دعا المغرب، أول أمس الاثنين في أديس أباب، أمام الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى إعادة تركيز الإنفاق على أشكال مستهدفة بشكل أفضل للحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم الدخل.
وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي إن المملكة تدعو أيضا إلى تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم للمبادرات الهادفة إلى تسهيل التحويلات النقدية، من قبيل منتدى الرباط لتقليص تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة.
وشدد السيد ، الذي يقود الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر، على ضرورة الرهان على النمو طويل الأمد من خلال استثمارات ذات عائد مرتفع في مجالات التعليم والبحث والتطوير ومشاريع البنية التحتية.
وأبرز الوفد المغربي أهمية تنفيذ سياسات ميزانياتية تدريجية، لا سيما فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، من أجل الحد من الفقر المدقع والعودة إلى مسار النمو خلال فترة ما قبل تفشي الوباء، مع تعبئة الإيرادات الداخلية دون الإضرار بالأشخاص الأقل فقرا وهشاشة، بما في ذلك من خلال الزيادة التدريجية في الضريبة على الممتلكات العقارية وضريبة الكربون وتوسيع وعاء الضريبة على الدخل، المفروضة على الأفراد والشركات.
وتهدف هذه الدورة الخامسة والخمسين، التي تعقد بصيغة هجينة حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، إلى تجديد الاهتمام والعمل على مكافحة الفقر وعدم المساواة وباقي العوامل التي تجعل الساكنة الإفريقية معرضة باستمرار لهذه الآفات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بإقرار أعضاء المكتب، بمن فيهم المغرب بصفته النائب الثاني للرئيس وكذا اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة.
وينكب المؤتمر حول دراسة مجموعة من المحاور، بما في ذلك “موضوع الدورة الخامسة والخمسين للجنة الاقتصادية لإفريقيا”، ومحاضرة أديبايو أديديجي التذكارية لعام 2023: “الحكامة والعقد الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في إفريقيا: نظرة إلى الماضي وتطلع نحو المستقبل”، و”السياسات والتدخلات الهادفة إلى تعزيز القدرة على الصمود والحد من الفقر وعدم المساواة في سياق الصدمات العالمية”، و”الآثار السوسيو-اقتصادية لتغير المناخ وفرص الاستفادة من التمويل الأخضر”، و”الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحقيق المرونة والشمول الاقتصاديين”.
ويجمع المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للدول الإفريقية الأعضاء، ومحافظي البنوك المركزية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات مالية إفريقية ومؤسسات أكاديمية وبحثية إفريقية، إضافة إلى عدد من الشركاء في التنمية والمنظمات بين الحكومية وغيرها من الفاعلين الرئيسيين.