تم، أمس الثلاثاء، بالرباط، التوقيع على اتفاقية تعاون مغربية-إسبانية، تهدف إلى التمكين الاقتصادي للنساء والشباب من خلال ريادة الأعمال في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ووقع الاتفاقية كل من وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي نادية فتاح العلوي، وسفير إسبانيا بالرباط ريكاردو دياز-هوشليتنر رودريغيز، وممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بالمغرب إيغناثيو مارتينيز بولودا.
وتستهدف الاتفاقية التي تمتد على مدى 36 شهرا، وساهمت فيها الوكالة الإسبانية بغلاف مالي قدره 600 ألف أورو، نساء وشبابا بكل من جهة الدار البيضاء-سطات، وجهة سوس-ماسة، وجهة الشرق، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وهذه الوثيقة المندرجة في إطار مخطط الإقلاع لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بطموحات محددة وواضحة المعالم وقابلة للتنفيذ وبهدف البحث على حلول جديدة للخروج من الركود الاقتصادي الناجم عن أزمة (كوفيد-19)، موجهة لأزيد من 3 آلاف من النساء والشباب، الحاملين لمشاريع مبتكرة.
وقالت فتاح العلوي، خلال حفل التوقيع، إن الجهات الأربع المستهدفة تكتنز مؤهلات غنية طبيعية وبشرية، يمكن تثمينها من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتابعت أن من شأن النهوض بهذا النوع من الاقتصاد بتلك الجهات أن يساهم في خلق فرص الشغل والثروة والاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة والمناصفة، وأيضا في التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، لاسيما في العالم القروي.
وأكدت الوزيرة أن هذه الوثيقة ستعمل ، لا محالة ، على تقوية قدرات النساء والشباب على التنظيم وتطوير الأنشطة الإنتاجية، فضلا عن مساهمتها في وضع نظام بيئي ملائم للاقتصاد الاجتماعي.
واعتبرت أن الاتفاقية تشكل إطارا جامعا للتعاون المغربي-الإسباني، بما يمكن من توسيع وتنسيق المبادرات حتى تكون فعالة ومثمرة، معربة عن يقينها من أن التعاون الثنائي سيساهم في تطوير عدة مشاريع مبتكرة منها الصناعة التقليدية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والسياحة التضامنية والاقتصاد الرقمي.
ومن جهته، شدد سفير إسبانيا بالرباط على أن هذه الاتفاقية الموقعة تدخل ضمن استمرارية العقد-البرنامج للتعاون 2015-2019 بين الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
وأبرز الدعم المؤسساتي للتعاون لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر مشاريع رائدة همت أزيد من 300 تعاونية، مسجلا أن الأمر يتعلق بالنهوض بإدماج النساء والشباب في عالم المقاولة الاجتماعية والجماعية.
وتطرق السفير الإسباني ، في هذا الصدد ، لخامس أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن “مقاربة النوع ليست حقا أساسيا للفرد فحسب، وإنما شرط ضروري لبناء عالم سلمي ومزدهر وهادئ”، تعمه “المساواة بين الجنسين ومظاهر التمكين لكافة النساء والفتيات”.
ومن جهة أخرى، أشاد السيد دياز-هوشليتنر رودريغيز “بالتنمية المثيرة للإعجاب” للمغرب في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خاصة من خلال الأعداد الكبيرة المتزايدة للتعاونيات طيلة السنوات الأخيرة.
ومن بين الأهداف المسطرة لهذا البرنامج من التعاون المغربي-الإسباني، تطوير القدرات التقنية والتدبيرية والتنظيمية للنساء والشباب الذين يعملون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الجهات الأربع المستهدفة بهذا المشروع، ووضع بنيات متطورة للإنتاج وذات مردودية لضمان استمرارية الأنشطة داخل منظومة متكاملة ومدمجة لمختلف هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحسين مناخ الأعمال لمقاولات النساء والشباب العاملين في المجال