أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفض المملكة التام لجميع الخطوات والإجراءات الأحادية الجانب التي قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية.
وأبرز بوريطة، في كلمة وجهها، الأربعاء، للمشاركين في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد عن بعد، أن هذه الخطوات والإجراءات، ستشكل انتهاكا واضحا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ومن شأنها المس بمبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، وتقويضا لكل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
وأكد بوريطة، بمناسبة هذا الاجتماع المنعقد لمناقشة الإجراءات الأحادية الجانب التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية القيام بها لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، أن المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، ستظل دوما داعما أساسيا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق ولحقوقه المشروعة، بما يحقق تطلعاته في العيش بحرية وكرامة.
وأعرب الوزير عن قلق المملكة الكبير من التداعيات الخطيرة لتطبيق هذه الإجراءات الإسرائيلية على أمن المنطقة واستقرارها، وما قد ينتج عنها من عوامل التوتر والتأزيم التي لن تستفيد منها إلا قوى التطرف الرافضة للسلام.
كما شدد على تشبث المملكة الكامل بالسلام كخيار استراتيجي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقناعتها التامة بأن النهج التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يظل السبيل الوحيد والناجع من أجل التوصل إلى حل منصف ودائم لهذا الصراع، يمكن الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، تتوفر لها شروط الحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية.
وأكد بوريطة على دعوة المملكة الملحة إلى تكثيف الجهود مع الأطراف الدولية الفاعلة والقوى المحبة للسلام في العالم، لصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتصدي للممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية، والعمل على إعادة إطلاق دينامية بناءة للسلام، تضمن لكل شعوب المنطقة العيش في أمن واستقرار ووئام.