تشهد التجارة الإلكترونية التي تعتبرعملية لشراء وبيع المنتجات أو الخدمات، والقيام بالتحويلات المالية ونقل البيانات باستخدام وسيط إلكتروني (الإنترنت)، وتيرة متسارعة تجعل المغرب في مقدمة الدول العربية التي أولت اهتماما كبيرا للتجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة.
فقد أفاد مركز النقديات يوم 22 مارس 2020 بالدار البيضاء، بأن المواقع والمحلات التجارية التابعة للمركز سجلت، خلال سنة 2022، ما مجموعه 28,1 مليون عملية أداء الكتروني بواسطة البطاقات البنكية، المغربية والأجنبية، بقيمة إجمالية بلغت 9,6 ملايير درهم، بارتفاع بنسبة 35,6 في المائة من حيث العدد و24,3 في المائة من حيث القيمة، وذلك مقارنة بسنة 2021.
وذكر المركز، في تقريره الأخير حول النشاط النقدي بالمغرب، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن نشاط الدفع الإلكتروني بالبطاقات المغربية ارتفع بنسبة 34.4 في المائة من حيث العدد إلى 26.8 مليون معاملة وبنسبة 19 في المائة من حيث القيمة إلى 8.6 مليار درهم برسم سنة 2022.
وأكد المصدر ذاته، أن نشاط الأداء الإلكتروني بالبطاقات الأجنبية ارتفع بنسبة 63,8 في المائة من حيث عدد العمليات ليسجل 1.3 مليون معاملة، وبنسبة 110.3 في المائة من حيث القيمة، ليصل إلى 940.4 مليون درهم خلال السنة الفارطة.
من جهة أخرى، أشار المركز إلى أن البطاقات المغربية لا تزال مهيمنة بقوة على النشاط بنسبة تصل إلى 95.4 في المائة من حيث عدد المعاملات و90.2 في المائة من حيث القيمة.
وخلال سنة 2022، سجلت المحلات التجارية والتجارة الالكترونية المنخرطة في مركز النقديات 149 مليون عملية بواسطة بطاقات بنكية مغربية وأجنبية، بمبلغ إجمالي قدره 64.6 مليار درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 33.2 في العدد و40.4 في القيمة مقارنة بسنة 2021.
هذه المعطيات الرقمية تؤكد أن سوق التجارة الالكترونية بالمغرب في تزايد، لا سيما مع شيوع ثقافة الشراء عبر الإنترنت، لكن مخاوف المستهلكين بسبب وسائل الأمان ما تزال تلقي بظلال سلبية على هذه الوسيلة، التي تحتاج لمزيد من الإنعاش لمواكبة التطور الملحوظ في المنطقة العربية.

عثمان مفتاح (صحفي متدرب)