قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أول أمس الإثنين في أبوجا، إن العلاقات بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تستند لروابط ثقافية وروحية وحضارية عميقة.
وأضاف ميارة في حديثه في حفل افتتاح الدورة العادية الثانية لبرلمان إيكواس لعام 2022، أن هذه العلاقات تحكمها قيم التضامن والاحترام المتبادل والنضال المشترك من أجل توطيد السلام والاستقرار، مشيرا الى أنها علاقات عريقة ضاربة بجذورها في التاريخ بالنظر لامتدادات المغرب الثابتة في منطقة جنوب الصحراء وعلاقاته القوية المنسوجة تاريخيا مع بلدان المنطقة.
وأكد أن هذه العلاقات التاريخية عززتها الزيارات التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للعديد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك الزيارات التي قام بها للمغرب أشقاء وأصدقاء جلالة الملك من رؤساء دول المجموعة.
وذكر بأن هذه الزيارات توجت بإبرام وتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون في إطار شراكات تقوم على التضامن المشترك والتنمية الدامجة وتجديد التعاون بين بلدان الجنوب.
كما أشار إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تنفيذ عدة مشاريع مشتركة ذات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة في قطاعات مختلفة، من قبيل الفلاحة والبنية التحتية والتمويل والاتصالات والطاقة والتعدين والتدريب والتكوين.
وأبرز النعم ميارة أن المغرب يحافظ أيضا على علاقات مؤسسية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي يتمتع ضمنها بوضع مراقب منذ عام 2005، ويعمل بالفعل لصالح تقوية هذا التكتل الاستراتيجي الذي يشعر بأنه جزء منه.
وفي ما يتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، ذكر بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم مؤخرا في الرباط مع إيكواس، وفي نواكشوط مع موريتانيا والسنغال، مبرزا أن هاتين المرحلتين تشكلان معلما أساسيا في عملية تنفيذ هذا المشروع.
وقال “خلال هذه الفترة، تشرفت بلادنا بالمشاركة في عدة اجتماعات لمنظمتكم الموقرة والمساهمة في أنشطتها. وتؤكد هذه الديناميكية على الاهتمام الحاسم الذي يمنحه المغرب لبلدانكم وللقارة الإفريقية وللتعاون بين بلدان الجنوب“.
ومن جهة أخرى أشار رئيس مجلس المستشارين إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت عقيدة أساسية في مواجهة آثار العولمة على العلاقات الدولية والاقتصادات الوطنية والإقليمية، على وجه الخصوص، مؤكدا على أن هذا المجال يجب أن ينصب عليه التعاون جنوب جنوب، وأن يمثل ميدانا للتعاون المربح وللعلاقات المتكافئة التي تعد أساس الاستراتيجية الجديدة لتعزيز التكامل الإقليمي”.
وأوضح ميارة أن “تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وترسيخ الاستثمارات بين المغرب ودول إيكواس ليس مجرد خطابات، بل أصبح واقعا ملموسا نمارسه كل يوم. وبالنسبة للمغرب، لم يعد التعاون بين بلدان الجنوب مجرد شعار، بل ضرورة ملحة تفرضها حدة وحجم التحديات التي تواجه بلداننا”.
وأضاف “في الواقع، من المستحيل الاعتماد على الأشكال التقليدية للتعاون، التي أصبحت الآن غير قادرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة لشعوبنا”.
وقال إن هذا هو السبب الذي يجعل المغرب ملتزما بإقامة مشاريع ملموسة في القطاعات الإنتاجية، وموجهة لخلق النمو وفرص العمل، والتأثير بشكل مباشر على حياة المواطنين. وهو ما يتجلى في تطوير وتنويع الشراكات التي تجمع المغرب بعدد من بلدان تجمع إيكواس والتي لها علاقة بالتنمية البشرية ومختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والدينية.
وأكد رئيس مجلس المستشارين من جهة أخرى أن هناك العديد من الفرص للتكامل الاقتصادي بين المغرب ودول تجمع إيكواس في مختلف القطاعات الواعدة، فعلاوة على العلاقات التجارية التقليدية، فإن الروابط الدائمة التي أقيمت بين الشركات والمستثمرين المغاربة ونظرائهم في منطقة إيكواس هي مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للطرفين وتشكل قاعدة صلبة وموثوقة لتنويع العلاقات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه “في السنوات الأخيرة، عرفت دينامية العلاقات بين المغرب ودول المنطقة طفرة كبيرة من حيث الاستثمار في البنية التحتية، حيث ظهرت العديد من المشاريع العملاقة في مجالات النقل البري والجوي والموانئ وأيضا في مجال الطاقة”.
وأضاف أن هناك ميدانا آخر مهما في التعاون بين المغرب ودول إيكواس يتمثل في المجال الأمني ، على اعتبار أن السلام شرط أساسي لأي تنمية.
وقال في هذا السياق، إن المغرب مدفوع بنهج حقيقي للتعاون وروح المشاركة، بالنظر إلى أن النهج المغربي في المجال الأمني يقوم حول ثلاث ركائز لا تنفصم، وهي الأمن والتنمية البشرية والتكوين”.
وأكد من جهة أخرى أن ”المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي، هي المكان الأنسب لمواجهة تحديات الأمن في منطقة الساحل، لأنها تمتلك رأسمالا متعدد الأبعاد، يمكنها من أن تكون رائدة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة “.
وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ميارة: “إنها بلا شك تضطلع الآن بدور لا يقبل الجدل في تعزيز التعاون وتقريب المواقف، أولا في ما يتعلق بالقضايا الثنائية والإقليمية، وكذلك في بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، وأيضا لاستثمار الإمكانيات الواعدة للتعاون “.