماية والضمان الاجتماعي الذي تنص عليه أنظمة الضمان المعتمدة، ذلك أن التمييز، تقول عاطفة تمجردين، يترتب عن منظومة محكمة ومؤسسة على عدم الإقرار بحقوق النساء. وذلك من خلال وضع نصوص وسياسات وبرامج وأنظمة، تعيد إنتاج نفس المنظومة.
وأبرزت المتحدثة أنه “لفك الحلقة” تم طرح عدة أسئلة، التي تطلب الجواب عنها مجهودا نظريا من البحث والدراسة ومقارنة التجارب، ومن اللقاءات مع المتدخلين والفاعلين النقابيين، بحيث استغرق العمل الداخلي والتواصل الخارجي عبر الندوات وتقاسم تجارب بعض الدول ثلاث سنوات. معتبرة أن إعادة النظر في الأسئلة المتعلقة بالنوع الاجتماعي والضمان الاجتماعي مشروعة بالنظر للدور الحاسم لهذا الأخير في الوقاية من الفقر والهشاشة والمساعدة على الإدماج وتعزيز التماسك الاجتماعي.
 في هذا الإطار، أيضا، أكدت المسؤولة بالجمعية أنه تم البحث عن التقاطعات المتضمنة في المنظومات السوسيو – اقتصادية التاريخية – القديمة ومنظومة الضمان الاجتماعي الحديثة تاريخيا من خلال بعض الأسئلة التي يعكسها الواقع اليومي للنساء ولوجا وضمانا للحقوق على غرار العلاقة بين المنظومة البطريركية -القوامة -ومنظومة الضمان الاجتماعي. وكشفت تمجدرين أنه في إطار الانشغال والاشتغال النظري أعدت الجمعية هذا العمل لمساءلة نظام الضمان الاجتماعي من زاوية النوع الاجتماعي وعلى ضوء الحقائق والتغيرات المعيارية والديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية المسجلة من طرف المغرب. والتمهيد للترافع من أجل إصلاح الإطار القانوني والتنظيمي لتعزيز المساواة والإنصاف في نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب. موضحة أن الجمعية اختارت اعتماد ثلاث مقاربات وأدوات عمل، أولها المقاربة التعاونية وذلك من خلال تحليل مختلف التقارير والدراسات وتعبئة الخبرات الفردية والجماعية. ثانيها المقاربة التشاركية وذلك من خلال المشاركة المباشرة والحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، وثالثها المقاربة المُقارِنة، من خلال الاعتماد على التجارب الناجحة والممارسات الجيدة من بلدان أخرى في المنطقة كالأردن وتونس والجزائر ولبنان.
 أما على مستوى الملفات التي عالجها التقرير لتيسير مسارات الإصلاح أوضحت تمجدرين أنها تحددت في معاشات التقاعد، والتغطية الصحية الأساسية (التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية راميد)، التعويضات العائلية، التعويضات اليومية عن الولادة وعن الأمراض.
إلى ذلك أوضح جون بيير سكاز ممثل الاتحاد الأوروبي أن الضمان الاجتماعي بالنسبة للنساء أمر مهم جدا ومعيار أساسي لإدماج المرأة في قطاع الشغل بشكل متساو، مضيفا أن الضمان الاجتماعي حق من حقوق الإنسان ويجب أن يشمل الجميع بما فيهم النساء وبكيفية متساوية.
واعتبر المتحدث أن إقرار حقوق النساء رهين بإدماجهن اقتصاديا في سوق الشغل مع كل الضمانات المتاحة، والتي من بينها الضمان الاجتماعي، وذلك كخطوة هامة في مسار القضاء على التمييز بين الجنسين.
جدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي نظم من طرف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وبدعم من الاتحاد الأوروبي عرف تنظيم جلستين مهمتين، الأولى حول “النوع الاجتماعي والحق في الضمان الاجتماعي”، رصدت خلالها ربيعة الناصيري الإشكالات التي تعيق اندماج المرأة في سوق الشغل وعدم توفرها على الضمان الاجتماعي، والثاني عبارة عن جلسة حوارية بين الخبراء حول اقتراحات الإصلاح بحيث شارك فيها كل من عبد الرحيم الهندوف عن الاتحاد المغربي للشغل، وعن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  كل من نجاة سيمو، مديرة جهوية، وبشرى إزميمي، إطار، بالإضافة إلى بثينة فالسي خبيرة في الحماية الاجتماعية.

محمد توفيق أمزيان