قال عضو مجلس المستشارين، أحمد التويزي، إن المغرب اعتمد مسارا ناجعا من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر عمليات تأهيل طالت الإطار القانوني والمؤسساتي.

 وأوضح البرلماني المغربي، في مداخلة له خلال أشغال اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة التي انتظمت بالدوحة، في إطار مناقشة حول المتابعة البرلمانية لأهداف التنمية المستدامة تحضيرا لدورة العام 2019 لمنتدى الأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة، أن عمليات التأهيل سلكت مداخل متعددة تشريعية قانونية واقتصادية واجتماعية وبيئية. 

وسجل خلال أشغال اللجنة التي اجتمعت على هامش الدورة الأربعين بعد المائة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أن اعتماد دستور جيد يكرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن، عبر قانون إطار شكل المعبر القانوني والتشريعي، فيما يسر المدخل الاقتصادي اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة المتجددة برفع نسبة مساحتها في توليد الطاقة الكهربائية الى 52 في المائة بحلول 2030.

 وأضاف أن المدخل الاجتماعي تجسد عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة باتجاه تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المراة وتعميم التعليم والصحة للجميع. 

أما المدخل البيئي فتمثل ، بحسب المستشار البرلماني المغربي، في تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي منها على الخصوص، البرامج الوطنية للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، وكذا البرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء، والتي خصص لها المغرب موارد مائية هائلة خلال السنوات الأخيرة. 

وذكر بالندوة البرلمانية لملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن من بين أهم مخرجاتها كان إصدار دليل برلماني لملاءمة التشريعات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة. 

وأجمعت المدخلات التي شهدتها هذه الجلسة على الدعوة إلى تحسين التشريعات والتعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ برامج إنمائية في الدول الفقيرة والنامية وبناء نظام قانوني لتحسين عمليات الرقابة وتأمين الحريات دون تمييز، مع مراقبة الحكومات خلال القيام بأنشطتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتسريع وتيرة تنفيذها. 

وطالب المتدخلون باتخاذ تدابير اقتصادية تضمن تعليما جيدا ورعاية صحية عالية، في ظل تفعيل دور الرقابة والشفافية وتنظيم المنتديات العالمية لتعزيز التعاون بين البرلمانات المحلية والإقليمية والدولية، والتركيز على التكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة، مع توسيع دائرة المشاركة الفعالة للمرأة والشباب، واستحداث شبكة من البرلمانيين تختص بمتابعة تحقيق أهداف التنمية والنظر في السياسات العامة للدولة ومخططاتها وبرامجها التنموية. 

وأكدوا أيضا على ضرورة تقليل الفجوة المعيشية بين الدول المتقدمة والنامية، وتقليل الإنفاق العسكري وتوجيه هذه الأموال لمكافحة الفقر والنهوض بالصحة والتعليم والمساواة. واستعرضوا، خلال هذه الجلسة أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2015 ودور المجالس البرلمانية في تنفيذها من خلال مراقبة أداء الحكومات وحثها على تنفيذها والاستفادة من الإمكانات المتاحة وسن التشريعات والقوانين واعتماد الميزانيات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها. 

كما استمعوا الى عرض لنتائج بحث ميداني، أشرف عليه الاتحاد البرلماني الدولي توخى من خلاله الوصول الى تقييم الطابع المؤسساتي للبرلمانات وكيفية تمكينها من إدراك أهداف التنمية المستدامة، وآليات عمل البرلمانيين في التنفيذ، كان شارك فيه 89 برلمانا من مختلف قارات العالم .

 وأظهرت نتائج البحث الميداني أن 52 بالمائة من البرلمانات لها آليات مخصصة للأهداف في صورة لجان أو جهات اتصال أو مجالس استشارية، و25 بالمائة لديها آلية رسمية للتنسيق، و42 بالمائة تشارك بالفعل في آليات تنسيق البرلمانات الوطنية، فيما 64 بالمائة من اللجان البرلمانية المتعلقة بتنفيذ الأهداف الإنمائية لم تصدر أي تقارير خاصة بهذه الأهداف، و45 بالمائة من البرلمانات لم تتسلم أي معلومات من الحكومات بهذا الخصوص ولم تحصل عليها من مصادر أخرى، و 60 بالمائة من البرلمانات قامت بدراسات بشأن أهداف التنمية بالتعاون مع خبراء ومنظمات محلية وإقليمية ودولية. وخلص هذا البحث الميداني إلى ضرورة تحكم البرلمانات في تحقيق الأهداف الإنمائية مع إعطاء طابع مؤسسي لتحقيقها، مع العمل على حشد القدرات والطاقات وجعلها منتظمة ومتواصلة، وإيجاد النماذج المناسبة حسب احتياجات وقدرات كل برلمان لتحقيق الأهداف المرجوة، داعية البرلمانات إلى العمل على التقييم الذاتي والمستمر لما تم تنفيذه على الأرض.