سلط برلمانيون مغاربة، أول أمس الاثنين، بمجلس الشيوخ بروما، الضوء على الآليات والمنهجيات المعتمدة من قبل مجلس المستشارين لتقريب المواطنين من المؤسسة البرلمانية.
وجاء ذلك خلال لقاء يندرج في إطار مشروع “دعم تطوير دور البرلمان في ترسيخ الديمقراطية في المغرب” للفترة 2020 – 2023، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والذي يشرف عليه مجلس أوروبا.
وهكذا، أكدت المستشارة العامة، ناهد بناني، أن مجلس المستشارين اعتمد مبادرات وآليات تساهم في توثيق علاقته مع المواطنين وتشركهم في مسار صناعة القوانين، ترسيخا لمبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية.
وأوضحت بناني، أن هذا المشروع، الذي يشرف عليه مجلس أوروبا، يروم تعزيز قدرات ودور المؤسسة البرلمانية في تقييم السياسات العامة، والتواصل ورقمنة العمل البرلماني، وتعزيز علاقة البرلمان مع بيئته الخارجية، مسجلة رغبة مجلس المستشارين في تعزيز شراكته المتميزة مع المجلس الأوروبي لتعزيز مهارات المؤسسة في الحكامة الديمقراطية. وأشارت إلى أن هذا اللقاء، الذي يأتي عقب المائدة المستديرة “انفتاح البرلمان أمام المواطنين: لماذا وكيف؟”، التي نظمت في دجنبر الماضي، يهدف إلى التعريف بالتجربة المغربية والتعرف على التقنيات التي يستخدمها مجلس الشيوخ الإيطالي لتعزيز التفاعل بين البرلمان والمواطنين.
من جانبها، استعرضت المستشارة العامة، ياسمين الصالحي، مختلف الإجراءات التي اتخذها المجلس لتعزيز انفتاحه على المجتمع المدني والمواطنين.
وأوضحت المستشارة أن المجلس ينظم منتديات وفعاليات سنويا، بما في ذلك المنتدى البرلماني للجهات والمنتدى البرلماني حول العدالة الاجتماعية ومنتدى الشباب المغربي، مستعرضة كذلك المراحل الرئيسية لتجسيد الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وطرق استخدامها في الجلسات العامة وفي هياكل مجلس المستشارين. وسجلت أن المجلس يهدف من خلال هذا المشروع الكبير إلى إبراز الطبيعة التشاركية لإجراءاته في سياق الانفتاح والاستماع إلى جميع الفاعلين، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أحكام الدستور.
وعلى المستوى اللوجستي، تم توفير الولوجيات على مستوى جميع مرافق المجلس للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقا للمستشارة التي أشارت إلى أن المؤسسة قامت أيضا بتحسين بنيتها التحتية للإنترنت لتسهيل الولوج إليها داخل مقرها.
وأوضحت أن هذه التدابير تتماشى مع التعليمات الملكية السامية، والفصل 27 من الدستور المغربي الذي ينص على أنه “للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام”، وكذا القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
من جانبها، توقفت سعاد الحمامي، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالمجلس، عند آليات التواصل المختلفة للغرفة الثانية، والتي تحافظ على تواصل دائم مع كل من المواطنين ووسائل الإعلام.
وأكدت أن المؤسسة تسهر على حق المواطنين في حضور الجلسات العمومية، قدر الإمكان، مع إتاحة جميع المعلومات حول مجلس المستشارين للزوار، ولا سيما الصحفيين والطلاب.
وأشارت إلى أن البرلمان المغربي قام حتى الآن بجهود مهمة لتقريب المواطنين من المؤسسة التشريعية، لاسيما بفتح مبنى البرلمان أمام المواطنين، وإنشاء زيارة افتراضية على الموقع الإلكتروني للمجلس، ووحدة إدارية مخصصة للحفاظ على تاريخ التجربة البرلمانية المغربية والرحلة التاريخية لمبنى غرفة المستشارين، مما يؤكد على رغبة المؤسسة في الانفتاح.