أطلقت مجموعة من المؤسسات الوطنية (مؤسسة علال الفاسي، مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد، مؤسسة علي يعتة، مؤسسة ابو بكر القادري، مركز محمد بنسعيد آيت يدر، مركز محمد حسن الوزاني، مؤسسة عبد الهادي بوطالب) ميثاقا وطنيا للديمقراطية والتنمية والمواطنة، تدعو فيه إلى تحقيق نوع من التماسك والتعبئة، من أجل خدمة المصلحة العليا للبلاد. وفيما يلي تفاصيل البلاغ المشترك الذي نشر يوم 19 يوليوز الجاري:

قرر المغرب، بعد انتشار “مزاعم اتهامه بالتجسس” عن طريق استخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز”، والعفو الدولية “أمنستي” بتهمة التشهير، بحسب ما أعلن المحامي المعين من المملكة لمتابعة القضية.
وكلفت المملكة المغربية، وسفيرها في فرنسا شكيب بنموسى المحامي أوليفييه باراتيلي برفع الدعوتين المباشرتين بالتشهير ضد المنظمتين على خلفية اتهامهما الرباط بالتجسس، باستخدام البرنامج، الذي طورته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الخميس الماضي، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.
وقال الوزير، في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.
وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ “الستار الدخاني” و”عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل”. كما دعا إلى “تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء”.
وبحسب الوزير، “هذا ما لا تفعله كل من +فوربيدن ستوريز+ و+منظمة العفو الدولية+، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة”، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان “تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاظة من نجاحاته خلف قيادة جلالة الملك محمد السادس”.
وإذا كانت هناك من “معطيات تم الكشف عنها” – يضيف بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، “والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة”. “هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق”.
وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام “بيغاسوس”، قال الوزير “إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية”.
وأشار الوزير إلى أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”، موضحا أن “البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات”.
وقال الوزير إنهم “يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة”.
ومما لا يروق لهذه الأطراف نفسها – يضيف الوزير- أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا “موثوقا” لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار الوطني للمملكة، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا، آسيا وإفريقيا.
وبحسب بوريطة، فإن توقيت هذه الحملة “ليس اعتباطيا بالتأكيد”، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة “ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش”.
وقال “مرة أخرى، هذه السنة ليست استثناء. لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، عن قصد، من قبل الأوساط المعادية، المعروفة لدى المملكة، والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب مبتذلة أو مقالات وحوارات، وأحيانا أخرى عبر نشر تقارير خبيثة”.
واستنكر بوريطة “التركيز المتحامل” على المغرب خصوصا، و”تعبئة قوة ضرب إعلامي كبيرة”، بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية لبلد معين، موسمية الحملة، الرغبة المستترة بالكاد في المساس بثقة الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة.
وقال “هل هي حملة ؟ نعم !، هل هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر مدبر ؟ لا يمكن أن يكون غير ذلك !، من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا”.
وأشار الوزير إلى أن “المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات، لتعزيز إقلاعه الاقتصادي، تنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي”، لافتا إلى أن أصدقاء المغرب “الحقيقيين” يدعمونه، لأن ذلك في مصلحتهم أيضا. الآخرون مخيبون للآمال وستخيب آمالهم هم كذلك. إنهم يقللون من تصميم المغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي يعتقدون بمعرفتهم له”.
وأبرز بوريطة أن المغرب اليوم هو فاعل إقليمي “مؤثر ومحوري”، والذي يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المغرب اليوم هو “باعث للسلام والأمن”، داخل محيطه الإقليمي و”شريك أمني موثوق” لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية.
وشدد الوزير “من له مصلحة في نبذ المغرب ؟، من له مصلحة في الحيلولة دون اضطلاعه بهذا الدور البناء على الصعيد الدولي ؟، هذه بالنسبة لي هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين طرحها”.
وذكر بوريطة بأن إدارة بايدن جددت في 19 يوليوز، على لسان وزارة الخارجية، تأكيدها أنه خلف قيادة جلالة الملك محمد السادس، تجمع المغرب والولايات المتحدة علاقات متينة وطويلة الأمد في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الأمتين تعملان في إطار تنسيق وثيق من أجل حماية البلدين، وأضاف أن المغرب هو شريك موثوق، باعث على الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي ودائرة شراكاته.
وأكد الوزير أن المملكة تعد فاعلا جوهريا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف العالمي ضد “داعش”، مبرزا أن المغرب “ساهم في إنقاذ الأرواح، وإجهاض مشاريع هجمات وتقديم العديد من الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة”.
وخلص إلى القول “في سياق الارتياح للواجب المنجز وامتنان الأصدقاء والشركاء، نحن نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية و+فوربيدن ستوريز+”.
وكانت الحكومة المغربية قد أعربت المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة للحملة الإعلامية المتواصلة، المضللة، المكثفة والمريبة التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي.
وذكر بلاغ للحكومة أن هذه الأخيرة “ترفض جملة وتفصيلا هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف “Forbidden stories”، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادي وملموس يدعم روايتهم السريالية”.
وسجل البلاغ أن المغرب أضحى مجددا عرضة لهذا النوع من الهجمات، التي تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية “لجعله تحت إمرتها ووصايتها”، مشيرا إلى أن “ما يثير حنقهم أن هذا ليس ممكنا”.
وأكدت الحكومة أن المملكة، التي حققت إنجازات كبيرة في العديد من المجالات خلال السنوات الأخيرة، ستواصل المضي قدما في الطريق الذي رسمته لتعزيز نهضتها الاقتصادية وتنميتها الاجتماعية.
وخلص البلاغ إلى أن المغرب، القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة.
من جهتها، أصدرت رئاسة النيابة العامة الأربعاء الماضي تعليماتها للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول مزاعم وادعاءات باطلة، تضمنتها مواد إخبارية صادرة عن صحف أجنبية، تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية.
وذكر بلاغ لرئاسة النيابة العامة أنه على إثر الاطلاع على بعض التقارير الإعلامية والمواد الإخبارية الصادرة عن صحف أجنبية منضوية ضمن ائتلاف يدعى”forbidden Stories” تنسب للسلطات المغربية العمومية اتهامات ومزاعم خطيرة، وتقحم المؤسسات الدستورية الوطنية في قضايا تمس بالمصالح العليا للمملكة المغربية، وتبعا للبلاغ الصادر عن الحكومة المغربية الذي تندد من خلاله بهذه المزاعم والاتهامات، واعتبارا إلى تواتر هذه المزاعم والاتهامات بشكل ممنهج، واستهدافها لمؤسسات وطنية مكلفة بإنفاذ القانون بشكل ينطوي على عناصر تأسيسية مادية و معنوية لجرائم مفترضة يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، فقد أصدرت رئاسة النيابة العامة تعليماتها الكتابية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لفتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها.
وأضاف البلاغ أنه استنادا إلى ذلك فقد أصدر الوكيل العام للملك المذكور تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء بحث معمق حول الموضوع، من أجل الكشف عن ظروف وخلفيات وملابسات نشر هذه الاتهامات والمزاعم حتى يتأتى تحديد المسؤوليات وترتيب ما يجب قانونا على ضوء نتائج البحث.